صدور مرسوم يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أوضحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في بلاغ لها، أنه « في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة ».
وأضاف البلاغ، أن هذا المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، وذلك من خلال اعتماد بطاقة رسمية تمنح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
وتتمثل أهم مضامين المرسوم في تحديد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وإحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وتحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفق المسطرة نفسها.
وتؤكد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بحسب المصدر ذاته، التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
وللمزيد من المعلومات، أشار البلاغ، إلى أنه يرجى زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو موقع الجريدة الرسمية.
كلمات دلالية بطاقة بطاقة الاعاقة مرسوم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بطاقة بطاقة الاعاقة مرسوم فی وضعیة إعاقة
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن مخطط للنهوض بالإعاقة يمتد ما بين 2025-2026
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي عن إطلاق مخطط للنهوض بالاعاقة، يمتد للفترة من 2025 إلى 2026.
وحسب بيان لكتابة الدولة فقد ترأس عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، يوم الاثنين 17 مارس 2025، اجتماعا خصص لعرض مشروع مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2025-2026، الذي تم « إعداده وفق مقاربة تشاركية و لقاءات تشاورية جهوية مع المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الترابيين المعنيين ».
هذه اللقاءات أسفرت عن العديد من التوصيات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على مستوى الصحة والحماية والتغطية الاجتماعية، والتربية والتكوين، والتشغيل، والولوجيات، الوقاية والتحسيس والإدماج الاجتماعي.
وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض خلاصات ونتائج الدراسة التي أنجزتها الوزارة في هذا الصدد، تضمنت تقييما شاملا لمخطط العمل الوطني الأول للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2017-2021، وكذا التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بمخطط العمل الوطني الثاني 2025-2026.
ويضم المخطط عدة محاور تتمثل في: الوقاية من أسباب الإعاقة، بيئة ولوجة، التضامن والتمكين الاقتصادي، المساواة والإدماج الاجتماعي، إضافة لمرتكزات التنزيل والتثبيت التي تشمل إذكاء الوعي والتواصل وباقي الأوراش العرضانية الأخرى.
وحضي هذا العرض بمناقشة خلصت إلى تقديم جملة من الملاحظات والمقترحات من أجل إغناء مشروع المخطط قبل عرضه على باقي القطاعات الوزارية المعنية لإبداء ملاحظاتها، قبل المصادقة عليه.
وأكد كاتب الدولة على ضرورة التسريع بإنجاز المراحل المتبقية من إعداد المخطط الوطني ووضع جدولة زمنية لذلك، و التركيز على أولويات المرحلة المقبلة، وإيجاد الصيغ الملائمة لضمان تمويل المخطط الوطني الثاني للإعاقة.
كلمات دلالية الإعاقة عبد الجبار الرشيدي مخطط وطني