مزايا أو 3-ميني والبحث العميق الجديدة وكيف تختلف عن شات جي بي تي؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
استعر سباق الذكاء الاصطناعي مع بداية عام 2025 عندما كشفت "ديب سيك" عن نموذجها الذي ينافس "شات جي بي تي"، لتهدد شركات الذكاء الاصطناعي الصينية سطوة الشركات الأميركية التي طالما سيطرت على هذا القطاع.
"أوبن إيه آي" مالكة نموذج "شات جي بي تي" الأشهر والأبرز في عالم الذكاء الاصطناعي، قررت الرد بشكل فوري على "ديب سيك"، وذلك اتساقًا مع تصريحات المدير التنفيذي للشركة سام ألتمان الذي قال إنه سيسرع طرح المزايا الجديدة في نموذجه.
جاء هذا الرد على شكل ميزتين جديدتين في "شات جي بي تي"، الأولى طرحت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وتعد نموذجًا مصغرا يعزز من كفاءة "شات جي بي تي" تحت اسم "أو 3-ميني" (o3-Mini)، والثانية طرحتها الشركة في 2 فبراير/شباط الجاري، وتتمثل في ميزة "البحث العميق" (Deep Research)، فما الجديد في هذه المزايا؟
في عام 2024، طرحت "أوبن إيه آي" نموذج "أو 1" (O 1) الذي تباهت الشركة آنذاك بأنه أقوى نموذج ذكاء اصطناعي قدمته لأنه قادر على التفكير المنطقي وتقديم إجابات أكثر جودة من نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى من الشركة.
ويأتي نموذج "أو 3-ميني" ليقدم التجربة ذاتها، ولكن بشكل مصغر وأقل جودة من "أو 1" ولكن أفضل من "شات جي بي تي" المعتاد، ليحقق التوازن المثالي بين القوة والاستخدام المجاني، وهو الأمر الذي يعد ردًا مباشرًا على "ديب سيك آر 1" الذي يعد نموذجا قادرا على التفكير المنطقي بشكل مجاني بالكامل.
ويتجسد الفرق بين النماذج المعتادة ونماذج التفكير المنطقي في أن الأخيرة قادرة على الوصول إلى النتائج بعد اتباع مجموعة من خطوات التفكير المنطقي الذي يحاكي آلية تفكير البشر، فبدلًا من أن يبحث النموذج عن إجابة سؤال رياضي كمثال، يقوم بحل السؤال بالخطوات اللازمة من أجل تقديم الإجابة المنطقية والملائمة لهذا السؤال.
إعلانهذه الميزة بمفردها تتيح للنموذج الوصول إلى نتائج أكثر دقة وجودة من النماذج المعتادة، ويسري هذا الأمر على كافة المهام التي يقوم بها النموذج، بدءًا من الإجابة على الأسئلة والاستفسارات العامة وحتى المهام الإبداعية مثل كتابة النصوص أو الأكواد البرمجية.
بالطبع يقدم نموذج "أو 3-ميني" تحسنًا كبيرا في سرعة "شات جي بي تي" ودقة الإجابات الواردة منه، ورغم وجود مجموعة متنوعة من القيود على النموذج الذي تجعله أضعف من "أو 1″، فإنه يعد خيارًا مثاليا لمن لا يحتاج النسخة المدفوعة.
قدرة أعمق في البحثالميزة الثانية التي قدمتها "أوبن إيه آي" في محاولة للرد على "ديب سيك" هي ميزة البحث العميق، وهي -كما يوحي اسمها- تساعد المستخدم على التعمق في البحث بشكل أكثر والوصول إلى النتائج التي يحتاجها مهما كانت مختبئة في الإنترنت.
وبحسب بيان الشركة، فإن هذه الميزة موجهة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى آليات بحث معمقة في مختلف الجوانب سواء كانت أعمالا أكاديمية معقدة تحتاج إلى تفاصيل دقيقة أو حتى كان قرارا لشراء سيارة أو هاتف جديد وتحتاج للوصول إلى العديد من المصادر ثم تلخيصها.
فهذه الميزة لا توفر للمستخدم إجابة سريعة على الاستفسارات التي يملكها، بل هي تعمل مساعدا بحثيا يبحث بشكل مفصل ثم يقدم النتائج للمستخدم، وبينما تأتي هذه الميزة الجديدة ضمن "شات جي بي تي" المعتاد، إلا أنها تعد واحدة من "عملاء الذكاء الاصطناعي" (AI Agent) التي تمت برمجتها بشكل خاص لأداء مهمة واحدة ثابتة.
بالطبع، تأتي الميزة مع الحدود الخاصة بها في الاستخدام، إذ تتوفر لمستخدمي النسخ المدفوعة من النموذج، كما أنها محدود بـ100 عملية استخدام خلال الشهر، وذلك لما تحتاجه من قوة حاسوبية واستهلاك الموارد، مما يظهر بوضوح في مدة الإجابة على الأسئلة التي قد تتراوح بين 5 و30 دقيقة.
إعلان هل تختلف المزايا الجديدة عن "شات جي بي تي" السابق؟تمثل المزايا الجديدة التي تمت إضافتها في النموذج تطورًا واضحا لقدراته وتعزيزًا لاستخداماته المختلفة، فالآن أصبح يمكن استخدامه بشكل احترافي أكثر، وهذا ما تحاول الشركة إبرازه باستمرار، فمع نموذج "أو 3-ميني" القادر على التفكير المنطقي أصبح من الممكن استخدام "شات جي بي تي" في البرمجة بشكل أكثر، فضلًا عن العمليات الأكاديمية المتنوعة التي يحتاج فيها المستخدم لمعرفة آلية الوصول للنتيجة.
وميزة البحث العميق تملأ فراغًا كان موجودا منذ البداية في "شات جي بي تي"، إذ كانت إجابته دائمًا سطحية وغير متعمقة بشكل يتيح للمحترفين الاعتماد عليه، ولكن الآن بعد تقديم هذه الميزة، أصبح من الممكن الاعتماد عليه في الأعمال الأكاديمية بشكل أكثر من السابق.
رد سريع على "ديب سيك"مما لا شك فيه أن هذه المزايا الجديدة تأتي كرد سريع ومباشر على "ديب سيك" الذي أصبح جرس إنذار لما وصلت إليه الشركات الصينية، وسواءً كانت "ديب سيك" اعتمدت على خوارزميات "أوبن إيه آي" أم لا، فإن ما وصلت إليه يستحق الإعجاب وينذر بتفوق صيني قريب.
قدمت "أوبن إيه آي" الميزتين الجديدتين كرد مباشر وواضح على النقاط التي يتفوق فيها "ديب سيك" عن "شات جي بي تي"، إذ كان الأخير يفتقر لوجود نموذج قادر على التفكير المنطقي بشكل مجاني في السابق، ولكن الآن أصبح كلاهما متقاربًا للغاية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات على التفکیر المنطقی الذکاء الاصطناعی المزایا الجدیدة شات جی بی تی أوبن إیه آی هذه المیزة دیب سیک
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدي ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزا والأكثر احتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع في وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع في عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالي فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التي تعيش في مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة في التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات في المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة في العمل الاجتماعي، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% في أسر تكافل ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد