نبيه بري: إذا بقي الاحتلال الإسرائيلي في لبنان فـ”الأيام بيننا”
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
لبنان – حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس الخميس، من أنه “إذا بقي الاحتلال الإسرائيلي (في لبنان) فالأيام بيننا”.
وجاءت تصريحات نبيه بري خلال دردشة مع الإعلاميين، بعد اجتماعه برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات الميدانية في الجنوب والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار ولبنود القرار الأممي 1701.
وصرح بري للصحافيين بالقول: “الأمريكيون أبلغوني أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 الشهر (فبراير الجاري) من القرى التي ما زال يحتلها ولكنه سيبقى في 5 نقاط، وقد أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضنا المطلق لذلك”.
وأضاف بري: “رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة عمل الانسحاب، ومن مسؤولية الأمريكيين أن يفرضوا ذلك وإلا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة”.
وتابع رئيس مجلس النواب اللبناني: “إذا بقي الاحتلال الإسرائيلي فالأيام بيننا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، والجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني، أما في ما يخص شمال الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية”.
وأردف بري: “حزب الله يلتزم بشكل كامل بالاتفاق، وإذا بقي الاحتلال فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة في لبنان وهذا أمر مرفوض”.
ويأتي ذلك بعدما تنصلت إسرائيل للمرة الثانية من مهلة الانسحاب من جنوب لبنان، بالإعلان عن بقائها هناك حتى بعد 18 فبراير الجاري.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی بقی الاحتلال
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تصدر (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي
البلاد – جدة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (13) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير (2025)، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (6) رخص لمحاجر مواد البناء، و(5) رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير (2025).
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ (2,393) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ(1,474) رخصة، تليها رخص الكشف بـ(644) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ(221) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ(38) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ(16) رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة (2030)؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من (5.300) موقع، وتقدر قيمتها بنحو (9.3) تريليونات ريال.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير