منها بسبب الولاء وأخرى لمصلحة عليا للبلاد.. الكويت تقرر سحب جنسيات 476 حالة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، الخميس، قرار سحب جنسيات من 476 حالة مفصلة الأسباب وذلك تحضيرا لرفعها لمجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية، وورد فيه: "عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 13/2/2025م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنـة العليا لتحقيـق الجنسية الكويتية، حيث قررت اللجنة سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد ( 476 ) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء"، معددة الحالات كالتالي:
فقد الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 13 ) حالة ( للازدواجية ).سحب شهادة الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 443 ) حالة غش وأقوال كاذبة ( تزوير ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (3) حالات. (مصلحة عليا للبلاد)سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (2) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (16) حالة. (جرائم مخلة بالشرف والأمانة) إسقاط الجنسيـة الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالة (المساس بولائه للبلاد).
وفصلت الداخلية في بيانها: "حملة إحصاء 1965 وعددهم (2) حالة، 2- أبناء كويتيات وعددهم (4) حالات، 3- أعمال جليلة وعددهم (2) حالة 4- أبناء المتجنسين وعددهم (8) حالات".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمن الكويتي الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية الشرطة الكويتية لسنة 1959م وتعدیلاته وعددهم الکویتیة وفقا للمادة الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية