أكاديمية الشرطة تنظم حفل ختام الدورة التدريبية من برنامج «إيتيبا»
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة «مركز بحوث الشرطة»، حفل ختام الدورة التدريبية الرابعة للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المشترك «إيتيبا»، بالتعاون مع الشرطة الإيطالية، لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
وقال بيان لوزارة الداخلية، إنّ تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار جهود الوزارة، لتقديم أوجه الدعم الفني والتدريبي كافة، للكوادر الأمنية الدولية، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.
الدورة التدريبية شملت مشاركة 42 متدربًا من الكوادر الأمنية الأفريقية، يمثلون 17 دولة إفريقية، بالتعاون مع إدارة شرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية.
وتناول برنامج الدورة التدريبية عدة محاور منها:
- «الإطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة» على المستويين الدولي والإقليمي.
- «آليات العمل الأمني لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر».
- «محاور التعاون الأمني» بين الأجهزة الأمنية في مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
- «آليات التعامل مع وسائل الإعلام» والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان.
ويأتي التعاون الأمني المصري الإيطالي في مجال «مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة»، في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين، والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية.
ويعكس هذا التعاون ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية، وإمكاناتها التدريبية، وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الإفريقية في مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، وكذا دور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلي والإقليمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة الداخلية وزارة الداخلية الهجرة غیر الشرعیة الدورة التدریبیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
قيود غير مسبوقة تُواجه اللاجئين.. ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية
الاقتصاد نيوز - متابعة
بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وافقت الأحزاب الألمانية التي ستشكل الحكومة المقبلة، والمكوّنة من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين (يسار الوسط)، على حزمة من الإجراءات، تشمل رفض طلبات اللجوء على الحدود، وتسهيل عمليات الترحيل إلى سوريا، وتعليق لمّ شمل الأسر.
وبحسب وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي، تعتزم الأحزاب تعليق لمّ شمل الأسر لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على ما يُعرف بـ"الحماية الثانوية"، بالإضافة إلى إنهاء جميع برامج الاستقبال الفدرالية الخاصة باللاجئين، وعدم إطلاق أي برامج جديدة في المستقبل.
وجاء في الوثيقة أن طالبي اللجوء سيُرفضون عند الحدود البرية بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة، في وقت أصبحت فيه قضية الهجرة محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية، وذلك في ظل صعود اليمين المتطرف وسلسلة من الهجمات البارزة التي نُسبت إلى مهاجرين.
وتسعى الحكومة المرتقبة إلى ترحيل الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان، بدءاً بالمجرمين والأشخاص الذين يُشكلون تهديداً محتملاً. كما ستلغي الحكومة ما يُعرف بـ"التجنيس السريع" للمهاجرين بعد ثلاث سنوات من الإقامة، لكنها ستُبقي على إصلاحات منح الجنسية التي أقرّتها الحكومة السابقة.
وتتضمّن هذه السياسات زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية لمراكز احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم، وتعليق لمّ شمل العائلات للمهاجرين لمدة عامين، إلى جانب توسيع قائمة "الدول الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها لتشمل كلاً من الجزائر والهند والمغرب وتونس.
كما تشمل السياسات الجديدة وضع قواعد تتيح ترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بالسجن، وإلغاء إلزامية توفير المساعدة القانونية قبل تنفيذ قرار الترحيل.
تقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا
قوبل هذا الإعلان بمزيج من الانتقادات والاهتمام، على الرغم من أن العديد من النقاط المتعلقة بسياسة الهجرة لم تكن مفاجئة إلى حد كبير، نظراً لأن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي –الشريك الرئيسي في الائتلاف – كان قد ركّز حملته الانتخابية على قضايا الهجرة. وكان زعيم الحزب، فريدريش ميرتس، قد تعهّد خلال حملته بإعادة هيكلة سياسات الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا بشكل كبير.
وصرّح السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وعضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، يوهان فاديبول، لموقع دويتشة فيله، بأن هذا التوجه نحو التقييد مبرَّر، مشيراً إلى أن ألمانيا بحاجة إلى نهج جديد لما وصفه بـ"مشكلة الهجرة"، إذ يرى أن البنية التحتية للبلاد لم تعد قادرة على استيعاب الهجرة بالشكل الحالي.
سيؤدي استمرار الرقابة المشددة على الحدود الألمانية وتوسيعها المخطط له إلى منع الأفراد الذين يحاولون طلب الحماية الدولية فور وصولهم إلى ألمانيا من دولة أوروبية أو منطقة شنغن من دخول البلاد فعلياً.
ويعتمد هذا التوجه على حقيقة أن ألمانيا محاطة بدول الاتحاد الأوروبي من جميع الجهات، ما يعني أن أي طالب لجوء محتمل مُلزَم قانوناً بتقديم طلبه في أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يصل إليها. وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لألمانيا، فلا يمكن أن تكون تلك الدولة.
ومع ذلك، فإن بعض البنود التي كانت مطروحة قبل الانتخابات -مثل "رفض كل محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء" أو "فرض حظر دخول فعلي على من لا يحملون وثائق دخول سارية"- قد خُففت إلى حدّ ما. كما أنه لا توجد خطط لإغلاق الحدود بالكامل بموجب قرارات طارئة، كما حدث في بداية جائحة كوفيد-19.
ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أنّ اتفاق الائتلاف الحاكم لا ينصّ بشكل صريح على أنّ "جميع محاولات الدخول دون استثناء" ستُقابل بالرفض، بل يشير إلى أن عمليات الرفض ستُنفّذ فقط بالتنسيق الوثيق مع جيران ألمانيا الأوروبيين.
وبحسب فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المرجّح، فإن الحكومة لا تزال في "حوار وثيق" مع جيرانها، لا سيما بولندا وفرنسا، بشأن إدارة وتنفيذ إجراءات ضبط الحدود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"