الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة بعد غد /الأحد/، باستعراض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من نواب حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتعميق التصنيع المحلي.
ويتضمن جدول أعمال جلسة (الأحد) استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من، لاستيضاح سياسة
الحكومة، بشأن "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة"، والطلب المقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، و أكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " التحول إلى السيارات الكهربائية".
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية".
ويتضمن الجدول أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية االقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
ويستعرض المجلس كذلك تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب بشأن قضايا وخدمات جماهيرية.
وخلال جلسة الاثنين، يواصل مجلس الشيوخ نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشيوخ المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
تمديد أعمال المسح للمنشآت الصناعية إلى 4 مايو
الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تمديد فترة أعمال برنامج “المسح الصناعي” الدوري لتحديث بيانات كافة المنشآت الصناعية في المملكة إلى 4 مايو 2025.
ويأتي ذلك لمنح المصانع مهلة إضافية لتحديث سجلاتها، إيمانًا منها بأهمية البرنامج في تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة تفيد المستثمر ومُتخذ القرار، وتدعم التنمية الصناعية بالمملكة.
ودعت الوزارة المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة “صناعي” قبل نهاية الفترة المحددة، مبينة أن تحديث بيانات المصانع يتم بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعدُّ من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مع التزام الوزارة بالمحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها، مشدّدة على أن المصانع التي لن تُحدث بياناتها ستتعرض للإنذار الإداري لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، وسيعقب الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر بها السجل الصناعي للمستثمر.
ويمكن للمنشآت الصناعية تحديث بيانات السجل الصناعي من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للمسح الصناعي عبر الرابط الموقع.
يذكر أن المسح الصناعي يعزّز الشفافية في القطاع الصناعي، ويُسهم في تكوين قاعدة بيانات قوية تفيد المستثمر ومتخذ القرار، كما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أهميته في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي.