محافظ الديوانية يكشف حجم الموازنة المخصصة للمحافظة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - الديوانية
أكد محافظ الديوانية ميثم عبد الاله الشهد، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، أن موازنة العام الحالي تبلغ 347 مليار دينار.
وقال الشهد في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "موازنة العام الحالي تبلغ 347 مليار دينار"، مشيراً الى أنه "تم شمول خمسة مناطق جديدة لاعمال الجهد الخدمي والهندسي مع تنفيذ جسرين مهمين في الديوانية".
واكد أنه "لم يرشح للانتخابات القادمة، وأن المشاريع و موارد الدولة بعيدة عن الدعاية الانتخابية"، مبيناً أن "قسم الجودة وضع خطة لتقييم مدراء الدوائر و رؤساء الاقسام بالمحافظة".
واشار الشهد الى أنه "تم احالة 80% من مشاريع الأمن الغذائي في عموم المحافظة وتحويل المتطوعين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى عقود 315".
وأوضح أنه "سيتم وضع خطط امنية وخدمية وصحية خاصة في زيارة الاربعين خلال الساعات القادمة".
وفي وقت سابق، أكد الشهد بتصريح صحفي أن المحافظة لم تردها أرقاماً دقيقة عن موازنتها، لكن نأمل أن تكون كافية للخدمات والمشاريع لعام 2023 في المحافظة.
وبيّن، أنه "تم التركيز في إعداد المشاريع لهذا العام على إكمال البُنى التحتية لبعض الأقضية والنواحي، وهناك قسم من الموازنة للطرق الريفية وكذلك للبنايات التي تحتاجها الدوائر لأداء أعمالها"، منبّهاً إلى "عدم وجود أعمال إكساء وتبليط الأرصفة في مناطق تفتقر للبُنى تحتية".
وتابع، أنه "بالإضافة إلى المشاريع في الموازنة المُقبلة، والمشاريع النوعية الموجودة في الأمن الغذائي، نعمل وفق الممكن وما متوفّر من أموال بمساعدة الجهد الخدمي وإيرادات البلدية لتطوير واقع المدينة الخدمي والعُمراني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. تدشين "إمكان 2" لتطوير العاملين في المشاريع والعقود الحكومية
مسقط- الرؤية
تدشن الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم الأربعاء برنامج "إمكان 2" والذي يساهم في تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، مما يعزز من تأهيل عدد من المهندسين العاملين في هذا القطاع، ويسعى لرفع كفاءة الأداء في تحسين وتطوير إدارة المشاريع، ويأتي تدشين برنامج إمكان 2 بمشاركة 120 مهندسا يمثلون 18 جهة حكومية ويستمر البرنامج على مدى 6 أشهر يتخلله العديد من الورش التدريبية والزيارات الميدانية مما يعزز كفاءة المشاريع والعقود الحكومية.
ويهدف البرنامج لإيجاد منظومة عمل مهنية ذات كفاءة عالية، مما ينعكس على إيجاد قيمة محلية مضافة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية للمساهمة في تحديد معايير واضحة لتقييم المستوى الفني في التقسيمات التنظيمية لإدارة العقود والمشاريع.
وقال عبد الله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: يأتي تدشين برنامج "إمكان 2 بعد تحقيق نجاح في البرنامج الأول والذي استطاع تدريب ما يقارب 50 مهندسا من مختلف الجهات الحكومية، مما يحقق البرنامج أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عمان لرؤية 2040، كما انه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.
وتابع الحوسني حديثه أن البرنامج الثاني سيستقطب مهندسين محترفين بخبرات واسعة من مختلف الجهات الحكومية ويستمر على مدى 6 أشهر، ويسعى لإيجاد قاعدة بيانات ومصفوفة جدارات وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات. موضحا الحوسني بأن الجهات التي سوف تستفيد من برنامج إمكان 2 هي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس و وزارة النقل والاتصالات و وزارة الصحة و وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه و وزارة التربية والتعليم و بلدية مسقط وهيئة بيئة وبلدية البريمي ومكاتب المحافظات في كلا ظفار وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والداخلية وجنوب وشمال الباطنة.
وأضاف الحوسني يعد "إمكان" برنامجا واعدا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليا ودوليا، ويأتي في 3 مراحل ففي المرحلة الأولى استفاد منه عدد من الجهات الحكومية ما يقارب 7 جهات حكومية، أما المرحلة الثانية للبرنامج فستستفيد منها 18 جهة حكومية، وبعدها تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة إدارة المشاريع التقنية التي ستستفيد منها ما يقرب من 21 جهة حكومية.
وأضاف مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب أن البرنامج سيعالج العديد من التحديات التي تواجه العقود والمشاريع منها تأخر المشاريع، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، إضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وحول طرق اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، أوضح الحوسني أن هنالك اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 900 مهندس يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع والذي يصل عددهم 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشاريع الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة