القاعدة الروسية تطل براسها من جديد
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بقلم : تاج السر عثمان
١
اطلت براسها من جديد القاعدة البحرية الروسية في الاراضي السودانية، فقد جاء في الأنباء (قناة الان) إعلان وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، عن توصل الخرطوم وموسكو إلى اتفاق لإنشاء قاعدة بحرية روسية في الأراضي السودانية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثات أجراها الشريف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، حيث أكد الشريف عدم وجود أي عقبات أمام تنفيذ هذا الاتفاق، مشيراً إلى توافق كامل بين الجانبين، ولم يقدم الوزير تفاصيل حولها.
واضح ان هدف روسيا من استقرار السودان بالتسوية التي أشار اليها، الحصول على موطئ قدم عسكري في السودان، والاستمرار في نهب ذهب ومعادن وثروات السودان الآخر ي، ولتحقيق المصالح الجيوسياسية المتزايدة لموسكو في القارة الأفريقية بشكل عام.
خطورة وجود القاعدة البحرية الروسية تجعل السودان في مرمى وقلب الصراع الإقليمي والدولي على الموارد في أفريقيا، فضلا عن الرفض الجماهيري الواسع لها، بعد اتفاق المعزول البشير حولها مع الروس في أيامه الأخيرة، وتجميدها بعد ثورة ديسمبر، اضافة للتفريط في السيادة الوطنية ، وأن روسيا غير قادرة على حماية حكومة الأمر الواقع في بورتسودان التى لاتملك اي شرعية في إبرام اتفاق كهذا، وان روسيا وقاعدتها البحرية لن تنقذها من زوالها المحتوم ، كما أكدت تجربة البشير وأخيرا نظام بشار الأسد في سوريا الذي ذهب لمزبلة التاريخ رغم استقوائه بروسيا وإيران. الخ، فوجود القاعدة البحرية الروسية يؤدي إلى المزيد من التصعيد للصراع الدولي والإقليمي على الموارد في السودان وأفريقيا، شعب السودان في غنى عنه، ومصلحته في قيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
٢
أشرنا في دراسة سابقة إلى اشتداد الصراع الدولي في إطار أزمة الرأسمالية العالمية والليبرالية الجديدة، مع الحروب بهدف السيطرة على الموارد والطاقة كما هو حاصل في السودان وأفريقيا والحروب الجارية بين روسيا وأوكرانيا بهدف إضعاف روسيا، والحرب في السودان، والحرب في غزة التي يشنها الكيان الصهيوني بهدف تهجير وإبادة شعب فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية ونهب موارد غزة من الغاز وغيره، بدعم من أمريكا وحلفائها في المنطقة بهدف الهيمنة في صراع النفوذ على منطقة الشرق الأوسط لموقعها الاستراتيجي الغنية بموارد الطاقة.
يتم هذا في ظروف تشتد فيها أزمة النظام الرأسمالي، والصراع على الموارد بين أقطاب الدول الرأسمالية.
٣
إضافة لارتفاع الإنفاق العسكرى على صعيد العالم واتساع تجارة السلاح على حساب الإنفاق على التعليم والصحة، كما حدث في السودان في التنافس بين الجيش والدعم السريع على الثروة والسلطة حتى نشوب الحرب اللعينة بينهما حيث بلغت ميزانية الأمن والدفاع 70%، فضلاً عن استحواذ شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة على 82% من الموارد، وصرف الدولة على الدعم السريع وجيوش حركات جوبا.
بحيث أصبح من نتائج أزمة الرأسمالية زيادة الأغنياء غنىً والفقراء فقراً. فضلاً عن ازدياد عدوانية حلف "الناتو" بهدف نهب الموارد في أفريقيا وبقية بلدان العالم، في صراعها مع الصين وروسيا. كما يشتد التناقض بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بسبب هيمنة الولايات المتحدة، وفرض مقاطعة روسيا عليها، التي تضررت من نقص الطاقة الواردة من روسيا بأسعار أقل.
٤
لا يمكن فصل التدخل الدولي الكثيف عن اشتداد حدة الصراع الدولي لنهب موارد السودان، فما هو جارٍ الآن من حرب وإبادة جماعية في ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان، دارفورو النيل الأزرق والشرق، وبقية المناطق هدفه نهب الأراضي وتشريد سكانها الأصليين، والموارد لصالح الشركات الزراعية والعاملة في التعدين الإقليمية والعالمية، وتسليح المليشيات لتلعب دورها في خدمة تلك المصالح كما في مليشيات الدعم السريع الذي اعترف قائدها حميدتي صراحة بالتبعية للخارج، فالمخطط الذي جرى قبل الحرب لنهب أراضي وموانئ البلاد في غياب الحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب مثل: قيام ميناء “ابوعمامة” على البحر الأحمر، ومشروع “الهواد” الزراعي، وخط السكة الحديد بورتسودان– أدري بتشاد، تهدف الحرب الجارية لتحقيقه، إضافة لصراع أمريكا لإبعاد الصين وروسيا من السودان، كما في اعتراضها على السماح لروسيا بقيام قاعدة في السودان، ونشاط شركات “فاغنر” مليشياتها في التعدين، وهدفها الانفراد بالسودان والعمل على استقراره لضمان نشاط شركاتها في السودان.
٥
لقد فرّط نظام الإنقاذ والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في سيادة الوطن وباعت أراضي السودان الزراعية أو تأجيرها لسنوات تصل إلى 99 عاماً، وأبرمت شروطاً مجحفة في اتفاقات التعدين نالت بموجبها الشركات 70% من العائد، بدون شروط لحماية البيئة والعاملين وتعمير مناطق الإنتاج، وربطت البلاد بالأحلاف العسكرية والمشاركة في محرقة حرب اليمن، وفقدان السودان لأجزاء منه بالاحتلال.
مما يتطلب توسيع التنسيق الجماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، والاستفادة من التجربة السابقة بسلبياتها وإيجابياتها.. حتى لا يتم إعادة إنتاج الأزمة والشراكة مع العسكر والدعم السريع اللذين يجب أبعادها عن السياسة والاقتصاد، وعدم الإفلات من العقاب بتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والاغتصاب للمحاكمات.
إضافة للتنسيق من أجل: رفض قيام القاعدة البحرية الروسية على الأراضي السودانية، وإعادة النظر في كل الاتفاقات المجحفة حول الأراضي التي يصل إيجارها إلى 99 عاماً، ومع شركات التعدين.وحماية السيادة الوطنية وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم لمصلحة شعب السودان بعيداً عن الأحلاف العسكرية والمحاور الإقليمية. وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التي تُجرى في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القاعدة البحریة الروسیة على الموارد فی السودان
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني الاتفاق على بناء قاعدة بحرية روسية في السودان؟
موسكو- توصلت روسيا والسودان إلى تفاهم متبادل بشأن قضية بناء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان، حسب ما أفاد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، عقب ختام مباحثاته في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وقال الشريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف ردا على سؤال عن الوضع الحالي للاتفاق بشأن القاعدة البحرية الروسية في السودان، "توصلنا إلى تفاهم متبادل بشأن هذه القضية، لذا فإن السؤال بسيط للغاية. ليس لدي ما أضيفه، لقد اتفقنا، اتفقنا على كل شيء".
من جانبه، أكد الوزير الروسي أنه تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في السودان وتطبيع الأوضاع هناك في أقرب وقت ممكن من خلال إنهاء العمليات العسكرية بسرعة والإطلاق الموازي لحوار وطني يشمل جميع ممثلي القوى السياسية والعرقية الطائفية.
وأضاف أن نظيره السوداني أبلغه أن القيادة السودانية أقرت قبل أيام "خارطة طريق" من شأنها أن تدفع البلاد نحو تحقيق توافق وطني.
وبحسب وزير الخارجية الروسي، فإن استقرار الوضع في السودان سيخلق الظروف لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية، معتبرا أن تقديم المساعدة للسودان في تطوير قاعدة الموارد المعدنية في البلاد يشكل أحد المجالات ذات الأولوية.
ومنذ العقد الأول من القرن الحالي، أظهرت روسيا اهتماما متجددا بالقارة الأفريقية وزادت من حجم التجارة والاستثمار والصفقات العسكرية وصفقات الأسلحة مع عدد كبير من بلدان القارة، فضلا عن صفقات الطاقة والموارد الطبيعية الأخرى.
إعلانومنعت الحرب في اليمن محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن قاعدة بالقرب من مضيق باب المندب، كما فشلت المحادثات مع جيبوتي بسبب الموقع الذي اقترحته للقاعدة، فضلا عن تكاليف البناء الباهظة، قبل أن تحول روسيا تركيزها إلى السودان، الذي كانت تجري معه محادثات بشأن التعاون العسكري والأمني لعدة سنوات.
أما المناقشات بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان، وهي أول قاعدة بحرية روسية في الخارج منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، فتعود إلى عام 2019 عندما وقع البلدان اتفاقية أولية بالخصوص، لكن الاضطرابات الداخلية والحرب الأهلية المطولة أخرت التصديق عليها.
ونفت السفارة الروسية في الخرطوم نهاية العام الماضي ما وصفته بـ"ادعاءات وسائل إعلام غربية" بأن السودان رفض استضافة قاعدة بحرية روسية في بورتسودان على البحر الأحمر.
كما نفى السفير السوداني في موسكو محمد سراج هذه المزاعم، قائلا إن بلاده لم ترفض الاتفاق مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية، ووصف الاتهامات بأنها "كاذبة" و"مضللة".
لكن الاتفاق النهائي الذي جاء بعد مناقشات مطولة بين البلدين يُعد، إذا تم تفعيله، تطورا مهما في العلاقات الروسية السودانية، ويلبي مساعي موسكو لتعزيز وجودها الإستراتيجي في منطقة البحر الأحمر والحصول على موطئ قدم عسكري في السودان، ويؤكد المصالح الجيوسياسية المتوسعة لموسكو في القارة الأفريقية عموما.
إنجاز جيوسياسيويوضح الباحث في النزاعات الدولية فيودور كوزمين أن القاعدة البحرية الروسية المتفق عليها في بورتسودان تقع على طول منطقة حيوية، حاولت العديد من الأطراف ترسيخ موطئ قدم هناك، لكن روسيا فقط نجحت بذلك، بالحد الأدنى حتى الآن.
ويضيف للجزيرة نت أن المباشرة بتنفيذ هذه الاتفاقية يساعد في استعادة الوجود البحري الروسي في المنطقة وزيادة القدرات التشغيلية للأسطول الروسي، ولا يضمن فقط الحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر والوصول إلى المحيط الهندي، بل يخفف كذلك من التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها الناقلات والسفن الروسية هناك.
إعلانووفقا له، كثفت موسكو في الآونة الأخيرة مفاوضاتها مع المسؤولين السودانيين حتى مع استمرار القتال في العاصمة الخرطوم، وزاد الاهتمام الروسي ببورتسودان وسط المخاوف من فقدان وجودها العسكري في سوريا.
كما أن القاعدة الجديدة ستشكل جسرا إلى أفريقيا ذات الأهمية الحيوية والموارد الهائلة غير المستغلة، التي يمكن أن تساعد اقتصاد روسيا في الأمد البعيد.
تساؤلاتمن جانبه، يدعو الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية، أنطون مارداسوف، إلى التمهل في إعطاء تقييم نهائي لنتائج زيارة الوزير السوداني في ما يخص مستقبل القاعدة الروسية في بورتسودان بانتظار الإعلان عن الصيغة النهائية للاتفاق.
وبحسب قوله، فإن عبارة "توصلنا إلى تفاهم متبادل بشأن قضية القاعدة، وليس لدي ما أضيفه.. واتفقنا على كل شيء" تحمل بعض التأويلات، قد يكون من بينها أن ما تم التفاهم عليه ليس بالضرورة أنه يتطابق مع الصيغة الأولية والمعروفة للاتفاق.
ويلفت الخبير في حديثه للجزيرة نت إلى أن مسودة الاتفاق نصت على أن القاعدة البحرية تلبي أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، لا سيما أنها دفاعية ولا تستهدف دولا أخرى، لكن بناء القاعدة لا يمكن فصله عن الحقائق التجارية والجيوسياسية في المنطقة.
فالمنطقة -يتابع- غنية بالموارد الطبيعية مثل الغاز والذهب، وتضم نقطتين حيويتين حاسمتين في التجارة العالمية (قناة السويس ومضيق باب المندب)، وعلاوة على ذلك، أصبح البحر الأحمر والقرن الأفريقي في العقدين الماضيين موقعا لتطوير ونشر القواعد العسكرية الأجنبية.
وبرأيه، فإن التأخر في الإعلان عن حدوث "تفاهم على كل شيء" يأتي رغم بقاء الأوضاع الأمنية والعسكرية على حالها، ووسط غياب سيطرة كاملة للجيش السوداني على كافة مناطق البلاد، مما يترك بدوره هامشا لاحتمال إعادة النظر في مصير القاعدة الروسية في بورتسودان، إذا تغيرت الأوضاع في السودان، كما حصل في سوريا.
إعلان
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن