العراق يودع خطوطه البحرية دوليًا ويستكمل اتفاقياته البحرية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، عن مصادقة العراق على جميع الاتفاقيات البحرية الدولية مع إيداع اتفاقية خطوط التحميل لدى المنظمة البحرية الدولية.
وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم" أن "مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، اعلن عن إيداع العراق لاتفاقية خطوط التحميل (Load Line Convention) لدى المنظمة البحرية الدولية".
وقال الفرطوسي بحسب البيان: "انسجاما مع توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي إن العراق قام بإيداع اتفاقية خطوط التحميل (Load Line Convention) لدى المنظمة البحرية الدولية"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود العراق المستمرة للالتزام بالمعايير الدولية".
وأوضح انه "بموجب هذه الاتفاقية، يكون العراق قد أتم المصادقة على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات التي يغطيها نظام التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية"، مؤكدا أن "العراق سيخضع لهذا التدقيق في تشرين الثاني 2025، مما يبرهن على التزامه الكامل بأهداف المنظمة البحرية في التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة البحرية، والسلامة والأمن البحري".
من جهته، قال نائب الممثل الدائم للعراق في المنظمة البحرية الدولية الكابتن البحري مازن الكعبي إنه "بتفويض من سفير العراق في المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، والممثل الدائم للعراق في المنظمة البحرية الدولية، قمنا بإيداع اتفاقية خطوط التحميل (Load Line Convention) لعام 1966 وبروتوكولها المعدل لعام 1988، حيث تعد آخر الاتفاقيات التي صادق عليها العراق منذ عام 2021".
وأضاف أن "عدد الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادق عليها العراق قد بلغ (18) اتفاقية وبروتوكولاً حتى الآن".
وتابع البيان أن "العراق سيخضع في تشرين الأول/2025 للتدقيق الإلزامي من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMSAS)، حيث سيقوم خبراء من المنظمة بتقييم التزام العراق بالاتفاقيات البحرية الدولية"، مؤكدا أن "هذه العملية تستهدف إعادة إدراج العراق في القائمة البيضاء للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، مما يعزز من مكانة العراق في المجتمع الدولي ويعكس التزامه الكامل بالأهداف البيئية والبحرية العالمية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المنظمة البحریة الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير