زوجة تطالب زوجها بنفقة 850 ألف جنيه بعد هجره لها 14 عاما
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها، طالبت فيها بمتجمد نفقة بـ 850 ألف جنيه، وذلك بعد هجره لها وزواجه وحرمانها من النفقات وتحملها المكوث علي ذمته من أجل تربية أولادها الثلاثة، لتؤكد:" اختفي زوجي بحجة الانشغال في عمله، لأعلم بعدها بزواجه وعندما واجهته هجرني سنوات طويلة ورفض الإنفاق علي".
وأكدت الزوجة بدعواها تعرضها للتحايل والغش علي يد زوجها، ورفضه تحمل المسئولية معها، وسفره وهجرها، ورفضه سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، ومحاولته إسقاط حقها في المطالبة بنفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف توعده لها بتدمير حياتها بعد علمه بتقديمها دعوي الطلاق بعد زواج دام بينهما 18 عام.
وأشارت الزوجة:" جعل حياتي جحيم، تدهورت حالتي الصحية بسبب تعنته، ورفضه رد حقوقي الشرعية، وتهديده لي بالإيذاء والحرمان من أبنائي، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده بخلاف دعوي حبس بعد تشهيره بي وتعديه علي بالضرب المبرح".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و20 ألفًا للمصاب في حادث المنوفية
وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بالاستمرار في متابعة ضحايا الحادث الذي شهدته منطقة المطورين بمدينة السادات في محافظة المنوفية أمس الأربعاء، وراح ضحيته 3 عمال من العمالة غير المنتظمة "متوفيان ومصاب " إثر سقوط جملون خاص بأحد المصانع التي لا تزال قيد الإنشاء أثناء مباشرة الأعمال داخل الموقع.
تبين من المتابعة أن العاملين المتوفين هما وليد صلاح عبد المعطي أبو قورة،27 عاما من قرية زاوية البقلي بمركز الشهداء بالمنوفية، وحسام الدسوقي عبد المنعم، 20 عاما من نفس القرية، والعامل المصاب محمود رمضان سرور 20 عاما، نفس العنوان.
200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و20 ألفًا للمصابوأكد جبران أهمية سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألفًا للمصاب، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، موضحا استمرار جهود الوزارة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم كافة أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة.
ونفذ عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية، توجيهات الوزير جبران، بالتوجه إلى مستشفى السادات العام، ومواساة أهل المتوفين والمصاب، ونقل عزاء الوزير إلى أسر العاملين المتوفين، وتمنياته بسرعة الشفاء للعامل المصاب، وتواجد مع الحالات حتى الانتهاء من التصريح بالدفن وخروج المصاب.