تمت دعوة رئيسة البيرو ، دينا بولوارتي ، إلى “إعادة النظر في أقرب وقت ممكن” في موقف بلادها بشأن الصحراء المغربية من خلال “فك ارتباط” البيرو مع الجمهورية المزعومة الوهمية.

وجاءت الدعوة من قبل رئيسة لجنة الدفاع في الكونغرس البيروفي ، باتريسيا شيرينوس ، من خلال رسالة ن شرت يوم الاثنين في ليما.

في رسالتها إلى الرئيسة بولوارتي، كتبت شيرينوس أنه بموجب الصلاحيات التي يمنحها لها القانون البيروفي كعضو في كونغرس الجمهورية ، “أدعوكم بشدة للقيام بتدخل من جانبكم ، بصفتكم رئيسة للجمهورية (…) من أجل أن تعمل السلطة التنفيذية التي ترأسونها على إعادة النظر في أقرب وقت ممكن” في موقف البيرو من خلال” فك ارتباط دولة البيرو وبشكل نهائي مع الجمهورية الوهمية”.

وأضافت رسالة شيرينوس أن هذا “التصحيح المتوقع” لموقف البيرو “سي نظر إليه على أنه بادرة صداقة فائقة ، لا سيما وأنه من جانب سيدة دولة” ، وهو ما “سيرحب به المغرب كبادرة التزام حقيقية إزاء الوحدة الترابية للمملكة”.

وذكرت النائبة البيروفية في هذا السياق ب”التاريخ المشترك” بين المغرب والبيرو والذي “يدعونا إلى تعزيز وتوطيد العلاقات مع المملكة المغربية ، القوة التي ما فتئت تتزايد أهميتها في إفريقيا وضمن النظام الحالي للعلاقات الدولية، والعمل معا لتعزيز السلام والأمن واحترام الوحدة الترابية”.

ولم تغفل باتريسيا شيرينوس التذكير في رسالتها “بالزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البيرو، عام 2004 ، والتي شكلت نقطة تحول لصالح علاقاتنا الثنائية ، لكون جلالته أول رئيس دولة عربي وإفريقي يزور البيرو”، مضيفة أن البلدين يحتفلان في سنة 2024 “بالذكرى السنوية الستين لعلاقات ثنائية متواصلة وراسخة من خلال وجود بعثات دبلوماسية في العاصمتين ليما والرباط منذ عام 1986، على رأسهما دائما سفراء فوق العادة مفوضون، وهو ما يعكس تلك العلاقة السياسية والدبلوماسية رفيعة المستوى طويلة المدى ومتواصلة في الزمن”.

وتعتبر رسالة شيرينوس أنه من الضروري في هذا الصدد التذكير بأن البيرو اعترفت بالجمهورية الوهمية في عام 1984 ، “في سياق دولي تميز بعالم تسوده الثنائية القطبية إبان الحرب الباردة ، وهو الموقف الذي تم تصحيحه على نحو جيد عام 1996 ، عندما تم تعليق هذا الاعتراف وبالتالي فتح فصل ثنائي جديد واعد بين الدولتين البيروفية والمغربية “.

وأعربت النائبة البيروفية عن الأسف “لتأثر هذا الخط من سياستنا الخارجية بشكل خطير في 8 شتنبر 2021 ، عندما قرر الرئيس السابق بيدرو كاستييو ، في إجراء غريب وغير مسبوق ، أن تقدم البلاد على الرجوع إلى الوراء، وفسح المجال لاستئناف العلاقات مع الجمهورية الوهمية ، وهو ما تم اعتباره انهيارا لموقف البيرو الثابت لأكثر من 24 عام ا من الاحترام غير المشروط للقانون الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار تم تعديله في 18 غشت 2022 “من خلال بلاغ صادر عن وزارة خارجية البيرو.

مرة أخرى ، تضيف الرسالة ، “في 8 شتنبر من نفس العام ، أعلن الرئيس السابق كاستييو من جديد عن دعمه للجمهورية المزعومة”.

وقالت باتريسيا شيرينوس أنه بحكم موقعها كعضو في الكونغرس: ” كنت مهتمة بشكل منهجي ومستمر بقضية الصحراء المغربية” ، مضيفة أنه بموجب “القانون الدولي والوقائع الحقيقية ، فإن الجمهورية الوهمية ليست كيان ا حقيقي ا ، لأنه لا يفي بالشروط الأساسية لاعتباره دولة، وهذا الأمر صحيح إلى حد كبير إذا أخذنا في الاعتبار أنه غير معترف به من قبل المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي.

علاوة على ذلك، “يتعين الأخذ بعين الاعتبار أن 84 بالمائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف بهذا الكيان الانفصالي ، وأن معظم الدول الثلاثين التي تربطها علاقات مع الجمهورية الوهمية هي دول تتماهى مع الأيديولوجيات المتطرفة ، التي توجد ممارساتها الديمقراطية في موضع شك، أو التي هي في حالة فشل للدولة أو توجد في انحدار حتمي نحو وضع حقيقي للدول الفاشلة “.

وعلى نفس المنوال ، أعربت باتريسيا شيرينوس عن قلقها إزاء “سلسلة من التهديدات الجديدة والناشئة التي تستند ، في جملة أمور ، إلى الترابط بين الدول التي لا تحترم المبادئ الديمقراطية والمنظمات الإرهابية أو الحركات الانفصالية أو الجريمة المنظمة”. وتعتقد أن هذا الوضع يشكل تهديد ا خطير ا لأمن بلداننا ، وهي التهديدات التي تتزايد في منطقة أمريكا اللاتينية ، مما يعرض شعوبنا وووحدتنا وسلام دولنا وسيادتها لخطر الهشاشة الشديد”.

وفي يونيو الماضي ، زار وفد من البيرو الأقاليم الجنوبية وأعرب عن دعم هذه المؤسسة التشريعية لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

بأوامر سامية: تحديد موعد فض دور الانعقاد السنوي الأول لـ “الشورى”

رصد – أثير

تلقى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027) م لمجلس الشورى؛ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024م، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عٌمان (7/2021) التي نصت على أن ” تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني “.

وحول ذلك؛ صرح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى قائلاً: الفترة العاشرة (2023-2027م) للمجلس تعد مرحلة وطنية هامة استكمل المجلس خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات ، لاسيما وأنها تزامنت في توقيتها مع بدء العمل بالخطة التنفيذية لرؤية عمان 2040 التي يستحضرها المجلس في مسـار عمله عبر أدوار اللجان الدائمة باختصاصاتها المختلفة ،وبما يتوافق وأهداف الرؤية ومرتكزاتها ، مستشعراً تلك المكانة والتقدير الذي يحظى به المجلس من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-الذي أكد خلال افتتاحــه لأعمال هذه الفترة على إن مجلسَ عُمانَ شَرِيك أسَاسِي في مَنظُومة الدَّوْلَة، وهذهِ الشَّرَاكَةُ تُلْقِي عليه مَسْؤُولَيةً كَبيرة.

وأوضح سعادته بأن المسؤولية التي يضطلع بها المجلس تستند إلى نهج واضح مستمد من النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانونُ مجلسِ عُمانَ اللذان حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، وحرص المجلس على ترجمتها بعمل تشريعي دؤوب، وتفعيل واضح لأدوات المتابعة من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من أدوار ٍ جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، كما شهد دور الانعقاد تنسيقاً واضحاً بين المجلس والحكومة عبر لقاءات بناءة وشراكة وطنية فاعلة.

وأضاف الندابي بأن دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة شهد عملاً واضحاً في المجال التشريعي، وتفعيلاً لأدوات المتابعة برصيد يضاف إلى فتراته السابقة؛ حيث أنجز المجلس في إطار صلاحياته التشريعية (18) مشروعات لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة منها، (9) اتفاقيات، و (9) مشروعات قوانين، وأشار سعاته في حديثه بأن المجلس عقد خلال الدور الحالي ( 12) جلسة اعتيادية من بينها (4 ) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات ، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء ( 4) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، تمثلت تلك البيانات في بيان وزارة الاقتصاد ، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ، وبيان وزارة الإعلام ، و بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة الماليـة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م.

وفي جانب أدوات المتابعة أشار سعادته بأن أعضاء المجلس تقدموا خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة بـ أكثر من (29) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى أكثر من (100) طلب إحاطة، هذا إضافة إلى إلقاء (4) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة ، كما عقدت مكتب مجلس الشورى (12) اجتماعاً ، وعقدت لجان المجلس أكثر من (90) اجتماعاً ، أنجزت خلالها أكثر من (70) موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية.

مقالات مشابهة

  • “حماد” يطلع على سير عمل وزارة العدل خلال لقاءه وزيرها
  • الرئيس تبون: “الدراسات الخاصة بانجاز ملعبي ورقلة وبشار استكملت”
  • رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يدشن الملعب الجديد “علي عمار” بالدويرة  
  • “أمانة نجران” ترصد 394 مخالفة للمباني خلال شهر يونيو
  • عرض مجسم كأس الجمهورية غدا أمام أنصار “العميد” بباب الواد
  • “دبي للخدمات المالية” تصدر النسخة الـ8 من تقرير مراقبة التدقيق
  • أوربان يدعو زيلينسكي من كييف إلى “وقف إطلاق النار” مع روسيا
  • بأوامر سامية: تحديد موعد فض دور الانعقاد السنوي الأول لـ “الشورى”
  • هاني عادل: شخصيتي في “أزمة ثقة” مختلفة.. وتعلمت كثيراً من هند صبري
  • “تكالة” يستقبل سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا