الإسكان: 70% إعفاء من غرامات التأخير على أقساط الوحدات والأراضي السكنية والتجارية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن الإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.
يأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه السابق، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات والمحال وقطع الأراضي والفيلات، واستجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للطلبات المقدمة من العملاء.
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، أن التيسيرات تسرى في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص، مع تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة، المدن ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسرى هذه التيسيرات أيضا على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، وكذا على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حسن الشوربجي المزيد
إقرأ أيضاً:
هيئة تنفيذ المدن توضح آلية تنفيذ المشاريع السكنية وطرحها للتسجيل أمام المواطنين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، السبت، التوجه لإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع السكنية، فيما أوضحت آلية تنفيذ المشاريع السكنية وطرحها للتسجيل أمام المواطنين.
وقال رئيس الهيئة حامد عبد حمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك توجهًا لإنشاء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المدن الجديدة، حيث يتم بناء البنية التحتية أولًا، ثم طرح الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين عبر التسجيل الالكتروني وفق آليات منظمة من قبل المجلس الوطني للإسكان".
وأضاف، أنه "كان هناك تحدٍ عن كيفية تخصيص الأراضي، حيث إن أغلب الأراضي في العراق إما زراعية أو حقوق تصرفية أو ملكيات خاصة، ومع ذلك، تم تجاوز هذه المرحلة وحلها في أغلب المدن، حيث تم نقل الملكية إلى البلديات المعنية وتخصيصها لإنشاء المدن الجديدة".
وأوضح، أن "الأراضي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل رئيس الوزراء في النهروان، تشمل 10 آلاف قطعة أرض مخدومة تبرع بها أحد المستثمرين وهذا الأمر أتى ضمن الشروط التعاقدية بأن يمنح جزء من المشاريع للدولة ويتم توزيعها على المواطنين"، لافتًا إلى، أن "هذا الأسلوب يتم تطويره حاليًا ليشمل باقي المشاريع الاستثمارية لضمان توفر وحدات سكنية متكاملة وبأسعار ميسرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام