إسرائيل ستبقى في 5 نقاط واقتراح فرنسي للحلّ

اقتربَت المهلة الممدّدة لانسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان من نهايتها، في 18 شباط الجاري، وسطَ إصرار تل ابيب على عدم الانسحاب بصورة كاملة، وطلبه الاحتفاظ بنقاط ذات أهمية استراتيجية، مُبرّراً ذلك بأسباب أمنية. وهو ما يُلقي بظلال من الشك على التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، ويثير القلق من إمكانية انفجار الجبهة مجدّداً.

وكتبت" النهار": تصاعدت المؤشرات الإسرائيلية إلى تمديد ثالث وربما أكثر لبقاء قواتها في عدد من النقاط والمواقع الاستراتيجية على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، الأمر الذي جعل لبنان يرفض ذلك فوراً ويضغط بقوة على الولايات المتحدة الأميركية لدفعها إلى الزام إسرائيل الانسحاب في 18 شباط انسحاباً تاماً. وقد تصاعدت التحركات الديبلوماسية المتصلة بهذا الاستحقاق الداهم إذ أفادت معلومات أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أجرى محادثات مع نظيره السعودي الشيخ فيصل بن فرحان آل سعود على هامش المؤتمر المنعقد في باريس حول سوريا، وناقش الوزيران الوضع في لبنان، وأشادا بتشكيل الحكومة الجديدة، وأكدا دعمهما الكامل لتنفيذ الإصلاحات التي تضمن استقرار البلاد وأمنها وازدهارها. وأكد بارو ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى التزام فرنسا بهذا الشأن، بما في ذلك في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، اليونيفيل.

كما أن ملف الانسحاب الإسرائيلي طرح في لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية عمران ريزا، وفي لقاء سلام مع  السفيرة الأميركية ليزا جونسون.

وأكد رئيس الجمهورية جوزف عون في لقائه مع نقابة الصحافة أن "أمامنا صعوبات سنعمل على تذليلها، وفي مقدمها الوضع في الجنوب لا سيما إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط الجاري. ونحن نتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل على الانسحاب، ونتواصل مع الدول المؤثرة لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا للوصول الى الحل المناسب". وأضاف: "نريد أن نستعيد ثقة الدول ونشجع على مجيء أشقائنا في الدول العربية ودول الخليج كي يستثمروا في لبنان. إن إعادة البناء والإنقاذ لا تكون بعمل فردي، لان يداً واحدة لا تصفق. المهم أن تصفو النوايا لأن هدفنا بناء دولة، واليوم الفرصة متاحة أمام الإصلاح".

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة صحافية أن الوفد الأميركي أبلغه "أن الإسرائيليين سينسحبون من القرى الجنوبية باستثناء خمس نقاط مع سبل الوصول إليها وأبلغتهم رفض لبنان هذا الأمر ورفضت الحديث مع الأميركيين عن أي مهلة للتمديد غير 18 شباط، وبقاء الإسرائيليين هو أول نكسة للحكومة".
وقال: "لا علاقة للأميركيين بموضوع السلاح شمال الليطاني وهذا شأن يناقش في استراتيجية دفاعية يدعو إليها رئيس الجمهورية". وأضاف: "في حال بقي الإسرائيليون فالأيام بيننا وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية".
وكتبت" الاخبار": التسريبات الإسرائيلية بعدم الالتزام بالمهلة، والتي بدأت منذ أيام، تحوّلت أمس إلى قرار رسمي أبلغته إسرائيل إلى الولايات المتحدة، وحمله رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق الجنرال جاسبر جيفرز إلى المسؤولين اللبنانيين، إذ زار عين التينة برفقة السفيرة الأميركية ليزا جونسون للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري .

وكشفت مصادر وزارية لـ«الأخبار» أن الحكومة «ستناقش هذا الملف في جلسة لها مطلع الأسبوع»، مشيرة إلى أن «الموقف الإسرائيلي مقلق ويؤشر إلى تصعيد غير معروف النتائج».
وأضافت أن «موضوع الجنوب هو من الامتحانات الصعبة التي تواجه الحكومة، وهي معنية بمعالجته انطلاقاً من موقعها ودورها، علماً أننا لا نزال مشغولين الآن بصياغة البيان الوزاري الذي يفترض أننا أصبحنا في نهاية صياغته، وننوي عقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشته في الحكومة». وأشارت إلى «وجود وساطات دولية لمنع الانفجار وتدخّلات لضبط الوضع، خصوصاً أن الداخل اللبناني قابل للانفجار في أي لحظة بسبب الاحتقان الموجود».

وفي هذا السياق، كشف وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو أمس ما سبق أن أشارت إليه «الأخبار» عن أن «فرنسا قدّمت حلاً من أجل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، يشمل نشر بعض وحدات لليونيفل، منها وحدات فرنسية، في الأماكن التي تريد إسرائيل البقاء فيها».

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «وافق على الاقتراح، لكنّ إسرائيل لم تجب بعد». وقال السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو إن «اجتماعات ستُعقد في الساعات المقبلة حول الانسحاب، ونأمل أن تحرز تقدّماً».

الاقتراح الفرنسي يقضي بأن تعزّز باريس عديد قواتها العاملة ضمن القوات الدولية المنتشرة في الجنوب، على أن يتم تكليفها بالانتشار في النقاط التي تقول إسرائيل إنها تشكل تهديداً أمنياً لها. ويقضي الاقتراح بأن «يكون الانتشار من ضمن مهام القوات الدولية، بما لا يفرض أي تعديل على مهامها، ولا يفرض تغييرات على آليات العمل، فيما يمكن لإسرائيل الاتكال على الوجود الفرنسي لعدم استخدام هذه النقاط كمراكز تهديد لها».

وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أعلن أن «إسرائيل ستحتفظ بخمس نقاط استراتيجية عالية داخل لبنان بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الثلاثاء المقبل». ولفت ديرمر، وهو من المقرّبين من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، إلى أنّ «الجيش الإسرائيلي سيُعيد نشر هذه المواقع الخمسة حتى يُنفّذ لبنان التزاماته بموجب المعاهدة»، وأنّ «القوات الإسرائيلية لن تُسحب في الأمد القريب».
وقال إنّ «التزامات لبنان كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ توقيعه في تشرين الثاني لا تشمل فقط إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية لإسرائيل، بل تشمل أيضاً نزع سلاح الحزب ومنعه من إعادة بناء قوته». كتبت" نداء الوطن":في انتظار وصول المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس لإعلان الموقف الأميركي من التمديد، علمت «نداء الوطن» أن لا موعد حتى الساعة لزيارتها إلى لبنان، ولم يتم التواصل مع القصر الجمهوري لتحديد موعد. تضيف المصادر «بعدما أبلغ رئيس لجنة المراقبة لبنان نية إسرائيل الاحتفاظ بنقاط مراقبة، حصل تواصل بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نبيه بري لتنسيق المواقف ودراسة الوضع مع تأكيدهما أهمية الانسحاب».

وتلفت المصادر إلى دراسة احتمالات عدة، بينها مقترح أعلنه وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو بعد المؤتمر حول سوريا في باريس، يقضي بنشر بعض وحدات لـ «اليونيفيل»، منها وحدات فرنسية، في الأماكن التي تريد إسرائيل البقاء فيها، وقد وافق على الاقتراح أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش فيما لم تجب إسرائيل بعد.
وكتبت" اللواء:التزمت الادارة الاميركية الصمت إزاء رفض لبنان ما يتعلق من اصرار اسرائيل على إبقاء 5 نقاط استراتيجية تحت سيطرتها، لأسباب تعود إليها، وتخالف على نحو صريح اتفاق وقف اطلاق النار، قبل شهرين ونصف، في وقت وجد المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركية ديفيد شنكر التبرير بأن ينتشر الجيش اللبناني، وينزع سلاح حزب الله وينسحب الاسرائيليون.
وكتبت" الديار":فكما كان متوقعا، تماهى الاميركيون مع اصرار العدو «الاسرائيلي» على ابقاء احتلاله لجنوب لبنان، وما كان يتم تسريبه «همسا» خلال الساعات القليلة الماضية، تبلغه رئيس مجلس النواب نبيه بري من السفيرة الاميركية ليزا جونسون ورئيس لجنة مراقبة وقف النار جاسبر جيفرز. واختار بري هذه المرة الخروج عن صمته، وكشف عن فحوى الاجتماع بعد دقائق من مغادرة الوفد عين التينة، لوضع الجميع في الداخل والخارج امام مسؤولياتهم قبل فوات الاوان، ولادراكه ان الوضع خطير جدا، ولا يحتمل اي مواربة في المواقف، كما تقول اوساط مطلعة، حيث اشارت الى ان الاتصالات مع الرئاستين الاولى والثالثة مفتوحة لبلورة موقف شديد اللهجة، وتكثيف الاتصالات الديبلوماسية مع واشنطن وباريس، خصوصا ان الفرنسيين يعارضون تمديد بقاء الاحتلال في جنوب لبنان، ويجدون ان الادعاءات «الاسرائيلية» غير واقعية، وقرارهم قد يؤدي الى توترات امنية غير محسوبة «آجلا او عاجلا»، لكنهم سبق وابلغوا الجانب اللبناني ان الاميركيين يشكلون غطاء للمطالب «الاسرائيلية».
وعلم في هذا السياق، ان حكومة الاحتلال رفضت الاقتراح الفرنسي نشر «اليونيفيل» في النقاط الخمس، وهي لا تكترث للموقف الفرنسي بعد حصولها على الدعم الاميركي. وهي ابلغت باريس ان قوات «اليونيفيل» لا يمكنها أن تحمي المناطق الشمالية، والمستوطنون لن يعودوا  اذا خرجت القوات «الاسرائيلية» من تلك النقاط، وهم لا يعتبرون اي قوى ضمانة لامنهم!
ووفق مصادر مطلعة، حاول الوفد الاميركي مقايضة الرئيس بري باقتراح  حصول انسحاب «اسرائيلي» قبل 3 ايام من الموعد المقرر من  كافة القرى، مقابل البقاء في المواقع الخمسة المقترحة،  لكن رئيس المجلس رفض ذلك حتى لو لساعة واحدة، وتوجه الى الوفد بالقول «انكم كاميركيين تتحملون مسؤولية ضمانة الانسحاب، والا فانكم تتحملون مسؤولية تعرض العهد والحكومة لنكسة». لكن جونز ادعت ان الاقتراح يمثل حلا وسطيا عملت عليه واشنطن، لالزام «اسرائيل» بمغادرة القرى والبلدات الجنوبية.
تجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة نواف سلام، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ليزا جونسون قبل لقائها مع بري، ولم يصدر عن السراي الحكومي اي موقف حول مسألة الانسحاب «الاسرائيلي» من الجنوب.
علما ان مصادر مطلعة تشير الى ان جونسون ابلغته نية قوات الاحتلال الاحتفاظ بالنقاط الخمس، وعلى الرغم من ابلاغ سلام  السفيرة الاميركية معارضة لبنان لهذه الخطوة، الا انه اختار عدم اصدار اي موقف رسمي حيال الامر!
 

المصدر: لبنان ٢٤