استقالة 7 أعضاء من مجلس بلدي تفوح بسبب "شبهات فساد"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الخليل - خاص صفا
أعلن سبعة أعضاء من مجلس بلدي تفوح غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة استقالاتهم بسبب "شبهات فساد مالية وإدارية، وإملاء قرارات على رئيس المجلس أحمد خمايسة من جهات خارجية".
وأفاد أكرم ارزيقات، أحد الأعضاء المستقيلين، لوكالة "صفا"، بأن سبعة أعضاء قدموا استقالاتهم "بعد استنفاد الطرق كافة للحفاظ على مصالح البلدة".
وقال إن الأعضاء المستقيلين "قدموا ملفات مفصلة حول الفساد الإداري والمالي في البلدية إلى وزارة الحكم المحلي في الخليل، ومقر الوزارة في رام الله وهيئة مكافحة الفساد".
وأوضح أن مصادقة وزير الحكم المحلي على طلبات استقالة الأعضاء السبعة ستؤدي إلى حل المجلس البلدي، إذ يشكل المستقيلون نصف الأعضاء+1 .
وأضاف ارزيقات "هناك جهات خارجية تملي قراراتها على رئيس المجلس، وهي قرارات لا تصب في مصلحة البلدة وتخدم أجندات خارجية".
وذكر أن رئيس البلدية خمايسة رفع قضية على البلدية بمبلغ 2.7 مليون شيكل للمطالبة بتعويض عن هدم حائط في أرضه، لافتًا إلى أن "هذه الدعوى أبسط ملفات الفساد التي قدمها الأعضاء للجهات المعنية".
واتهم ارزيقات رئيس البلدية بـ"الحصول على منصبه بطريقة غير شفافة، وعقد صفقات وتقديم رشاوي لقائمة أخرى بعد حصوله على نتائج لا تؤهله للحصول على الرئاسة في الانتخابات الماضية".
وكانت أربع قوائم انتخابية خاضت انتخابات بلدية تفوح عام 2022، ثلاثة منها مستقلة وأخرى تابعة لحركة فتح، والأعضاء المستقيلون من القوائم المستقلة بينما رئيس البلدة من قائمة فتح.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الخليل الانتخابات البلدية
إقرأ أيضاً:
اتفاق رسمي في الأهلي بسبب زعم خصخصة الأندية
عقدت اليوم مجموعة من كبار أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اجتماعها الأول لمناقشه ما تردد من حول تقديم مشروع قانون جديد للرياضة قد يشمل تعديلات تهدف لخصخصة الأندية الرياضية المصرية.
وبحث كبار اعضاء النادي ما قد يترتب علي تلك التعديلات من حيث المساس بحقوق الجمعيات العمومية للنوادي وخاصة النادي الأهلي.
وشددت المجموعة علي أن الجمعية العمومية للنادي هي طرف أساسي في أي تعديلات قد تسمح أو تسهل تغيير وضعية النادي وخصخصته
واكد كبار اعضاء النادي الاهلي ضرورة الحفاظ علي هوية النادي ومبادئه التاريخية وعدم المساس بها وكذلك حقوق أعضاء الجمعية العمومية كطرف مشارك في ملكية النادي وشارك بالتمويل في بناء فروع النادي الجديدة ولا يجوز تجاهل حقوق الأعضاء في إجراء يمس الملكية بالبيع لمستثمرين أو غيرهم أو حتي منح حقوق الإنتفاع لأي جهة دون موافقة الجمعية العمومية.
كما ركز كبار اعضاء الاهلي علي ضرورة الحفاظ علي النظام الأساسي للنادي وأن تضمن الجمعية العمومية أن تنفذ مجالس الادارة المنتخبة في أي فترة، السياسات التي تتوافق مع الجمعية العمومية دون فرض توجهات خارجية تحكمها أهواء المستثمر أو المالك الذي قد يتعامل مع النادي كمشروع، وتعارض ذلك مع حقوق أعضاء الجمعية العمومية.
وجري الإتفاق بالاهلي علي متابعة حقيقة التسريبات المتداولة علي أن يتم التباحث مع مختصين قانونيين في حالة التحقق من مشروع القانون المزعوم، ثم تأسيس حملة لجمع توقيعات أعضاء الجمعية العمومية للنادي والتأكيد علي عدم قبول الأعضاء إطلاقا بمسألة الخصخصة وإمكانية طرح النادي للبيع والتحكم في مصيره من أي جهة دون الحصول علي موافقة الجمعية العمومية حفاظا علي الثوابت التي تم التوافق حولها بالنقاط الثلاث المذكورة.