وكالة الطاقة: الطلب على الكهرباء سينمو عالميا 4% بنهاية 2027
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير نشر الجمعة، نمو الطلب العالمي على الكهرباء بنحو أربعة بالمئة بحلول نهاية 2027، لكن التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات من شأنه أن يساعد في التغلب على هذا الاتجاه.
وذكرت الوكالة في التقرير أن من المتوقع أن يبلغ نصيب الاقتصادات الناشئة والنامية نحو 85 بالمئة من النمو في الطلب العالمي، مع وجود تقديرات تشير إلى أن الصين ستشكل أكثر من نصف الزيادة بمعدل نمو ستة بالمئة على أساس سنوي حتى 2027.
وجاء في التقرير أن الطلب على الكهرباء في الصين ينمو بشكل أسرع من اقتصادها منذ 2020، مدفوعا بقطاع صناعي متعطش للكهرباء والتوسع السريع في النشاط الذي يعتمد بكثافة على الكهرباء لتصنيع الألواح الشمسية والبطاريات والمركبات الكهربائية والمواد المرتبطة بها.
ويعد استخدام مكيفات الهواء ومراكز البيانات وشبكات الجيل الخامس من العوامل المساهمة أيضا.
ومن المتوقع أن تكون الهند مساهما رئيسيا بعشرة بالمئة من الزيادة العالمية بسبب نشاطها الاقتصادي القوي والزيادة السريعة في استخدام مكيفات الهواء.
وأضافت الوكالة أن من المتوقع تغير اتجاه الطلب في بعض الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، بعد أن شهد ركودا مع نمو استخدام الكهرباء سريعا في قطاعات مثل النقل والتدفئة ومراكز البيانات.
وأظهر التقرير توقعات بأن تتمكن مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، من مواكبة نمو الطلب العالمي مع استمرارها في تخطي حصة الفحم في مزيج الطاقة.
ومن المتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الانبعاثات في 2027 بعد الطاقة الكهرومائية، وأن تتفوق مصادر الطاقة المتجددة في المجمل على الفحم في توليد الطاقة خلال 2025 مع انخفاض حصة المصادر الملوثة إلى أقل من 33 بالمئة لأول مرة منذ 100 عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من المتوقع
إقرأ أيضاً:
الكهرباء هل يوجد حلول؟
فبراير 13, 2025آخر تحديث: فبراير 13, 2025
سلام محمد العبودي
منذ عاصفة الصحراء عام 1991, والعراق يعاني من أزمة الكهرباء, للضرر الذي أصاب منظومة لطاقة الكهربائية, حيث استهدفت بعض محطات التوليد والتوزيع, وبالنظر للحصار المفروض على العراق, فإن العراق لم يستطع, إعادة تلك الطاقة الى مستوياتها السابقة, ولا زالت تلك الأزمة قائمة.
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق, في عام 2003 أعيد تدمير, البنية التحتية للكهرباء وشبكات النقل, وعلى الرغم, من محاولات إعادة الإعمار، إلا أن الحروب الداخلية المستمرة, أضعفت القدرة على تحسين, هذا القطاع بشكل مستدام, ومن أسباب ذلك التدهور, الضعف الإداري والسياسي والفساد المالي, تعتبر عوامل رئيسية, حيث يتم استغلال الموارد المخصصة, لإصلاح وتحسين محطات الكهرباء, لأغراض شخصية أو سياسية, مما أدى إلى تبديد الأموال, وعدم تنفيذ المشاريع الحيوية, في الوقت المناسب.
يعتمد العراق بشكل كبير على, الوقود الأحفوري مثل, الغاز والنفط الأسود لتوليد الكهرباء, ولكن بسبب قلة استثمارات في قطاع الطاقة، إلى جانب مشاكل في إنتاج وتوزيع الوقود، يعاني القطاع من نقص مستمر, في المواد الأولية اللازمة لتشغيل, محطات الكهرباء بشكل مستمر, يعتمد العراق على استيراد الكهرباء, من دول الجوار مثل إيران، وهو ما جعل البلاد, عرضة للأزمات الخارجية, ففي بعض الأحيان، يتم قطع إمدادات الكهرباء, من هذه الدول لأسباب سياسية أو اقتصادية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الداخلية.
عدم وجود استراتيجية واضحة, لإدارة قطاع الكهرباء, وعدم تحسين البنية التحتية بشكل دوري، يُعد أحد التحديات التي تواجه العراق, هناك نقص في التنسيق, بين الوزارات الحكومية, المعنية بإدارة الطاقة، مما يؤدي إلى مشاكل, في التنسيق والتنفيذ, ولا ننسى شهد أن العراق, خلال السنوات الأخيرة, زيادة كبيرة في عدد السكان، مما أدى إلى زيادة الطلب, على الكهرباء, ومع استمرار الأزمة الاقتصادية, وعدم وجود خطط تنموية ناجحة، فإن قدرة النظام الكهربائي, على تلبية الطلب المتزايد تبقى محدودة.
العراق ليس بالبلد الفقير, فهو ذات ثروات متعددة, وقادر على تحسين البنية التحتية, إلا أن ذلك يتطلب استثمارات, ضخمة في البنية التحتية, كما ينبغي بناء محطات توليد جديدة, وتحسين شبكات النقل والتوزيع, لضمان قدرة النظام على تلبية, احتياجات الكهرباء في المستقبل, يجب أن يكون العراق أكثر توجهًا, نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة, مثل الطاقة الشمسية والرياح, مع توفر هذه المصادر, بشكل كبير في العراق، يمكن أن تشكل هذه المصادر, بديلاً مستدامًا لتوليد الكهرباء.
يجب على الحكومة العراقية, اتخاذ إجراءات صارمة, لمحاربة الفساد في قطاع الكهرباء، وضمان أن يتم استخدام الأموال المخصصة, لهذا القطاع في مشاريع حيوية وفعالة, كما يمكن للعراق تعزيز علاقاته, مع جيرانه لضمان استمرارية, إمدادات الكهرباء عبر الحدود، مع ضرورة العمل على, تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية, والبحث عن بدائل محلية ينبغي, تحسين التنسيق بين الوزارات الحكومية المختلفة, المسؤولة عن قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات إدارة الطاقة، لضمان توزيع عادل ومستدام للطاقة.
يجب على الحكومة أن تركز على التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة بشكل أكثر فعالية، سواء من خلال الحملات الإعلامية أو تقديم حوافز لتوفير الطاقة, هناك مشاكل في شركات التوزيع، حيث إنها بائسة وتعاني, من هدر الطاقة الكهربائية, كما أن هناك تجاوزات على الشبكة الكهربائية, وتلف في الأسلاك.
الصراع الأمريكي وتشديد الحصار الاقتصادي على الجمهورية الاسلامية من قبل أمريكا, ومحاولة منع استيراد الغاز, المستعمل في انتاج الطاقة الكهربائية, يزيد الطين بله, والشعيب في حيرة, حيث لا يتمكن من شراء, منظومات الطاقة الشمسية, كما صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء.
فهل سنرى هذا الصيف أزمة خانقه, أم سنجد الحلول ؟