11 شركة مصرية تشارك في معرض أوغندا الدولي للأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تشارك مصر في فعاليات معرض أوغندا فارما للرعاية الصحية الدولي، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، ويشهد مشاركة 11 شركة من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتأتي هذه المشاركة المصرية بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية، وبالتنسيق مع هيئة التسجيل في أوغندا NDA.
وشهد افتتاح المعرض حضور السفير المصري في أوغندا منذر سليم، وأعضاء من التمثيل التجاري المصري، ووزير الصحة الأوغندي، الذي أجرى زيارة تفقدية لأجنحة الشركات المصرية المشاركة، واطلع على أحدث المنتجات والابتكارات التي تقدمها.
وأطلق فعاليات المعرض وزيرة الصحة الأوغندية الدكتورة جين روث اسينغ، التي أكدت التعاون البناء بين أوغندا والشركاء التجاريين.
صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية المصريةوتسعى الشركات المصرية المشاركة إلى استعراض أحدث ما توصلت إليه صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية من تقنيات وابتكارات، وتسليط الضوء على قدرتها التنافسية في الأسواق الأفريقية، كما تهدف المشاركة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أوغندا ودول شرق أفريقيا، وتعزيز التعاون التجاري بين مصر وأوغندا في القطاع الصحي.
ويعتبر معرض أوغندا فارما للرعاية الصحية الدولي من أهم المعارض المتخصصة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في منطقة شرق أفريقيا؛ إذ يجذب مشاركة العديد من الشركات العالمية والمحلية، ويتيح فرصًا كبيرة للتعرف على أحدث التطورات في هذا القطاع وتبادل الخبرات بين الشركات المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة المصرية في إطار جهود الدولة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتنويع الصادرات المصرية، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الشركات المصرية المعرض الدولي قطاع الأدوية المستلزمات الطبية الأدویة والمستلزمات الطبیة الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
" المشاط " تشارك في إطلاق “أكاديمية النمو” للبنك الدولي وتعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مفتوحة أدارتها الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال فعالية إطلاق “أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شهدت الفعالية حضور ممثلين عن عدة دول، منها المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي ونيجيريا، في إطار التحول الاستراتيجي للبنك الدولي نحو أن يصبح بنكًا للمعرفة، مما يعزز تبادل الخبرات والحلول التنموية بين الدول، لا سيما النامية منها، لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وخلال كلمتها، استعرضت الوزيرة جهود مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الهيكلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز مسار النمو المستدام. كما عرضت رؤية مصر للتحول نحو النمو القائم على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأكدت “المشاط” أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف لتحقيق نمو مستدام يعزز التنافسية، من خلال نموذج تنموي متكامل يعتمد على سياسات وإصلاحات واضحة ومحددة الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما شددت على أهمية توحيد الجهود الحكومية ضمن سردية وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتواكب المتغيرات العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، ما شكّل نقطة تحول في أداء الاقتصاد الوطني، وأدى إلى تعافٍ واضح في الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، فضلًا عن النمو المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناولت برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني الذي يُبنى على ثلاث ركائز: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكدت أن مصر، رغم التحديات العالمية، تمتلك فرصًا واعدة بفضل موقعها الجغرافي وعلاقاتها القوية مع الشركاء التجاريين، خاصة أوروبا، إضافة إلى إمكاناتها في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.
وشددت “المشاط” على أهمية مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على فرص التوظيف وجذب الاستثمارات. كما دعت إلى صياغة سياسات واضحة تُترجم تلك التوجهات إلى أدوات عملية تسهم في تحقيق التنمية.
وفي ختام كلمتها، أشارت إلى مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي أكدت على أهمية تركيز الجهود التنموية في خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية، الطاقة، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة. واعتبرت أن هذه القطاعات تمثل فرصة استراتيجية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أكدت أن توفير فرص العمل يظل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، موضحة أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي لخلق وظائف مستدامة، مع أهمية دور القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير التدريب المهني المناسب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير