في قضية أمن دولة.. القضاء الكويتي يحكم بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، الخميس، حكمًا بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بحق الإعلامية فجر السعيد، بتهمة تتعلق بأمن الدولة.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن “النيابة العامة أسندت للسعيد، تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية وأنها أقدمت على نقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها بحكم الحبس”.
وتُعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، حيث سبق أن قررت النيابة العامة في البلاد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحبس فجر السعيد لمدة مماثلة، بتهمة الدعوة للتطبيع مع إسرائيل والإضرار بمصالح البلاد، بحسب ما أفادت صحف كويتية.
يشار إلى أن الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، أيدّت خلال لقاء لها مع قناة إسرائيلية، في عام 2021، التطبيع مع إسرائيل.
وفي وقت سابق، نشرت فجر السعيد، تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أكدت من خلالها إجراء حوار مع هيئة البث الإسرائيلية (قناة كان)، أعلنت من خلاله موافقتها على “التطبيع مع إسرائيل”، وبأنها من “الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام”، على حد قولها.
وذكرت الإعلامية الكويتية أنها تؤيد “التطبيع مع إسرائيل، وسبق أن صرحت بهذا من قبل”، مشيرة إلى أنها “مع الجلوس على مائدة المفاوضات والحوار الدبلوماسي”، معلنةً رغبتها القوية في زيارة مدينة القدس المحتلة، على ألا يتم ختم جوازها بإشعار إسرائيلي، بحسب قولها.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مع إسرائیل فجر السعید
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة
قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، إنّ: "قطاع غزة أصبح جحيما على الأرض، مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي عليه"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأوضحت رئيسة اللجنة الدولية، إنّ: "ما يحدث في غزة هو: تفريغ مفرط، للقانون الدولي"، وذلك عقب يوم واحد من تعليقات لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي "تهدّد استمرار حياة الفلسطينيين في غزة".
وتابع سبولجاريك: "لا يمكن إعفاء أي دولة، أو أي طرف في نزاع؛ من أن يلتزم بعدم ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو تطهير عرقي"، مردفة: "هذه القواعد يجب أن تطبق، إنها عالمية".
وأبرزت بأنّ: "المدنيين في غزة يتحمّلون العبء الأكبر للصراع لتحقيق أهداف عسكرية، إذ تم إجبارهم على النزوح عدة مرات، ودُمرت منازلهم". مشيرة إلى أنّ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كشف أن جميع الشهداء إثر 36 غارة جوية حديثة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانوا من النساء والأطفال.
بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، الجمعة، إنّ: "الأثر التراكمي، لسلوك الجيش الإسرائيلي تجعل المكتب يشعر بقلق بالغ لاحتمال فرض إسرائيل ظروفاً معيشية تتنافى بشكل متزايد مع إمكانية استمرار وجود السكان كمجتمع في غزة".
وأضافت شمداساني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تُواصل "قصف الخيام في منطقة المواصي، التي طلبت من الفلسطينيين التوجه إليها للحفاظ على سلامتهم". فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذّر الثلاثاء، من أنّ: "حصار إسرائيل لغزة ينتهك اتفاقيات جنيف، وأن القطاع أصبح ساحة قتل".
كذلك، ناشد غوتيريش، رؤساء ست وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة العالم، يوم الاثنين، التحرك، من أجل: "إنقاذ سكان غزة واحترام القانون الدولي الأساسي".
إلى ذلك، تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات جنيف، التي من شأنها تطبيق قواعد السلوك المتفق عليها دولياً أثناء الحرب، وعادةً ما تتحدث بشكل سري مع الأطراف المتحاربة فقط عندما تعتقد بوجود انتهاكات تحدث على الأرض.
إلى ذلك، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي في كامل قطاع غزة المحاصر؛ كما يزعم وزراء إسرائيليون على وجود ما يكفي من الغذاء في غزة، وهو ما ينفيه الواقع المأساوي في القطاع.
وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يجب على قوة الاحتلال، ضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء، وحماية المستشفيات والعاملين في مجال الصحة، كما تحظر الاتفاقية النقل القسري للسكان بأكملهم من الأراضي المحتلة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"