منها بسبب الولاء وأخرى لمصلحة عليا للبلاد.. الكويت تقرر سحب جنسيات 476 حالة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، الخميس، قرار سحب جنسيات من 476 حالة مفصلة الأسباب وذلك تحضيرا لرفعها لمجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية، وورد فيه: "عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 13/2/2025م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنـة العليا لتحقيـق الجنسية الكويتية، حيث قررت اللجنة سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد ( 476 ) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء"، معددة الحالات كالتالي:
فقد الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 13 ) حالة ( للازدواجية ).سحب شهادة الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 443 ) حالة غش وأقوال كاذبة ( تزوير ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (3) حالات. (مصلحة عليا للبلاد)سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (2) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (16) حالة. (جرائم مخلة بالشرف والأمانة) إسقاط الجنسيـة الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالة (المساس بولائه للبلاد).
وفصلت الداخلية في بيانها: "حملة إحصاء 1965 وعددهم (2) حالة، 2- أبناء كويتيات وعددهم (4) حالات، 3- أعمال جليلة وعددهم (2) حالة 4- أبناء المتجنسين وعددهم (8) حالات".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمن الكويتي الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية الشرطة الكويتية لسنة 1959م وتعدیلاته وعددهم الکویتیة وفقا للمادة الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
الأردن..النيابة العامة تحيل المتهمين في قضيةخلية الفوضى إلى المحاكمة وهذه التهم الموجهة لهم
انهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأجراءات القانونية المتعلقة بالموقوفين على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية الفوضى"، وأحالتها إلى المحكمة.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية" بترا"، صرّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري، أحمد طلعت شحالتوغ أن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها يوم أمس، وإحالتها إلى المحكمة".
وأوضح النائب العام أنه وفقاً لما جاء في لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند المدعي العام تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
بينما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
و أسند المدعي العام للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وأسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
يذكر أن إدارة المخابرات العامة أعلنت ،أمس الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية