استقالة 7 أعضاء من مجلس بلدي تفوح بسبب "شبهات فساد"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الخليل - خاص صفا
أعلن سبعة أعضاء من مجلس بلدي تفوح غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة استقالاتهم بسبب "شبهات فساد مالية وإدارية، وإملاء قرارات على رئيس المجلس أحمد خمايسة من جهات خارجية".
وأفاد أكرم ارزيقات، أحد الأعضاء المستقيلين، لوكالة "صفا"، بأن سبعة أعضاء قدموا استقالاتهم "بعد استنفاد الطرق كافة للحفاظ على مصالح البلدة".
وقال إن الأعضاء المستقيلين "قدموا ملفات مفصلة حول الفساد الإداري والمالي في البلدية إلى وزارة الحكم المحلي في الخليل، ومقر الوزارة في رام الله وهيئة مكافحة الفساد".
وأوضح أن مصادقة وزير الحكم المحلي على طلبات استقالة الأعضاء السبعة ستؤدي إلى حل المجلس البلدي، إذ يشكل المستقيلون نصف الأعضاء+1 .
وأضاف ارزيقات "هناك جهات خارجية تملي قراراتها على رئيس المجلس، وهي قرارات لا تصب في مصلحة البلدة وتخدم أجندات خارجية".
وذكر أن رئيس البلدية خمايسة رفع قضية على البلدية بمبلغ 2.7 مليون شيكل للمطالبة بتعويض عن هدم حائط في أرضه، لافتًا إلى أن "هذه الدعوى أبسط ملفات الفساد التي قدمها الأعضاء للجهات المعنية".
واتهم ارزيقات رئيس البلدية بـ"الحصول على منصبه بطريقة غير شفافة، وعقد صفقات وتقديم رشاوي لقائمة أخرى بعد حصوله على نتائج لا تؤهله للحصول على الرئاسة في الانتخابات الماضية".
وكانت أربع قوائم انتخابية خاضت انتخابات بلدية تفوح عام 2022، ثلاثة منها مستقلة وأخرى تابعة لحركة فتح، والأعضاء المستقيلون من القوائم المستقلة بينما رئيس البلدة من قائمة فتح.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الخليل الانتخابات البلدية
إقرأ أيضاً:
«نواب» يشيدون بجهود وزارة العمل في ملف شركات «إلحاق العمالة»
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء مجلس النواب: أحمد عاشور، وشحاتة أبو زيد، وعماد الدرجلي، وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازي.
وأشاد النواب بالقرارات والجهود التي تبذلها "الوزارة" بشأن شركات الحاق العمالة، خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025"، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين، وقانونية تلك الشركات.
واستعرض النواب سبل التعاون في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج، أمام الشباب المصري.
وأكد الوزير جبران حرصه على الاستمرار في التواصل مع "نواب الشعب"، للتعاون وتكثيف الجهود في إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم الدور الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.