العثور على 55 جثة لمهاجرين جنوبي ليبيا
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أعلنت السلطات في ليبيا انتشال 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين، ليصل العدد إلى 55 في 3 مقابر جماعية عُثر عليها خلال أسبوع جنوب شرقي البلاد.
وقال جهاز الإسعاف والطوارئ فرع الكفرة، التابع لحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس، في بيان، إنه انتشل 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين.
وأضاف أنه بالجثث المنتشلة يصل العدد إلى 55 جثة، اكتشفها جهاز الهجرة غير الشرعية في مقبرة جماعية بمنطقة الكفرة، الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
مشاهد تحصلت عليها الأحرار تظهر انتشال 11 جثة اليوم من المقبرة الجماعية المُكتشفة جنوب #الكفرة، يُرجّح أنها تعود لمهاجرين غير نظاميين، حسب جهاز الإسعاف والطوارئ pic.twitter.com/ZpePnTk4cW
— قناة ليبيا الأحرار (@LibyaAlAhrarAR) February 13, 2025
وتوقع البيان أن يكون العدد الإجمالي 74 جثة، لافتا إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية نفذ عملية مداهمة، أنقذ خلالها أرواح عدد كبير من المهاجرين بالصحراء.
والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الموازية بشرقي البلاد اكتشاف مقبرة جماعية في مزرعة بمنطقة أجخرة جنوب شرق ليبيا، تضم 19 جثة.
وبعدها بيومين، أعلن النائب العام الصديق الصور "تحرير" 76 مهاجرا غير نظامي، وانتشال 28 جثة لآخرين من سجن بمدينة الكفرة، تديره "منظمة إجرامية تمتهن الاتجار بالبشر".
تُعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين في #ليبيا في أعقاب مداهمات نفذتها قوات أمنية تابعة للجيش الوطني الليبي على مواقع للاتجار بالبشر. ففي 7 فبراير، تم اكتشاف مقبرة جماعية في مزرعة بمنطقة أجخرة في الواحات، تحتوي على 19 جثة، وفي 8… pic.twitter.com/GynKx79Hx6
— UNSMIL (@UNSMILibya) February 12, 2025
إعلانوقد أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين بليبيا في أعقاب مداهمات نفذتها قوات أمنية على مواقع للاتجار بالبشر".
ودعت البعثة الأممية، في بيان على منصة إكس، إلى إجراء تحقيق كامل في المقبرتين الجماعيتين، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أعربتا عن إدانتهما لاكتشاف تلك المقابر، وذلك في بيانات منفصلة بشأن الوقائع تلك.
كما قالت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين الماضي، إن بعض الجثث التي عُثر عليها في مقبرتين جماعيتين في ليبيا "تحمل آثار طلقات نارية".
وتنشط في مدن ومناطق جنوب شرقي ليبيا "عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، لأنها مناطق حدودية مع الدول الأفريقية التي تعد المصدر الأول للمهاجرين الفارين من بلادهم نحو أوروبا.
وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها دوليا وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدن في الجنوب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال في الجنوب والسلاح المنفلت يهددان استقرار البلاد.. سيادة الدولة.. أولوية الإدارة اللبنانية الجديدة
البلاد – بيروت
تخوض الإدارة اللبنانية الجديدة معارك صعبة على عدة جبهات، أهمها بسط سيادة الدولة على أراضيها، في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وسلاح حزب الله المنفلت والخارج عن سلطة الدولة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، أمس (الأربعاء)، إن بيروت رفضت طلبًا إسرائيليًا للبقاء في بعض المواقع جنوبي البلاد حتى 28 فبراير الجاري، بما يعني 10 أيام إضافية بعد المتفق عليه
وذكرت مصادر أن “لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار والقرار 1701 تلقت طلبًا من الجيش الإسرائيلي للبقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى 28 فبراير المقبل، إلا أن الجانب اللبناني رفض هذا الطلب بشكل قاطع”.
ويسود اتفاق هدنة أنهى القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان منذ 27 نوفمبر. ونصّ الاتفاق على مهلة 60 يومًا لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما، وكان من المفترض أن تنسحب إسرائيل بحلول 26 يناير الماضي من جنوب لبنان، إلا أنها أكدت البقاء لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق “بشكل تام”، وفي 27 يناير أعلن لبنان الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير.
وتعهّد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام في أو جلسة لحكومته الجديدة بـ “بسط سلطة الدولة” على كافة أراضي البلاد، فيما يرى مراقبون أن الخطاب إلى اسرائيل وأيضًا لحزب الله الذي يتعرض لانتقادات داخلية كبيرة بسبب جر لبنان لحرب غير متكافئة مع الدولة العبرية مستغلًا ضعف السلطة اللبنانية.
ولعل توجيه الخطاب للحزب يتضح من قوله ردًا عل أسئلة صحافيين، أنه “فيما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها، و”هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار”.
وشدّد سلام على أن الحكومة ستواصل “تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه”، مؤكدًا أن لبنان “قام بدوره كاملا بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701 نحن غير مقصرين أبدا بتنفيذ التزاماتنا”.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن