يرى أكثر من نصف الإسرائيليين أن صفقة تبادل الأسرى وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لن تستكمل، وأن الإسرائيليين فقدوا تفاؤلهم بشأن ذلك.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "لازار" للأبحاث برئاسة مناحيم لازار، ونشرت نتائجه صحيفة "معاريف"، فإن ائتلاف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيدفع "ثمنا باهظا نتيجة لقضاء عطلته الأسبوعية في العاصمة واشنطن، أثناء فترة إطلاق سراح الأسرى".



ورغم زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة التي وُصفت في "إسرائيل" بأنها "تاريخية"، ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عرض خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فإن التأثير الإيجابي لذلك "قد تلاشى".

وكشف الاستطلاع أن "53 بالمئة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن تصريحات ترامب الأخيرة تساعد في استعادة المختطفين، و30 بالمئة يرون أنها تضر بذلك، و17 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون".


وخلص إلى أن 53 بالمئة يعتقدون أن زيارة نتنياهو كانت سببا في تشاؤمهم من صفقة تبادل الأسرى، مقابل 22 بالمئة يرون أنهم متفائلون بإتمام الصفقة، و25 بالمئة لا يعرفون.

وأكد الاستطلاع أن حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو يتراجع بمقدار 3 مقاعد ويحظى بـ21 مقعدا فقط، مع تراجع حزب "هناك مستقبل" بقيادة يائير لابيد، زعيم المعارضة، بمقعدين ليصبح 11 مقعدًا فقط.

وصعد حزب "المعسكر القومي" بقيادة بيني غانتس، مقعدين ليصبح 19، كما ارتفع حزب "إسرائيل بيتنا" مقعدين أيضا ليصبح 17 مقعدا، وفق المصدر ذاته.

وأشار الاستطلاع إلى أن ائتلاف نتنياهو سيخسر 3 مقاعد، ليهبط إلى 50 مقعدا فقط، مقارنة بـ 60 مقعدا للمعارضة، باستثناء الأحزاب العربية التي زاد عدد مقاعدها 3، ليحصل على 10 مقاعد.

ويعد ليبرمان الرابح الأكبر من هذا الاستطلاع، وهو الذي يتزعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الذي حصل على 17 مقعدا، وتولى سابقا منصب وزير الحرب في حكومة ترأسها نتنياهو.

وفي حال دخول رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على رأس حزب جديد، فإن التصويت سيكون لصالحه بمقدار 28 مقعدا، مقابل 20 فقط لحزب الليكود، بمعنى أنه سيكون بإمكان بينيت تشكيل حكومة بـ 66 مقعدا، مقابل 44 لائتلاف نتنياهو.


والثلاثاء، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو في البيت الأبيض، إن بلاده تعتزم الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس و"إسرائيل"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيليين الاحتلال غزة الليكود إسرائيل غزة الاحتلال الليكود صفقة التبادل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

3 أزمات تهدد الائتلاف الحكومي.. نتنياهو في فخّ يحاول الخروج منه

لم يعد هناك شكوك كبيرة في أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يجد نفسه "ممزّقاً" بين شركائه اليمنيين وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بين بقائه الفوري في الحكم ومستقبله السياسي، لأن جدول أعماله لا يقتصر فقط على صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، بل أيضاً إمكانية القيام بخطوة إقليمية تاريخية تتعلق بالتطبيع مع السعودية، في هذه الأثناء، تتجمع ساحات نتنياهو في دوامة سياسية لا يمكن حلها.

وأكدت ديفنا ليئيل مراسلة الشئون الحزبية في القناة 12، أنه "منذ اللحظة التي تمت فيها الموافقة على صفقة التبادل مع حماس، أصبحت حكومة نتنياهو مشروطة، وبرجًا ذا أعمدة متصدعة قد ينهار في غضون أسابيع قليلة، فقد استقال رئيس حزب العصبة اليهودية إيتمار بن غفير، وبدأ الاستعداد للانتخابات، فيما يمسك بتسلئيل سموتريتش، رئيس الصهيونية الدينية، بمفاتيح بقاء الحكومة، ويشترط العودة للقتال المكثف بعد المرحلة الأولى من الصفقة".



صفقة التبادل
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "إذا استجاب نتنياهو لمطالب سموتريتش فسيبقى؛ وإلا فإنه سيكون ملزما بحلّ الحكومة، فيما اكتفى بن غفير برحيل معلن عنه يسمح للحكومة بالاستمرار في الوجود، وهذا يعني أنه بحلول شهر مارس، ستواجه الحكومة أحد أعظم تحدياتها، لأنه بعيدا عن تعثر الصفقة، يتعين على الحكومة أن تمرر الميزانية، وقد أوضح الحريديم أنهم لن يدعموها دون سن قانون الإعفاء من التجنيد".

وأوضحت أن "نتنياهو لا يخشى أزمة واحدة فحسب، بل من سيناريو تتحد فيه كل الساحات ضده في دوامة لا حل لها، وحتى لو كان أحد القرارات قابلاً للحل، فإن القرارات الأخرى ستنتهز الفرصة لتشديد المواقف، على افتراض أن الأزمات الأخرى لن يتم حلها على أي حال، وهكذا فإن نتنياهو، المعروف بفنونه في المماطلة، يدرك أن الوقت ليس في صالحه هذه المرة، وعلى عكس طبيعته، يحاول أن يبدأ في حل الأزمات الآن".

ولفتت إلى أن "الأزمة الأولى متمثلة بمشروع قانون التهرب من الخدمة العسكرية، فقد تم استدعاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، إلى اجتماع مع نتنياهو العازم على حلّ الأزمة على الفور، وأصدر تعليماته بإنهاء العمل على القانون في غضون أيام، لكنه أدرك خلال الاجتماع أن هذا ليس واقعيا حقاً، لأنه رغم أن اللجنة البرلمانية تجتمع بشكل متكرر لإجراء مناقشات، لكنها لا تسجل أي تقدم حقيقي".

كما أكدت أنه "وفقا لمبادئ قدمها وزير الحرب يسرائيل كاتس، فإذا فشل المتدينون بتحقيق أهداف التجنيد، فسيتم فرض عقوبات اقتصادية عليهم، لكن رئيس اللجنة البرلمانية وقّع على وثيقة مبادئ من ممثلي "منتدى الجنود والضباط"، وتنص على مبادئ تفرض عقوبات شخصية ومالية فورية على من تلقوا أمرا بالتجنيد، ولم ينفذوه، وقال رئيس أركان الجيش هآرتسي هاليفي أن الجيش يحتاج عشرة آلاف جندي آخرين في مواقع مهمة".

قانون التجنيد
وأضافت أن "الائتلاف الحكومي يدرك أنه لا توجد وسيلة حاليا لتسوية هذه المسألة، وبالتالي سيحاول نتنياهو تقديم جهوده بشكل رئيسي، لكنه سيطالب المتدينين بالانتظار دون إقرار القانون، لأن هناك عدد غير قليل من الحريديم يعتقدون أن من مصلحتهم تسوية القانون في فترة أكثر هدوءاً من منظور أمني".

وأشارت إلى أن "الأزمة الثانية تعتبر ساحة أكثر دراماتيكية، وتتعلق بمطلب سموتريتش بالعودة للقتال في غزة قريبًا، حتى قبل إتمام الصفقة التي ستعيد عشرات المختطفين، وهذا المطلب سيضع نتنياهو في فخ مستحيل، لأنه لا يستطيع مع وجود وزير المالية أن يسحب الخيوط من جانب واحد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية أخرى، فسموتريتش يضمن بقاء نتنياهو على الفور، وسلامة حكومته، لكن ترامب يضمن مستقبله السياسي".

وأوضحت أنه "منذ 15 شهراً، لم يتمكن نتنياهو من اتخاذ أي خطوة لتغيير موقفه جذرياً، والأمل الوحيد المتبقي له هو تحقيق إنجازات إقليمية مهمة، مثل تدمير البرنامج النووي الإيراني، أو توقيع اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية، ولكي يتمكن من المضي قدماً في هذا التحرك، فلن يتمكن من الاستقرار في غزة، وإقامة حكومة عسكرية هناك تتولى توزيع الغذاء بنفسها، أي أنه ما لم تنهار الصفقة من تلقاء نفسها، فسيضطر نتنياهو لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، والبحث عن طريقة لاستبدال حكومة حماس دون العودة للقتال العنيف".

وكشفت أنه "تبذل في هذه الأيام جهود مكثفة لإيجاد سبل سياسية لإبعاد حماس عن السلطة، وهي السبل التي تحدث عنها الوزير رون ديرمر في خطابه الأول أمام الهيئة العامة للكنيست، أما نتنياهو فيحاول الآن دراسة الخيارات، ولذلك فقد أرسل رئيسي الشاباك والموساد إلى مصر لإجراء محادثات متابعة حول الخطوط العريضة لليوم التالي في غزة، وهذا ليس تحدياً بسيطاً، إذ يخشى الاحتلال أنه إذا تم تشكيل حكومة أخرى في غزة، فستعمل كحكومة دمية تسيطر عليها حماس، على غرار نموذج حزب الله في لبنان".



الانقلاب القانوني
وأكدت أنه "في حال نجاح هذه الخطوة، فستكون جزءاً من خطوة أوسع نطاقاً تشمل أيضاً التطبيع مع السعودية، حيث يخطط نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة، ويحتمل جداً أن يتم تحديد مصير هذه الخطوة هناك".

وأردفت، أن "مدى صدق سموتريتش في تهديده سيتضح أكثر قبل تمرير الميزانية التي عمل نتنياهو عليه بنفسه منذ عدة أشهر، لكنه، كالعادة، يحاول إبقاء كل الخيارات مفتوحة، ويأمل أن يهدأ الوضع خلال بضعة أسابيع، ويتمكن حزب العصبة اليهودية من العودة للحكومة، مع أن الجزء الذي أزعجه هو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، كونه وزيرا للأمن القومي، ولا يريد أن يسجل هذا الإرث باسمه الشخصي".

وأوضحت أن "الأزمة الثالثة تتمثل في استعادة الانقلاب القانوني الذي يقوده الوزير ياريف ليفين، وتتم مناقشته بشكل مكثف في لجنة الدستور، ويفترض أن يصل خط النهاية في غضون عام، وقد تلقت اللجنة بعض الانتقادات، وتعتزم إجراء تعديلات على المخطط بأكمله، لكن يبقى السؤال الأساسي: هل الجمهور الإسرائيلي قادر على الخوض في هذا الانقلاب هذه الأيام، وهو الذي مزق الدولة ذات يوم قبل اندلاع حرب غزة، واليوم أصبح هامشياً في اهتمام الرأي العام".

مقالات مشابهة

  • أكثر من نصف الإسرائيليين يستبعدون استكمال الصفقة
  • نحو ثلث الإسرائيليين فكروا في مغادرة الأراضي المحتلة العام الماضي
  • استطلاع يظهر تشاؤم الإسرائيليين من إتمام الصفقة وتراجع بشعبية الليكود
  • 51 % من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يهتم بالحفاظ على ائتلافه
  • إعلام عبري: 51% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يهتم بالحفاظ على ائتلافه
  • 3 أزمات تهدد الائتلاف الحكومي.. نتنياهو في فخّ يحاول الخروج منه
  • "الجهاد": مصير المحتجزين الإسرائيليين مرتبط بسلوك نتنياهو
  • مخاوف فلسطينية من عدم استكمال تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار
  • إعلام إسرائيلي: 15% فقط من الإسرائيليين يثقون بحكومة نتنياهو