أسباب استقالة هاليفي من قيادة جيش الاحتلال قائمة.. لم تتغير

ما زال إعلان  رئيس أركان جيش الاحتلال هآرتسي هاليفي عن استقالته تترك أصداءها في الساحة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية، لأنه لم ينعم بساعة واحدة من الهدوء خلال العامين اللذين تولى فيهما منصبه رئيساً للأركان، علما أن فشله بدأ حتى قبل تعيينه، حين كان رئيساً للاستخبارات العسكرية، ثم قائداً للمنطقة الجنوبية، وجاء فشله الأخطر ليلة السابع من أكتوبر مع هجوم حماس، وبالتالي فإنه سيحمل معه هذه الليلة طيلة بقية حياته.

وكشف أمير بار-شالوم، المراسل العسكري لموقع زمن إسرائيل، أن "هاليفي الذي شغل هذا المنصب عامين وشهرين، لم يتصور أنه سينتهي به المطاف بهذه الطريقة المهينة، وفي وقت مبكر من حياته العسكرية، حيث بدأ ولايته العسكرية وقد وجد نفسه في قلب الجدل الدائر حول الانقلاب القانوني، وبدأ خلافه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي كان يفضل تعيين الجنرال آيال زامير بدلا منه، حتى سارع وزير الحرب السابق بيني غانتس واختار هاليفي رغما عن نتنياهو، وفي الخلاصة فإن الرجل لم يحظ بساعة هدوء واحدة".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "بداية خلاف هاليفي مع نتنياهو حين اتهمه بالتساهل للغاية مع احتجاج الطيارين على الانقلاب القانوني الذين وقعوا على عرائض بعدم الامتثال لأوامر القيادة السياسية للدولة، وقد حاول هاليفي السير بشكل جيد بين الحفاظ على جاهزية الجيش من الناحية العملياتية، وسلامته الأخلاقية، وفي الوقت ذاته مراقبة الوضع الأمني المتدهور، وخشية انهيار الردع بمعدل أسرع من المتوقع، ويقرب الحرب، لكن رئيس الوزراء رفض الاستماع له، وتفهم مخاوفه".

وأوضح أن "هاليفي أخطأ بعدم اتخاذه موقفاً حاسماً في هذه المسألة، مع أن فشله بدأ حتى قبل تعيينه رئيساً للأركان، حين تولى الاستخبارات العسكرية، وقاد المنطقة الجنوبية، وفي كلا المنصبين، اقتنع بالفرضية المضللة القائلة بأن حماس تفضل الرفاه الاقتصادي على الحرب، وهنا بدأ كل الإخفاق، رغم أنه الاتفاق الوحيد الذي جمع هاليفي ونتنياهو، فالأول اقتنع بالتقييم الاستخباراتي الذي يفيد بأن حماس يجري ردعها، والثاني حافظ على استمرار تدفق الأموال القطرية إلى غزة".

وأكد أن "الفشل الأخطر الذي مني به هاليفي في ليلة السابع من أكتوبر، رغم إبلاغه بوجود العديد من المؤشرات التي تشير لنشاط غير عادي من قبل حماس على الحدود، وإذا كان هناك شيء سيأخذه هاليفي معه بقية حياته، فهو هذه الليلة، لأن لحظة واحدة غيّرت الواقع للأسوأ، وكان يمكن أن يغير أحد قراراته بتعزيز القوات الجوية، وينتهي كل شيء، لكنه كان مخطئًا، وبشكل كبير".

وأشار إلى أن "هاليفي فور بدء حرب غزة أعلن تحمله للمسؤولية، ولن يتمسك بالكرسي، وفي خطاب الاستقالة الأخير كرر ذلك عدة مرات، مع أن كل من يعرفه يدرك أنه لن يستقيل ما دام الوضع على الجبهات المختلفة غير واضح وغير مستقر، لكنه رأى نفسه خلال قيادته للحرب يصحح الأخطاء التي ارتكبها، رغم الأصوات في النظام السياسي التي طالبت بإقالته مبكراً، ولم يكن عبثا أن كتب في رسالة استقالته عبارة "كان من الواجب ومن الحق، بصفتي قائدا للجيش، أن أقف في وجه الفشل، وأحوّله إلى رافعة، وليس ثقلاً".

وكشف أن "معاناة هاليفي مع السياسيين والحزبيين ظهرت بشكل واضح خلال الهجمات التي شنها عليه رئيس الوزراء مراراً، فقد ساءت حالته بعد استقالة بيني غانتس وغادي ايزنكوت من الحكومة، بل وتفاقمت أكثر بعد إقالة يوآف غالانت من وزارة الحرب، وعندما خلفه الوزير يسرائيل كاتس، كان واضحا بالفعل أن الحل النهائي هو الاستقالة، لأن لم يعد هناك شك بأن الأخير حث هاليفي على الاستقالة، الذي غالباً ما أصرّ على أسنانه في كثير من الأحيان أثناء أحاديث كاتس".

وذكر أن "هاليفي خاض مواجهات عديدة مع قرارات المستوى السياسي، خاصة خلال المفاوضات مع حماس، عندما تنازل الجيش عن إنجازات عملياتية من أجل تسريع المحادثات، لكن نتنياهو قام بنسفها، لاسيما محور فيلادلفيا الذي اختفى، وكأنه لم يكن موجوداً قط في الصفقة الحالية".

ونقل عنه "في أحد الأحاديث أنه لا بد من إجراء التحقيقات فيما حصل، لأنها الإرث والتصحيح، وبها فقط سنعرف لماذا وكيف كنا مخطئين، ونضمن ألا يحدث هذا بعد عقود من الآن"، مع العلم أن جيش الاحتلال في مرحلة ما بعد هاليفي سيكون مختلفاً، جيشاً أكبر، يقدّس الشكّ بدل التفكير الموحد، وشهد حربًا متعددة الجبهات، دون توفر إجابة عن السؤال: هل سيكون جيش رئيس الأركان القادم جيش الشعب أم جزءا منه فقط".

من جانبه، أكد نافيه درومي الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "إعلان هاليفي عن استقالته يؤكد أن فشل الجيش في مواجهة هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ينذر بوصول المزيد من الاستقالات في قمة الجيش، وربما في المؤسسة العسكرية عموما، لأن رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك، رونين بار، يدرك أن التشبث بموقعه ليس أمرا مفضلا، وأن هناك بالفعل مرشحين ليحلوا محله في المنصب".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "على خلفية استقالة هاليفي، بدأت الأصوات ترتفع من جديد، وبقوة أكبر، بأن الدور قد حان على المستوى السياسي للاستقالة، لأن القيادة العسكرية يُعيّنها أصحاب القرار السياسي، فيما القيادة السياسية يتم تعيينها من قبل الجمهور، ولو كان ما يكفي من أعضاء الكنيست لإحداث تصويت بحجب الثقة عنها، فإنها ستذهب للانتخابات المبكرة".

وأوضح أنه "لم تنجح المعارضة حتى الآن في الإطاحة بالحكومة، وإذا حدث شيء كهذا، فسيكون نتيجة قرارات داخل الجناح اليميني لسموتريتش وبن غفير والحريديم، وما لم يقم اليمين بحلّ الحكومة، وتفشل المعارضة بذلك، فمن المرجح أن الطبقة السياسية لن تستقيل من تلقاء نفسها، فلا يزال نتنياهو يريد التعامل مع القضية النووية الإيرانية، وكاتس يعيد تشكيل المؤسسة العسكرية، وفي البيت الأبيض الرئيس ترامب رفع العقوبات عن مستوطني الضفة الغربية".

ولفت إلى أن "سلوك القيادة العسكرية في السابع من أكتوبر يضع أغلب أعضاء الحكومة في موقف حرج، رغم أن اللوم والمسؤولية عن هذا الإهمال يقعان عليها، وليس عليهم، لأن كل الأدلة من تلك الليلة تشير إلى أنها قررت استبعاد المستوى السياسي، وكانت هي وحدها صانعة القرار".

المصدر: عربي21