الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة بعد غد /الأحد/، باستعراض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من نواب حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتعميق التصنيع المحلي.
ويتضمن جدول أعمال جلسة (الأحد) استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من، لاستيضاح سياسة
الحكومة، بشأن "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة"، والطلب المقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، و أكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " التحول إلى السيارات الكهربائية".
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية".
ويتضمن الجدول أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية االقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
ويستعرض المجلس كذلك تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب بشأن قضايا وخدمات جماهيرية.
وخلال جلسة الاثنين، يواصل مجلس الشيوخ نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشيوخ المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من النائب/ محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.