القانونية البرلمانية تنتقد تعطيل جلسات مجلس النواب: لا يوجد مبرر - عاجل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة.
وأعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح لـ "بغداد اليوم"، عن "قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر".
وقال، إن "مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس".
وأضاف أن "هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية".
وأكد عنوز على "ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة".
وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل احمد الشرماني وجود تعمد سياسي من اجل إبقاء مجلس النواب العراقي مشلولاً.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تعمدًا واضحًا من قبل جهات سياسية لابقاء مجلس النواب مشلولا وبلا أي عمل تشريعي حقيقي وكذلك قتل الأداء الرقابي خاصة المتعلق باستجواب المسؤولين، بسبب الحماية الحزبية والسياسية لهؤلاء المسؤولين رغم وجود مؤشرات كثيرة عليهم".
وأضاف، أن "الدورة البرلمانية الحالية، تعتبر من اضعف الدورات من حيث التشريع والرقابي، وذلك بسبب الصراعات السياسية ما بين القوى المتنفذة، وكذلك وجود إرادة سياسية بان يبقى دور البرلمان مشلولا ولا يلبي بشكل حقيقي تطلعات الشعب العراقي ولا حتى النواب، الذين يسعون الى تفعيل الدور الرقابي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يهاجم قضاة بسبب تعطيل أوامر ترامب
اتّهم البيت الأبيض، الأربعاء، قضاة أمريكيين بـ"إساءة استخدام سلطتهم" لتعطيل مفاعيل أوامر تنفيذية وقّعها الرئيس دونالد ترامب، وتم تقديم عشرات الطعون بها أمام المحاكم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل جسمنا القضائي، حيث يسيء قضاة محاكم في مقاطعات ليبرالية في جميع أنحاء البلاد استخدام سلطتهم، لكي يعطّلوا أحادياً السلطة التنفيذية الأساسية للرئيس ترامب".
وتلك القرارات أصدرها قضاة اختارهم رؤساء جمهوريون وديمقراطيون، بمن فيهم ترامب نفسه، إبان ولايته الرئاسية الأولى.
لكن ليفيت اتّهمت القضاة بـ"التصرف كنشطاء قضائيين، بدلاً من أن يكونوا حكام قانون صادقين".
وشدّدت على أن "77 مليون أمريكي صوتوا لانتخاب هذا الرئيس، وكل أمر قضائي هو إساءة استخدام لسيادة القانون، ومحاولة لإحباط إرادة الشعب".
في الأسابيع الثلاثة الأولى له في سدّة الرئاسة، أصدر ترامب مجموعة أوامر تنفيذية ترمي إلى خفض الإنفاق الفيدرالي، وعيّن الملياردير إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، لقيادة هذه الجهود التي ندّد بها معارضون ووصفوها بأنها غير دستورية.
وحملته التي أغلقت فعليا وكالات فيدرالية وأوقفت آلاف الموظفين عن العمل، تم تقديم طعون قضائية بها في جميع أنحاء البلاد.
وتسعى دعاوى قضائية عدة إلى وقف ما يصفه معارضون بأنه استيلاء غير قانوني على السلطة.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن