العلاقات العشائرية والأسرية تدفع الطبقة المتنفذة الى ترشيح الأبناء والاقارب لمجالس المحافظات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
22 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رصد مراقبون ظاهرة الاعتماد على الأقارب وأفراد العائلة والعشيرة في الانتخابات في مؤشر على سلوك سياسي يرتكز على اختيار المرشحين أو الأحزاب السياسية بناءً على الصلة القرابية أو العلاقات العائلية أو الانتماء إلى نفس العشيرة أو المجموعة القبلية.
وفي بلد عشائري ومناطقي مثل العراق، فان الظاهرة شائعة حيث تحتل العلاقات الشخصية والاجتماعية مكانة مهمة.
وترشّح للانتخابات، حسّان العباسي، نجل وزير الدفاع الحالي المتحدر من نينوى ثابت العباسي، وعبد الله النجيفي نجل محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي.
و قدّم القيادي في تحالف “عزم” والنائب الحالي أحمد الجبوري شقيقه الأصغر محمد الجبوري للترشح أيضاً،
وفي بغداد ومناطق الوسط والجنوب، فان نوابا ومسؤولين آخرين رشحوا أسماء من أفراد أسرهم، سعياً للحصول على مقاعد في مجالس المحافظات.
وفي الانبار، فان رؤساء العشائر والمتنفذين، والنواب والمسؤولين، رشحوا ابناءهم سواء من الاسرة او العشيرة للاستحواذ على مجلس المحافظة.
واصبحت الشعارات والطروحات المناطقية والقبلية والمذهبية، هي الطاغية على شعارات الوطنية في اغلب مناطق العراق.
وفي العراق يُعتبر الولاء للعائلة والعشيرة أمرًا هامًا جدًا، اذ يعتقد الناس أنه من الواجب دعم أفراد عائلاتهم وأقاربهم بغض النظر عن القدرات أو الأهلية من اجل الاستحواذ على المناصب المهمة.
ويرصد نقص في الثقة في المؤسسات السياسية والأحزاب، لهذا يلجأ الناس إلى التصويت لأشخاص ينتمون إلى دائرتهم الاجتماعية المباشرة، مثل العائلة والأقارب، على أمل أنهم سيدافعون عن مصالحهم بشكل أفضل.
و يُعتبر الانتماء إلى نفس العشيرة أو القبيلة عاملًا مهمًا وهذا يؤدي إلى دعم المرشحين من نفس الخلفية القبلية.
وتستغل العلاقات القرابية والعائلية لتحقيق المصالح، بما في ذلك الحصول على وظائف أو مناصب في الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يظل العراق، رغم ثرواته وإمكاناته، أسير مخاطبات روتينية وقرارات مؤجلة.
ولعقود مضت، ظل تنفيذ قرارات القضاء بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين، إلى التقاعد معطلاً، وكأن الزمن توقف في دوامة من الأوراق الرسمية والمصالح المتضاربة والترضيات.
بين أروقة رئاسة الجمهورية، وجواب البرلمان، ووعود لا تنتهي، تسير الدولة في متاهة من التسويف، حيث تُكتب المخاطبات وتُدرس الملفات، وتُصرف الأموال بلا أي طائل، من أجل قانون.
نواب يجمعون التواقيع، ورؤساء يطلقون الوعود، والنتيجة: قرارات بلا روح، وقوانين بلا تنفيذ.
كأنما أصبح التغيير مجرد وهم يُباع للشعب في سوق من الأكاذيب المكررة.
في المقابل، هناك دول نهضت من العدم، اتخذت قرارات مصيرية في غضون أيام أو أسابيع، أعادت رسم خارطتها وأكدت سيادتها.
أما العراق، فعلى مدار عقدين من الزمن، لم يتخذ خطوة واحدة ترسم ملامح دولة عصرية تحترم القانون وتُقدّر العدالة. الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية حولت النظام السياسي إلى كيان نفعي، يرضي زيداً ويهادن عمراً على حساب المصلحة العامة.
دولة ضعيفة أسيرة نفوذ الأحزاب وأهواء السياسيين، بعيدة عن الشفافية والمسؤولية.
غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ القرارات لا يعني فقط تجاهل العدالة، بل يُحرم الأجيال الشابة من فرص العمل، بينما تُستنزف الموازنات في تغطية امتيازات شخصيات لا تزال عالقة في عقلية الهيمنة.
إن العراق اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، قرارات تنهي زمن التسويف وتعيد للدولة هيبتها. فالمستقبل لن يُبنى بورق مكدّس في أدراج المؤسسات، بل بإرادة سياسية صارمة ترسم الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية