هل يقف العمال الكردستاني وراء احتجاجات كردستان العراق؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
على وقع الاحتجاجات التي شهدتها مدن إقليم كردستان العراق منذ أسبوع، اتهمت السلطات الأمنية في أربيل، حزب العمال الكردستاني وجماعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون"، بالسعي إلى "الإخلال بأمن واستقرار مناطق في الإقليم"، في إشارة إلى وقوفها خلف التظاهرات.
الاتهامات ذاتها، وجهها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، إلى حزب "العمال" بتأجيج الاحتجاجات في السليمانية، مستغلا أزمة مطالب الموظفين المشروعة لأغراضها الخاصة، وتهدف إلى زعزعة أمن الإقليم"، بحسب القيادي في الحزب، فرهاد راوندوزي.
وشهدت مدينة السليمانية، التي يديرها الاتحاد الوطني الكردستاني، احتجاجات للموظفين استمرت مدة أسبوعين، طالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من شهر، ليبدأوا بالإضراب عن الطعام داخل خيام الاعتصام، قبل أن يعلقوه بعد أيام قليلة جرّاء تدهور صحة البعض منهم.
أوراق للضغط
وتعليقا على ذلك، قال الباحث والمحلل السياسي، كاظم ياور، لـ"عربي21" إن "أزمة رواتب موظفي الإقليم تُعد ثنائية التقصير، كون تتحملها حكومتي أربيل وبغداد، وأن الاحتجاجات التي اندلعت في السليمانية كان طابعها مدني وضمن السياقات الدستورية والقانونية".
وأضاف ياور أن "المظاهرات تطورت وأطلقت مطالب سياسية لبعض الأحزاب بطريقة غير مباشرة، ورفع بعض المتظاهرين عبارات وبيانات تحمل طابعا سياسيا، وظهور أخرين في قنوات عراقية تابعة إلى جهات لديها خصومات مع الحزب الديمقراطي الحاكم في الإقليم".
وبحسب الباحث، فإنه "رغم أن حزب العمال الكردستاني ليس لديه عناصر على أرض الواقع ضمن المتظاهرين، لكن خطابه قريب من بعض الأحزاب الكردية الأخرى- غير الحزب الديمقراطي- جعل المسألة تخرج من نطاقها الحكومي، والذهاب إلى أمور ذات طابع سياسي يتبناها الحزب الحاكم".
وأكد ياور أن "تدخل حزب العمال الكردستاني في مظاهرات السليمانية جاء من هذا السياق، وأن الأخير لديه مشكلات عميقة داخلية، وحتى ضغوطات خارجية من تركيا، خصوصا أن الحزب الديمقراطي منسجم مع الطروحات الجديدة للدولة التركية بخصوص الحوار والسلام وإلقاء السلاح".
وتابع: "كل هذه الأمور ليست في مصلحة حزب العمال الكردستاني، بالتالي يحاول الأخير إيجاد أوراق ضغط، ومنها استغلال هذه الاحتجاجات في الإقليم بطريقة مباشرة، أو من خلال زج الإعلام المقرب منهم، وإظهار شخصيات تركب موجة الأحداث الحاصلة".
وفي المقابل، قال المحلل السياسي من إقليم كردستان، ياسين عزيز إنه "ليس هناك ما يثبت وقوف حزب العمال الكردستاني خلف الاحتجاجات التي حدثت في السليمانية، وإن كانت هذه الاحتجاجات يمكن أن تجتمع فيها مصالح أطراف عدة".
وأوضح عزيز في حديث لـ"عربي21" أن "المصالح التي تجمع العديد من الأطراف في هذه المظاهرات، هي أنها تذهب باتجاه الضغط على حكومة إقليم كردستان العراق، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقود هذه الحكومة خلال المرحلة الحالية".
خلافات الحزبين
وفي سياق آخر، قال المحلل السياسي الكردي، ياسين عزيز، إنه "مع تطور العلاقات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني) سيكون هناك جو من تراجع الأزمات وتقارب وجهات النظر بينهما لمعالجة الأمور العالقة".
وبحسب عزيز، فإن الحزبين الرئيسين، منشغلان بمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم وتقاسم المناصب العليا، لذا جاء التوجه بإنهاء الاحتجاجات بصورة سلمية لتهيئة الأجواء في الإقليم للتفاهم مع بغداد بموقف موحد، مع عدم وجود ما يعكر صفو اجتماعات الحزبين من أجل تفعيل برلمان الإقليم وتشكيل الحكومة".
وشدد عزيز على أن "الإقليم يتعرض بين الحين والآخر إلى ضغوطات سياسية من الداخل والخارج مستغلين مشاكل عدة، منها أزمة الرواتب أو عدم استقرار العلاقات السياسية بين الأحزاب السياسية في الإقليم من جهة، وعدم استقرار تلك العلاقة مع بغداد من جهة أخرى".
وأردف: "لكن في العموم هناك الآن أجواء إيجابية سواء داخل الإقليم أو مع الحكومة الاتحادية مما يوحي بمرحلة من الهدوء سواء في الشارع الكردي أو في علاقات الأطراف السياسية مع بعضها".
من جهته، قال الباحث كاظم ياور إن "الاتحاد الوطني الكردستاني لديه خلافات جوهرية ومطالب كبيرة مع الحزب الديمقراطي بخصوص تشكيل حكومة إقليم كردستان، وأن مفاوضات تشكيلها تجري بينهما فقط".
وأشار ياور إلى أن "عدد مقاعدهما في برلمان الإقليم فيه فارق كبير، وهذا يؤثر في رغبة الاتحاد الوطني بالحصول على نسبة 50 بالمئة لكلا الطرفين في حكومة كردستان العراق المرتقبة، أو أن يأخذ مناصب سيادية عليا ضمن الإقليم الكردي".
ولفت إلى أن "هذه الأمور بحاجة إلى أوراق ضغط من الاتحاد الوطني على الديمقراطي الكردستاني، لذلك رأينا أن هناك محاولات لذهاب المحتجين من السليمانية إلى أربيل للاعتصام هناك، وهذه أكيد بطريقة أو بأخرى تستثمرها الأحزاب سياسيا".
وخلص ياور إلى أن "حكومة الإقليم تقر بمشروعية المطالب للمعتصمين، لكنها ترمي الالتزامات هذه على الحكومة العراقية ووزارة المالية فيها، وتتنصل عن هي المسؤولية، وهذا ليس أمرا صحيحا، لأن التقصير يحسب عليها أيضا، كونها هي من تقود المفاوضات مع السلطات في بغداد".
وقبل أسبوع، أعلن وزير المالية في حكومة كردستان العراق، آوات شيخ جناب، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة بغداد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على صرف رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 دون مشاكل.
وفيما يتعلق براتب شهر كانون الثاني الماضي، والذي لم يتسلمه موظفي الإقليم حتى اليوم وكان سببا في خروج الاحتجاجات، أوضح وزير المالية في حكومة إقليم كردستان أنه "سيتم البدء في توزيعه خلال الأيام القلية المقبلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية كردستان العراق العمال الكردستاني البارزاني العراق كردستان العمال الكردستاني البارزاني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدیمقراطی الکردستانی حزب العمال الکردستانی الحزب الدیمقراطی کردستان العراق الاتحاد الوطنی إقلیم کردستان فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر الاحتجاجات وأزمة التجنيد على الجيش الإسرائيلي؟
القدس المحتلة- تتواصل موجة الاحتجاجات داخل الجيش الإسرائيلي مع اتساع رقعتها، لتشمل وحدات جديدة تطالب بوقف الحرب على غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وبعد العريضة التي تدعو لرفض الخدمة والتحركات التي شهدتها قوات سلاح الجو والبحرية، انضم ضباط وجنود من وحدات جمع المعلومات الاستخباراتية التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" إلى هذه الاحتجاجات، من بينهم جنود في الخدمة الفعلية، وضباط احتياط، إضافة إلى متقاعدين من الجيش.
كما انضم نحو ألفي أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس إلى هذه الاحتجاجات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى صفقة تفضي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين -وعددهم 59 أسيرا إسرائيليا، بينهم 24 لا يزالون على قيد الحياة- حتى لو تطلب ذلك وقف العمليات القتالية في غزة.
ويعكس هذا التحرك تناميا في حالة الاحتجاجات ضد استمرار الحرب داخل قطاعات مؤثرة من المجتمع الإسرائيلي، ومنها الأوساط الأمنية والعلمية، حيث تم جمع مئات التوقيعات من المشاركين، في وقت يعتزم فيه المنظمون إطلاق عريضة جديدة تعلن رفض الخدمة العسكرية.
ويأتي ذلك على غرار ما فعله ضباط في سلاح الجو الإسرائيلي، حيث وقّع نحو 950 طيار احتياط على عريضة نشرت أمس الخميس، طالبوا فيها الحكومة بإبرام صفقة تبادل تُعيد المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، بحسب ما أفادت به هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11".
رغم أن المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية غالبا ما تُظهر تماسكا في فترات الحرب، فإن وجود أصوات معارضة من داخل منظومتها الأمنية والأكاديمية، حسب مراسلة الشؤون العسكرية لهيئة البث العامة الإسرائيلية كرميلا منشه، قد يحدث خلخلة في "الإجماع الوطني" ويضع ضغوطا متزايدة على القيادة السياسية.
إعلانومن المتوقع أن تتوسع رقعة الاحتجاجات، بحسب مراسلة الشؤون العسكرية، إذا استمرت الحرب وتفاقمت تداعياتها، خاصة مع تزايد الخسائر البشرية وضغط المجتمع الدولي، كما أن احتجاج الأكاديميين يمكن أن يُلقي بظلاله على الرأي العام الإسرائيلي ويعزز الانقسامات المجتمعية حيال استمرار العمليات العسكرية.
ووفقا لمنشه، فإن قدرة هذه الاحتجاجات على التأثير المباشر في صنع القرار تتوقف على مدى تصاعدها وانتقالها إلى قطاعات أوسع تشمل الاحتياطيين في الجيش، وقيادات سابقة، ومجموعات ضغط سياسية. أما في حال تبني الحكومة لخطوات حاسمة نحو وقف إطلاق النار أو التهدئة، فقد تتراجع وتيرة هذه الاحتجاجات تدريجيا.
قلق من الاحتجاجوفي مقال تحليلي تحت عنوان "جهوزية للتصعيد وقلق من الاحتجاج"، تناول يوسي يهوشع -المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت- تصاعد ظاهرة رفض الخدمة العسكرية داخل وحدات واسعة من الجيش الإسرائيلي، محذرا من تأثيرها المباشر على جهوزية الجيش إذا اندلع أي تصعيد مفاجئ.
ويشير يهوشع إلى أن القيادة العسكرية تجد نفسها اليوم منشغلة بمعالجة أزمة الانضباط الداخلية، بدلا من تركيز أنظارها على التهديدات الخارجية.
ويقول "بدلا من توجيه الاهتمام نحو التنظيمات في الضفة الغربية، أو حركة حماس في غزة، أو التوترات مع الأتراك في سوريا، والمحادثات الحساسة بين إيران والولايات المتحدة في عُمان، جاءت رسالة الطيارين المحتجين لتسحب الأضواء نحو الداخل، وتفرض على القيادة العسكرية التعامل مع أزمة الانضباط والتمرد".
ويبرز المقال الفارقَ في تعامل القيادات العسكرية مع الأزمة، فبينما اتسم نهج رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي بشيء من المرونة، فإن الرئيس الحالي للهيئة العامة للجيش إيال زامير، يتبع نهجا متشددا، راسما "خطا أحمر" واضحا في وجه المحتجين، يتمثل في سياسة الفصل الفوري والإقصاء من الخدمة.
إعلانويحذر يهوشع من أن "توقيت هذا التوتر الداخلي لا يمكن أن يكون أسوأ"، خاصة في ظل تصاعد الشكوك حول نيات وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو، مما يعمق الأزمة داخل الجيش.
ويضيف أن القيادة العسكرية تواجه اليوم بيئة إستراتيجية شديدة التعقيد، فالمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة على وشك الانطلاق، والجبهة السورية تعيش حالة توتر مع تركيا، وفي غزة لا يزال لواء رفح صامدا، مع استمرار عمل 75% من شبكة الأنفاق، بحسب التقديرات.
ويختم المحلل مقاله بالتأكيد أن الأعياد اليهودية تشكل عادة فترة حساسة في الجبهات، خصوصا في الضفة الغربية، وهو ما يزيد من خطورة الأوضاع ويجعل أي شرارة قادرة على إشعال تصعيد واسع في وقت يعاني فيه الجيش من أزمة داخلية غير مسبوقة.
وتتزامن موجة الاحتجاجات هذه مع تقارير تتحدث عن تفاقم أزمة التجنيد والنقص الحاد في القوى البشرية، لا سيما في الوحدات القتالية. وفي هذا السياق، كشف تحقيق نشره الموقع الإلكتروني "شومريم" عن أن الجيش الإسرائيلي قرر-بهدوء- تمديد فترة خدمة ربع المجندات اللاتي التحقن بالجيش عام 2023 لمدة 8 أشهر إضافية، في محاولة للتعامل مع النقص المتزايد في القوات.
وأوضحت الصحفية حين شاليتا أن هذا الإجراء جاء في ظل تعثر تمرير قانون التجنيد، واستمرار تهرب أبناء التيار الحريدي من الخدمة العسكرية، وهي مشكلة لم يتم التوصل إلى حل لها بعد.
كما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من أزمة حادة في الاحتياط، إلى جانب تراجع عدد الجنود المتاحين للانتشار في ساحات القتال، مما دفع المؤسسة العسكرية إلى اتخاذ تدابير غير معلنة لمعالجة هذا العجز.
ورغم تأكيد الجيش أن هذه التمديدات تتم على أساس تطوعي، فإن الواقع يشير إلى أن أي مجندة ترغب في أداء "خدمة كبيرة" في مجالات القتال أو التكنولوجيا أو البحث، تُجبر عمليا على توقيع تمديد لمدة عام إضافي، مما يُعتبر مثل خدمة نظامية كاملة.
إعلان
تحديات غير مسبوقة
من جهته، أكد الدكتور زئيف ليرير، الباحث في العلاقات العسكرية المجتمعية في مركز "بيريز" الأكاديمي، الذي عمل سابقا في قسم العلوم السلوكية بالجيش، أن قرار التمديد يستهدف ضمان تكافؤ الفرص للنساء داخل الجيش.
وأضاف لموقع "شومريم" الإلكتروني أن الجيش يسعى من خلال هذا الإجراء إلى منع استخدام مدة الخدمة القصيرة ذريعة لاستبعاد النساء من المناصب القتالية، ونتيجة لذلك، أصبحت النساء المصنفات مقاتلات مجبرات على الخدمة لمدة عامين و8 أشهر، تماما كما هي الحال بالنسبة للرجال.
وذكر أن هذا التطور يأتي في ظل تزايد الاحتجاجات على استمرار الحرب، ورفض قطاعات مختلفة الخدمة العسكرية، مما يضع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمام تحديات غير مسبوقة في الحفاظ على استقرار منظومتها البشرية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"