ذكر مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة تنمية التجارة الايرانية، فرزاد بيلتن، أننا قمنا خلال 4 أشهر من العام الحالي الإيراني بتصدير 2.9 مليار دولار إلى العراق، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 23%.

وقال فرزاد بيلتن في مقابلة مع وكالة مهر، حول الوضع التجاري بين إيران والعراق: “إن صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام الإيراني الحالي، بلغت حوالي 2 مليار 927 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 541 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويظهر نموا بنحو 23%.

وأضاف: “كذلك خلال الفترة المذكورة بلغت واردات إيران من العراق نحو 66 مليون دولار، أي انخفض بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.

وأوضح بيلتن: “لذلك فإن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي بلغ نحو 2 مليار و993 مليون دولار”.

وقال: “من المتوقع أن تصل صادرات إيران إلى العراق إلى 10.5 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي”.

وأشار مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة تنمية التجارة الايرانية إلى البضائع التي تم تصديرها إلى العراق وقال: “خلال هذه الفترة، تم تصدير الغاز الطبيعي حوالي 620 مليون دولار، والحديد والصلب حوالي 350 مليون دولار، وكلنكر الأسمنت حوالي 50 مليون دولار، والطماطم حوالي 70 مليون دولار، والبيض بقيمة 60 مليون دولار والركاز بقيمة 30 مليون دولار إلى العراق”.

وحول تصدير المنتجات الزراعية، أضاف: “بلغت حصة المنتجات الزراعية في البضائع التي تم تصديرها من إيران إلى العراق خلال 4 أشهر من العام الحالي نحو 350 مليون دولار، أي نحو 10% من إجمالي صادرات البلاد إلى السوق المذكورة”.

ولفت بيلتن إلى طرق زيادة حجم التجارة مع العراق، مبينا: “إن أهم الحلول هي التجارة بناء على العقود المكتوبة والرسمية، فضلا عن وجود معلومات مفصلة ودقيقة عن قوانين وأنظمة التجارة العراقية، وخاصة مايتعلق بحالات الحظر وقيود الاستيراد لهذا البلد”.

وختم مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة تنمية التجارة الايرانية بقوله: “كما أن تبادل العملات عبر الطرق الرسمية والتأكد على مصداقية الأطراف التجارية وأخيراً البدء بالإنتاج المشترك في العراق من متطلبات أخرى لنمو التجارة مع العراق”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: العام الحالی ملیون دولار إلى العراق من العام

إقرأ أيضاً:

مصر: السعودية ستضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار.. ومدبولي يعتذر عن نقل البيروقراطية للمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، في ختام زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين، الاثنين.  

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الأمير محمد بن سلمان أبلغ مدبولي بقيامه بتوجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

وتعتزم السعودية، استثمار ودائعها لدى مصر في مشروعات متعددة خلال الفترة المقبلة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بحسب تصريحات لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

وتبلغ قيمة الودائع السعودية أكثر من 10 مليارات دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتعد الحكومتان المصرية والسعودية اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات في البلدين، ومن المقرر دخولها حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين. وسبق هذه الخطوة حل مصر الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 مشكلة يجري التعامل معها، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، بحسب مدبولي.

وخلال مؤتمر صحفي في الرياض، اعتذر مصطفى مدبولي عن نقل البيروقراطية من مصر إلى السعودية، لافتًا أن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، "دايما يقول أنتم كنتم بلد البيروقراطية ونقلتموها للمملكة في فترة ما، وقلت له والله احنا كنا مصدومين لأننا أخذناها من الاستعمار البريطاني وقت وجوده في مصر لمدة أكثر 70 عامًا، والموضوع دخل علينا، ونعتذر إذا كنا نقلناه لكم في وقت من الأوقات... هدفنا هذه المرة كان العمل على تخطي الإجراءات البيروقراطية".

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات عئوعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.

وأشار رجال أعمال مصريون إلى أن الاستثمار في البلاد يعد الأعلى عائدًا بالمنطقة، لما تضمه من فرص استثمارية متنوعة ومزايا تنافسية أبرزها سوق استهلاكي ضخم، وانخفاض سعر العملة.

وسبقت الإمارات، المملكة العربية السعودية في هذه الخطوة، وأعلنت عن تحويل ودائعها البالغة قيمتها 11 مليار دولار، إلى استثمارات في مصر، ضمن صفقة رأس الحكمة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري لتجاوز نقص النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إضافة إلى انعكاسات الأزمات الجيوسياسية في المنطقة.

وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إن المستثمرين السعوديين أمامهم العديد من الفرص المتاحة في مصر بقطاعات متعددة يمكنهم من خلالها تحقيق أعلى عائد في المنطقة، موضحًا أبرز المزايا التنافسية في مصر، وهي الاستقرار الأمن والسياسي، بما يسهم في سرعة إقامة الاستثمارات والحفاظ عليها، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مما يخفض تكلفة الاستثمار، وسوق استهلاكي ضخم يتجاوز 120 مليون نسمة، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول عدة أبرزها أفريقيا وتعتبر مصر مدخل للتبادل التجاري والاستثمار في القارة السمراء.

وتعد مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية، وفقًا لتصريحات وزير الاستثمار السعودي، فيما بلغ عدد الشركات المصرية في المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية، وفق تصريحات مدبولي.

مقالات مشابهة

  • الحكومة المصرية: السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات في البلاد
  • مصر: السعودية ستضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار.. ومدبولي يعتذر عن نقل البيروقراطية للمملكة
  • شركة سومو:تصدير أكثر من مليوني طن من المشتقات النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي
  • "مراكز سند" تنجز 901 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال 8 أشهر
  • التجارة الأردنية: العراق أكبر مستورد لبضائعنا خلال 8 أشهر
  • أمانة منطقة تبوك تبرم عقودًا لمشاريع تنموية بقيمة تتجاوز 383 مليون ريال
  • أحمد يحيى: 10 مليار جنيه استثمارات اي آند في الشبكة خلال العام الحالي
  • أكثر من مليوني طنٍ صادرات العراق من المشتقات النفطية خلال 3 أشهر
  • العراق ينفق 35 مليون دولار على الفواكه والخضروات التركية في شهر
  • العراق يشتري قرابة 52 طناً من الذهب خلال ثلاثة أعوام