ثاني الزيودي يجري محادثات مع ممثلي الحكومات من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي ووزراء الدول المشاركة في القمة العالمية للحكومات، أكد خلالها التزام دولة الإمارات بالتجارة والاستثمار باعتبارهما محركاً رئيسياً للنمو المستدام.
وتركزت النقاشات حول سبل تعميق التعاون وتسريع تدفق السلع والخدمات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي اجتماعين منفصلين مع كل من ليزا أرانيتاماركوس، السيدة الأولى لجمهورية الفلبين، ومعالي سونيكساي سيفاندوني، رئيس وزراء لاوس، ناقش معالي الدكتور الزيودي الأهمية المتزايدة لمنطقة الآسيان في استراتيجية التجارة والاستثمار الخارجية لدولة الإمارات، والرغبة في تعزيز العلاقات مع هذه المنطقة التي تحظى بقطاعات تصنيع وإنتاج غذائي متطورة.
وتناولت المحادثات مع معالي مانواسيرو ناكوساباريا كاميكاميكا، نائب رئيس وزراء فيجي، الخدمات اللوجستية وصناعة صيد الأسماك وأهمية المضي قدماً في سياسات التخفيف من آثار المناخ.
من جانب آخر، استعرض معالي الدكتور الزيودي النجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي انطلق في العام 2021 وشهد حتى الآن إبرام 24 اتفاقية، وذلك خلال محادثات مع ممثلي الشركاء في المبادرة، ومنهم معالي بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية فيتنام، التي وقعت معها دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أكتوبر 2024، ومعالي لويس كارلوس رييس هيرنانديز، وزير التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا، التي وقعت معها الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل 2024.
كما عقد معاليه اجتماعات أخرى تناولت آفاق التعاون الثنائي مع عدد من دول الأميركتين، وضمّت معالي غابرييلا غارسيا، وزير الاقتصاد في غواتيمالا، ومعالي فيليكس أولوا، نائب رئيس السلفادور، وجريتشن ويتمر، حاكم ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا مع معالي إركي كيلدو، وزير الاقتصاد والصناعة في إستونيا، وأفريقيا مع معالي إسماعيل مفالا نبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في غينيا.
أخبار ذات صلةوقال معالي الزيودي إن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك مهم للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أنه لطالما آمنت دولة الإمارات بأن التجارة الخارجية والاستثمار هما محركان رئيسيان للتنمية الاقتصادية المستدامة والإنتاجية الصناعية وتبادل المعرفة، مشيرا إلى أن اجتماعات هذا الأسبوع سلطت الضوء على الرغبة المشتركة لدى العديد من الدول في توسيع فوائد التجارة وتشكيل ممرات للنمو بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين، وذلك في ظل أنه تم تحديد العديد من مجالات التعاون، ونتطلع إلى مواصلة هذه المحادثات بما يسهم في تحقيق مستقبل مزدهر وعادل للجميع.
وأكد أن القوة التحويلية للاتجاهات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية والتقنيات المدفوعة بالاستدامة، شكلت محوراً رئيسياً للعديد من النقاشات التي شهدتها القمة العالمية للحكومات، بهدف تزويد الحكومات المستقبلية بالرؤية والسياسات اللازمة لتعزيز إمكاناتها عبر مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، استعرض معاليه مساعي دولة الإمارات لتحسين الابتكار والكفاءة الصناعية مع روبرتو فيولا، المدير العام للمفوضية الأوروبية لشؤون شبكات التواصل والمحتوى والتكنولوجيا ، مؤكدا على الدور الإماراتي الداعم للابتكار خلال لقائه مع مسؤولين تنفيذيين لدى العديد من شركات القطاع الخاص التي تعنى بتطوير صناعة السيارات مع شيلبان أمين من شركة جنرال موتورز الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المهنية مع بليك لويت من لينكدإن، وأشباه الموصلات والاتصالات مع أكاش بالخيوالا من كوالكوم، والحوسبة الكمومية مع أرفيند كريشنا من آي بي إم، وإدارة الطاقة والأتمتة مع جان باسكال تريكوار من شنايدر إلكتريك.
وخلال المحادثات، أشاد معالي الدكتور الزيودي بأفكارهم ودعاهم للتعرف على المنظومة الديناميكية للأعمال في دولة الإمارات، بما في ذلك خيارات التأسيس السريع للأعمال، والبيئة التنظيمية الداعمة للنمو، والاتصال العالمي والسياسات الضريبية التنافسية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آسيا افريقيا أوروبا ثاني الزيودي معالی الدکتور دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية