"الزراعة" تستعرض جهود مصر في دعم الأشقاء بدول الجنوب خلال اجتماعات "الإيفاد" بروما
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجلسة الخاصة بتعاون دول الجنوب والتعاون الثلاثي، خلال فاعليات اليوم الأخير لاجتماعات الدورة الثامنة والأربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “الإيفاد” بالعاصمة الإيطالية روما.
وأشار “الصياد” في مداخلته إلى التجربة المصرية في هذا الخصوص والتي ارتكزت منذ البداية على نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين دول الجنوب مستفيدة بالبنية التحتية وخبرات الجانب المصري على مدار العقود، حيث قامت مصر بتعزيز التعاون مع الدول من خلال استضافة أعداد كبيرة من المتدربين ومبعوثي الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية لتدريبها على مختلف الأنشطة الزراعية في برامج تدريبية بمدد زمنية مختلفة منها ما هو لمدة أسبوعين إلى 6 أشهر، وذلك بالمركز المصري الدولي بوزارة الزراعة.
وأضاف أن المشروعات التي قام الإيفاد بتمويلها وتنفيذها في مصر خلال الفترة السابقة كان لها الأثر الإيجابي على مساعدة مصر في هذا الخصوص وبرام اتفاقات وبروتوكولات تعاون مع المراكز البحثية في مصر لتدريب صغار المزارعين في المناطق النائية والهشة في محافظات مصر المختلفة.
كما أشار إلى أن مصر حديثًا قامت بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون ونقل المعلومات الزراعية مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".
وردًا على سؤال حول رؤية مصر في تعزيز التعاون بين دول الجنوب في مجال التنمية الريفية المستدامة، اقترح “الصياد” بأهمية إنشاء خطة متكاملة تتضمن المتابعة الدورية على أن يقوم الإيفاد بتوفير التمويل اللازم لها.
وأشار إلى أن الدولة المصرية على استعداد للتعاون مع الإيفاد في هذا الأمر، وفي نهاية المداخلة قدم الصياد الشكر للصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الإيفاد” على ما يقدمه من جهود لدعم الدول الأعضاء.
ويذكر أن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة شارك في الدورة الثامنة والأربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الإيفاد بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة ١٢-١٣ فبراير الجاري، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
1000162148 1000162150 1000162152 1000162158 1000162156 1000162154المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الريفية المستدامة
إقرأ أيضاً:
" المشاط " تشارك في إطلاق “أكاديمية النمو” للبنك الدولي وتعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مفتوحة أدارتها الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال فعالية إطلاق “أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شهدت الفعالية حضور ممثلين عن عدة دول، منها المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي ونيجيريا، في إطار التحول الاستراتيجي للبنك الدولي نحو أن يصبح بنكًا للمعرفة، مما يعزز تبادل الخبرات والحلول التنموية بين الدول، لا سيما النامية منها، لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وخلال كلمتها، استعرضت الوزيرة جهود مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الهيكلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز مسار النمو المستدام. كما عرضت رؤية مصر للتحول نحو النمو القائم على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأكدت “المشاط” أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف لتحقيق نمو مستدام يعزز التنافسية، من خلال نموذج تنموي متكامل يعتمد على سياسات وإصلاحات واضحة ومحددة الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما شددت على أهمية توحيد الجهود الحكومية ضمن سردية وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتواكب المتغيرات العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، ما شكّل نقطة تحول في أداء الاقتصاد الوطني، وأدى إلى تعافٍ واضح في الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، فضلًا عن النمو المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناولت برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني الذي يُبنى على ثلاث ركائز: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكدت أن مصر، رغم التحديات العالمية، تمتلك فرصًا واعدة بفضل موقعها الجغرافي وعلاقاتها القوية مع الشركاء التجاريين، خاصة أوروبا، إضافة إلى إمكاناتها في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.
وشددت “المشاط” على أهمية مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على فرص التوظيف وجذب الاستثمارات. كما دعت إلى صياغة سياسات واضحة تُترجم تلك التوجهات إلى أدوات عملية تسهم في تحقيق التنمية.
وفي ختام كلمتها، أشارت إلى مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي أكدت على أهمية تركيز الجهود التنموية في خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية، الطاقة، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة. واعتبرت أن هذه القطاعات تمثل فرصة استراتيجية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أكدت أن توفير فرص العمل يظل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، موضحة أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي لخلق وظائف مستدامة، مع أهمية دور القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير التدريب المهني المناسب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير