نقابيون تونسيون: اتحاد الشغل مهدد .. ورحيل القيادة الحالية ضرورة (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
طالب عدد من النقابيين باتحاد الشغل، بضرورة إنقاذ المنظمة النقابية من الخطر الكبير الذي بات يهددها في ظل القيادة الحالية برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، مؤكدين أن صورة المنظمة النقابية اهتزت بشكل غير مسبوق وبلغت مرحلة"العبث".
وقال النقابيون (شق ثالث معتصم للأسبوع الثالث على التوالي أمام المقر المركزي للاتحاد)، إن الأزمة التي تمر بها المنظمة النقابية قد استفحلت بشكل لا يمكن السكوت عنه وأن مصالح العمال والكادحين قد تضررت.
يشار إلى أن الاتحاد كأبرز منظمة نقابية عمالية بتونس، يعرف منذ أشهر طويلة أزمة حادة وفي تصاعد مستمر حيث برزت شقوق مختلفة ترفض القيادة الحالية وتطالب برحيلها فورا لفشلها وانقلابها على النظام والقوانين الداخلية، وقد برز شق من مجموعة من الأمناء العامين ودخلوا في اعتصام داخل المقر وأمام مكتب الأمين العام، في مقابل ذلك يعتصم عدد آخر من النقابيين المخالفين خارج مقر الاتحاد وقبالة المقر المركزي.
وقال النقابي الطيب بوعائشة"بلغنا أزمة حادة فالمنظمة باتت معطلة تماما في وقت تتراكم فيه ملفات ومشاغل العمال بالعشرات بشكل لافت".
وشدد في تصريح لـ"عربي21"،"صورة المنظمة اهتزت بشكل غير مسبوق لدى الرأي العام النقابي وكذلك الوطني حتى إن صفة النقابي باتت وكأنها تهمة"وفق تعبيره.
ولفت النقابي" المنظمة أصبحت ضحية للعبث ،فما يحدث مع هذه القيادة البيروقراطية هو عبث بالمنظمة ومصالح العمال وبمستقبل العمل النقابي عموما".
بدوره شدد النقابي الحبيب جرجير" متمسكون برحيل القيادة الحالية بشقيها (حتى الشق الأخر المعتصم من الأمناء العامين)، لأنهم يتحملون مسؤولية المسار التخريبي الذي بلغته المنظمة مع رفع جميع القرارات الجائرة التي تم اتخاذها ضد النقابيين المعارضين، وتكوين لجنة للإعداد للمؤتمر القادم وتسيير الاتحاد إداريا حتى لا يقع في الفراغ و الانهيار.
وأضاف جرجير في تصريح لـ"عربي21" ،"للأسف نحن اليوم أمام منظمة مفككة وفي حالة انهيار،ممارسات القيادة الحالية جعلت النقابة في عزلة عن قواعدها مع تكميم لكل الأفواه وإقصاء لكل الأصوات المعارضة..".
وأكد" لابد من إنهاء الامتيازات بالنظر للبذخ الكبير الذي تتمتع به القيادة الحالية ووضع حد لكل الانحرافات والانقلاب على القوانين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونس حقوق وحريات سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القیادة الحالیة
إقرأ أيضاً:
في وطن تطحنه الحرب ويسحقه الانهيار الاقتصادي .. الفريق القانوني يزف خبر الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي
أعلن الفريق القانوني، المكلف بوضع الآليات والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له بعد قرابة ثلاث سنوات من تكليف اللجنة بإنجازها.
وكشف عضو الفريق القانوني ووزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أنه "بفضل من الله وتوفيقه، انتهى الفريق القانوني من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي".
وقال أن الفريق سيرفع المسودة المراجعة "قريبًا لمجلس القيادة الرئاسي" دون ان يحدد الفترة الزمنية للتسليم هل ستكون بعدد الايام او الشهور.
وتم تشكل الفريق القانوني ضمن إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، كجهاز قانوني استشاري تابع لمجلس القيادة الرئاسي، وذلك إلى جانب فريق اقتصادي غير مفعل حتى الآن، وهيئة التشاور والمصالحة المساعدة للمجلس والتي تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الحكومة والمجلس.
وكانت وكالة الأنباء الحكومية سبأ قد نشرت خبراً في 31 مايو 2022، قالت فيه إن الفريق القانوني سلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة لرئيسه الدكتور رشاد العليمي، إلا أن تلك المسودة لم يتم إقرارها في حينها، وأعيدت للفريق من جديد، لمراجعتها وتدقيق الملاحظات وطلبات التعديل.
ومنذ قرابة ثلاث سنوات يعمل مجلس القيادة الرئاسي المكون من 8 أعضاء دون اي لائحة قانونية منظمة لاعمال المجلس او تحديد لمهام وصلاحيات نواب الرئيس السبعة.
وكذلك هيئة التشاور والمصالحة تعمل بدون اي لائحة.