السلاك يحذر: غياب الإرادة السياسية والموقف الدولي سيحول اللجنة الاستشارية إلى محاولة فاشلة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير: السلاك يحذر من عودة الجمود السياسي في ظل غياب الموقف الدولي الداعم لمخرجات اللجنة الاستشارية
البداية الجيدة تحت السؤال
وصف المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، الخطوة الأولى في تشكيل اللجنة الاستشارية بأنها “بداية جيدة”، مشيرًا إلى أن المبعوثة الأممية بالإنابة قد طرحت حزمة واضحة من الإجراءات التي تتركز على تدابير قانونية ودستورية ومعالجات سياسية تهدف إلى إزالة العقبات المعيقة لإجراء الانتخابات وفق إطار زمني محدد.
مشهد شديد التعقيد
وفي تصريح له لموقع “إرم نيوز“، أكد السلاك أن المسؤولة الأممية تعمل في مشهد شديد التعقيد، حيث يظل الانقسام هو العنوان الأبرز في ليبيا. وأشار إلى أن الأطراف الفاعلة غير ممثلة في هذه الحوارات، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة اللجنة على تحقيق اختراق فعلي في الأزمة الليبية.
تأثيرات المنطقة على الأزمة الليبية
لم يتوقف السلاك عند هذا الحد، بل أضاف أن التقاطعات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة تلعب دورًا حاسمًا، إذ من المرجح أن تمتد تأثيراتها إلى الأزمة الليبية. وفي ضوء ذلك، أكد أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية وترتيبات التنفيذ الواضحة، إلى جانب عدم وجود موقف دولي متناغم يدعم مخرجات اللجنة الاستشارية، سيحول هذه الجهود إلى مجرد محاولة لإعادة تدوير الجمود السياسي بدلًا من حل الأزمة.
الحل يتطلب دعم دولي قوي
اختتم السلاك حديثه بتأكيده على ضرورة تضافر الجهود الدولية والداخلية لتجاوز الانقسامات الحالية، معتبرًا أن تحقيق حل شامل للأزمة الليبية يتطلب وجود دعم دولي قوي وإرادة سياسية حقيقية تسهم في إنهاء الجمود الذي يعيق الطريق نحو السلام والاستقرار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
تم انتخاب المغرب، في رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، في شخص نادية أمل البرنوصي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين بجنيف، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.
ويشكل انتخاب السيدة البرنوصي، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020. وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 برسم الفترة 2026-2023.
البرنوصي تشغل، أيضا، عضوية لجنة البندقية وهي شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.
وكانت عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور 2011 كما تواصل تقديم إسهام هام في البحث الجامعي في مجال حقوق الإنسان.
واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس تتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء والفتيات، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء « يعد هذا الانتخاب شهادة جديدة على المصداقية التي يحظى بها المغرب داخل المنتظم الدولي نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ».
كلمات دلالية مجلس حقوق الإنسان نادية برنوصي