توضيح لبناني بشأن منع طائرة إيرانية من الهبوط في بيروت
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
وكالات
أصدرت المديرية العامة اللبنانية، الجمعة، بياناً، بشأن أنباء قرار منع هبوط طائرة إيرانية في مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت وما نتج عنه من أحداث شغب.
وقالت المديرية في بيانها إنها “اتخذت بعض الإجراءات الأمنية الإضافية، التي تتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية والمواثيق المتبعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي – الإيكاو والمعتمدة في المطارات الدولية المدنية ووفقاً للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء”.
وأضافت: “بما أن حسن تطبيق تلك الإجراءات يتطلب مزيدًا من الوقت للالتزام به من قبل بعض شركات الطيران، الأمر الذي اقتضى إعاده جدولة توقيت بعض الرحلات القادمة إلى لبنان مؤقتاً، ومنها الرحلات المقبلة من الجمهورية الاسلامية الإيرانية، لغايه تاريخ 18 شباط 2025”.
وتابع البيان: “مع العلم أنه تم منذ يوم أمس، إبلاغ جميع الشركات المعنية بهذا التعديل لابلاغ المسافرين وتفادي أي التباس قد يحصل وإفساحًا للمجال لتغيير الحجوزات في حال الحاجة للسفر قبل التاريخ أعلاه”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المديرية العامة للطيران المدني بيروت طائرة إيرانية
إقرأ أيضاً:
عامر الشوبكي .. توضيح للرأي العام
#سواليف
كتب .. #عامر_الشوبكي
#باحث_اقتصادي – متخصص في شؤون الطاقة
بعد تداول واسع لتصريحاتي السابقة حول #قانون_ضريبة_الأبنية والأراضي لعام 2025، وانطلاقًا من واجبي المهني والاحترام الذي أكنّه للمتابعين، أود التوضيح بأن التقييم الأولي الذي قدمته استند إلى نسخة غير رسمية ومجتزأة من القانون، تبيّن لاحقًا أنها لم تعكس الصورة الكاملة أو النهج المعتمد فعليًا.
وقد بادرت بالتواصل مع الجهات المختصة، وكان لمعالي أمين عمان يوسف الشواربة موقف مشرّف يُسجّل له، إذ تواصل معي شخصيًا لتوضيح العديد من النقاط الفنية الجوهرية، في خطوة تعكس وعيًا إداريًا واحترامًا للرأي العام، وهو ما نأمل أن نراه من باقي المسؤولين في الدولة.
مقالات ذات صلةوبعد مراجعة الصيغة الرسمية وتفاصيلها، أؤكد أن القانون – في حال طُبّق كما هو موضح وبشكل منضبط وعادل – يُمثل نقلة تنظيمية قد تُحقق العدالة الضريبية وتُعيد الثقة، بل وتخفف من قيمة ضرائب الابنية والاراضي على معظم المكلفين، وتدعم الاستثمار وتتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ، من خلال أتمتة التقدير وتحديده بجداول واضحة تُراعي الاستخدام والموقع وطبيعة البناء، وخصم 80% لصالح المالك أو أقاربه من الدرجة الأولى.
هذا التوضيح لا يُمثّل تراجعًا عن مبدأ أو قناعة، بل هو تأكيد على أن المهنية تقتضي تصحيح المعلومة عند اتضاح الصورة، وأن موقفي سيظل دائمًا منحازًا للعدالة وكرامة المواطن، ورافضًا لأي تحميل غير عادل للأعباء الضريبية.