حوت يبتلع شابا وقاربه ثم يبصقه.. 3 ثواني رعب (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
ابتلع حوت أحدب ضخم شاب مع قاربه لفترة وجيزة في البحر قبالة سواحل جنوب تشيلي قبل أن يبصقه دون أن يصاب بأذى في حادث وصف بـ«الدرامي» تم تصويره بالكاميرا، بحسب وكالة «رويترز»، وصحيفة «تيليجراف» البريطانية.
والشاب هو لاعب التجديف أدريان سيمانكاس وكان برفقة والده في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في البحر قبالة بلدة بونتا أريناس التشيلية، عندما ظهر الحوت وحمله في فمه.
وقال «أدريان»: «شعرت وكأن أحدهم رفعني، لكن من الواضح أن القوة كانت أكبر من أن تكون موجة»، مضيفًا أنه عندما استدار شعر بشيء أزرق وأبيض يمر بالقرب من وجهي، على أحد جانبي وفوقي.
ثلاث ثوانٍ غريبةيضيف: «لم أفهم ما كان يحدث، وبعد ثوانٍ فهمت، غرقت وظننت أن الحوت ابتلعني، اعتقدت أنني انتهيت، وأنني ميت، كان الأمر أشبه بثلاث ثوانٍ غريبة».
لحسن الحظ، تمكن الحوت من إخراج لاعب التجديف بسرعة دون أن يصاب بأذى، وقد تمكن والده، الذي كان على متن قارب كاياك آخر، من تصوير ما حدث بالكامل، وقال والده ديل سيمانكاس: «فتحت الكاميرا، كانت تلك هي اللحظة الوحيدة التي شعرت فيها بالخوف الحقيقي لأنني لم أر أدريان لمدة ثلاث ثوانٍ تقريبًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوت حوت أحدب المحيط حادث تشيلي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية