*السؤال:*
*أَنْ كيف نبني أمة سودانوية مُوحدة في دولة سودانية واحدة ؟؟*
*لقد تَغَشّت دولتنا السودانية الحديثة منذ تأسيسها غاشيات عديدة عصفت بها حين غادرها جنوبنا الحبيب مُختاراً لإستقلاله بعد أطول صراع أهلي دموي (56 عام تقريباً) شهدته قارة إفريقيا بدأ في توريت من العام 1955 وإنتهي في يوليو 2012* *بل ومُرشح لأن يستمر صِراعاً بين دولتين كانتا يوماً ما دولة واحدة* *بسبب منطقة أبيي ومناطق حُدودية أخري* *لم يتم حسم تبعيتها بعد.
*رغم تزامُن صراعاتنا الدموية في جنُوبِيِّنا وغرِبيِّنا لفترة لا تقل عن ثمانية سنوات هي تاريخ إندلاع الحرب في* *دارفور غربي البلاد من العام 2003 وإستقلال جنوبِيِّها في العام 2011 وما تلاها وصاحبها من حُروب في جنوبِي كردفان والنيل الأزرق إلا أن الذهنية العامة لذوي الصلة بإدارة بنيان وهياكل الدولة السودانية تبدو حائرة من غير إعتراف أمين بحيرتها من الإجابة علي السؤال الماثل أمامنا الآن وبعد إنقضاء سِت عقود ونيف وهو لِمهْ كل هذا الكَمْ والكَيْف من الصراعات والحروب ؟؟*
*لقد تعددت وتنوعت الصراعات والحروب في الدولة السودانية وإن إتفقت وتشابهت في بداياتها المطلبية التي لم تَتعدَ سقوف الفيدرالية أو الحكم الذاتي في جنوبِيِّنا أو التنمية المتوازنة في غربِيِّنا ورغم ذلك فإن ذات الذهنية العامة لذوي الصلة بإدارة بنيان وهياكل الدولة لم تنتبه لنوعٍ معروف من الحروب وهي الحرب الإقتصادية التي نشبت في شرقي البلاد (يوليو 2021) وما جَرّته عليها من مُهددات لوحدة الدولة والمشروع الفطري لبناء الأمة إلي جانب خسائر إقتصادية يصعب تعويضها علي المدي القريب..*
*لم ينحسر تعدُد وتنوُع الصراعات والحروب ليقف مُصطدماً بحائط صَد يُعيد ولو قليل من الرُشْد الوطني لعُقول وقلوب وأوجدة وضمائر ساسة وقادة تِلكمُ الصراعات والحروب، فشهدنا عما يُعرف بظاهرة (الدروع) كدرع البطانة في الوسط ودرع الشمال في شمالِي البلاد وقوات أحزاب الشرق في شرقِيها، وأخيراً بِنُشوب حرب الخرطوم في الخامس عشر من أبريل 2023 بين من يُفترض أنهما عِماداً أساسياً لحائط الصد الوطني فبلغ وللأسف تعدُد وتنوُع الصراعات والحروب في الدولة السودانية مداهُ الأقصي، إن غياب حائط الصد من وجهة نظري هو ما يشرح وبوضوح مدي الحاجَة إلي مشروع وطني لهندرة الدولة السودانية ..*
*إن هذا المقال وبمَدْخلِيَته في الطَرْح هو مجرد دعوة تَنافُس مُبرَّأ من أسقامِنا وعِلَلنِا التي أنهكت كل القوي السياسية والمدنية وبكل أطيافها وألوانها كيما تجترح حُلولاً ذات صلةٍ وثيقةٍ بما أُسميه بالواقع الأصيل للمجتمعات السودانية داخل الدولة وإمتداداتها أيضاً خارج الحدود، بالطبع فإن عملية إجتراح الحلول هذي لابد أن تتسم بصِدْقِية مُتناهية وعَقلٌية مّتفَتِحة لا تُصيبها أي دهشة عند إصطدامها بمطلوبات حائط الصد الذي نُريد ونشتهي لبقاء دَولتِنا كدولة واحدة وناهضة وناشدِة لتَحوُل مُجتمعاتها إلي أُمة مُوحدة، لذا تأتي وفي صدارة هذه المطلوبات هي التنازلات العظيمة عِظم التاريخ الطارف والتليد لحضارتنا المخبوءة تحت دُخَان صراعاتنا ولهيب شهواتنا ومن غير أُفٍ ولا شُحٍ بعيداً عن أي قَوْلبة عَقَدية يميناً كانت أم يساراً ..*
من مقالتي بعد 45 يوماً فقط من الحرب
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدولة السودانیة الصراعات والحروب
إقرأ أيضاً:
الاحتلال في الجنوب والسلاح المنفلت يهددان استقرار البلاد.. سيادة الدولة.. أولوية الإدارة اللبنانية الجديدة
البلاد – بيروت
تخوض الإدارة اللبنانية الجديدة معارك صعبة على عدة جبهات، أهمها بسط سيادة الدولة على أراضيها، في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وسلاح حزب الله المنفلت والخارج عن سلطة الدولة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، أمس (الأربعاء)، إن بيروت رفضت طلبًا إسرائيليًا للبقاء في بعض المواقع جنوبي البلاد حتى 28 فبراير الجاري، بما يعني 10 أيام إضافية بعد المتفق عليه
وذكرت مصادر أن “لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار والقرار 1701 تلقت طلبًا من الجيش الإسرائيلي للبقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى 28 فبراير المقبل، إلا أن الجانب اللبناني رفض هذا الطلب بشكل قاطع”.
ويسود اتفاق هدنة أنهى القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان منذ 27 نوفمبر. ونصّ الاتفاق على مهلة 60 يومًا لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما، وكان من المفترض أن تنسحب إسرائيل بحلول 26 يناير الماضي من جنوب لبنان، إلا أنها أكدت البقاء لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق “بشكل تام”، وفي 27 يناير أعلن لبنان الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير.
وتعهّد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام في أو جلسة لحكومته الجديدة بـ “بسط سلطة الدولة” على كافة أراضي البلاد، فيما يرى مراقبون أن الخطاب إلى اسرائيل وأيضًا لحزب الله الذي يتعرض لانتقادات داخلية كبيرة بسبب جر لبنان لحرب غير متكافئة مع الدولة العبرية مستغلًا ضعف السلطة اللبنانية.
ولعل توجيه الخطاب للحزب يتضح من قوله ردًا عل أسئلة صحافيين، أنه “فيما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها، و”هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار”.
وشدّد سلام على أن الحكومة ستواصل “تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه”، مؤكدًا أن لبنان “قام بدوره كاملا بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701 نحن غير مقصرين أبدا بتنفيذ التزاماتنا”.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن