الاستثمار النيابية: العراق يشهد لأول مرة فتح العطاءات للمدن السكنية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكدت لجنة الاستثمار النيابية، الثلاثاء، أن العراق يشهد لأول مرة فتح العطاءات للمدن السكنية الجديدة، فيما أشارت الى أن هذه المدن تضاهي ما موجود في انجلترا وألمانيا.
وقال عضو اللجنة النائب علي الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يشهد اليوم قفزة نوعية بالاستثمار بعد فتح العطاءات لانشاء مدن سكنية جديدة"، مبيناً أن "فتح العطاءات لهذه المدن يحدث لأول مرة في العراق".
وأضاف أن "هذه المدن تضاهي ما موجود في انجلترا وألمانيا، كون هاتين الدولتين من الرواد في ذلك"، مشيراً الى أن "هذه تعد فرصة جديدة للشعب العراقي، حيث بإمكان المواطن امتلاك وحدة سكنية".
وأعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني، امس الاثنين، عن فتح العطاءات الخاصة بـ5 مدن سكنية جديدة في محافظات (بغداد، كربلاء المقدسة، الأنبار، نينوى، بابل)، فيما أشار إلى أن هذه المدن ستتضمن وحدات لذوي الاحتياجات الخاصة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذه المدن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره