تنامي نفوذ إيلون ماسك يدفع ولايات لرفع دعوى ضده أمام القضاء
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية يوم الخميس لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب، لتتصاعد المعركة القانونية بشأن نفوذ الملياردير في البيت الأبيض.
وتقول الدعوى التي رفعها المدعون العامون في نيو مكسيكو و13 ولاية أخرى في المحكمة الاتحادية في واشنطن إن ترامب منح ماسك "سلطة قانونية بلا قيود" دون تفويض من الكونغرس.
ومنذ تولي الجمهوري ترامب منصبه الشهر الماضي، أصبح ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات وأغنى شخص في العالم مسؤولا عن التخلص من الإنفاق الباهظ في إطار تغييرات جذرية للحكومة.
ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية.
ووفق الدعوى القضائية الجديدة فإن ماسك تم تعيينه بشكل غير قانوني، وتسعى لاستصدار أمر يمنعه من اتخاذ أي إجراء حكومي آخر.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها "في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس ودون إشراف هادف على أنشطته".
ووصفت ماسك بأنه "وكيل للفوضى" في الحكومة.
وسينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية يوم الجمعة فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وفي مانهاتن، سينظر قاض في طلب تقدم به المدعون العامون لولايات لتمديد حظر مؤقت فُرض يوم السبت لمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة الخزانة المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وتدفع تلك الولايات بأن فريق ماسك لا يملك السلطة القانونية للوصول إلى أنظمة الدفع التي تشمل معلومات شخصية حساسة لملايين الأميركيين.
وتشير الدعوى القضائية أيضا إلى أن ماسك وفريقه يمكنهما تعطيل التمويل الاتحادي للعيادات الصحية ومدارس المرحلة التمهيدية ومبادرات المناخ وغيرها من البرامج، وإن ترامب يمكن أن يستخدم المعلومات لتعزيز سياساته.
كما سينظر قاض في واشنطن في طلب تقدمت به نقابات لمنع فريق وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى السجلات الحساسة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وأوقفت المحاكم معظم مبادرات ترامب التي تم الطعن فيها قانونيا وهو ما دفع ماسك وحلفاء آخرين للرئيس إلى الدعوة لعزل القضاة، على الرغم من أن الرئيس قال إنه سيلتزم بأوامر القضاء.
ومع هذا، مضت إدارة ترامب قدما في عمليات الفصل الجماعي لموظفي الحكومة وقلصت بشكل حاد برنامج المساعدات الخارجية الأميركية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الكونغرس ماسك مانهاتن المناخ الصحة القضاء الخارجية الأميركية إيلون ماسك ترامب ترامب الكونغرس ماسك مانهاتن المناخ الصحة القضاء الخارجية الأميركية أخبار أميركا الکفاءة الحکومیة إلى أنظمة
إقرأ أيضاً:
إكس المملوكة لإيلون ماسك تعوض ترامب بـ10 ملايين دولار.. لماذا؟
توصلت شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) التي يملكها إيلون ماسك إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعوضه بموجبه بعشرة ملايين دولار على تعليق حسابه عام 2021، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وعلقت "تويتر" حساب الملياردير الجمهوري بعد ساعات من هجوم مئات من أنصاره على مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس من كانون الثاني/ يناير، معتبرة أن دونالد ترامب حرّضهم.
واستمر التعليق لمدة عامين تقريبا، قبل أن يرفعه إيلون ماسك الذي أصبح المساهم الأكبر في "تويتر" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
في الأثناء، أقام ترامب دعوى قضائية على "تويتر" ورئيسها التنفيذي آنذاك جاك دورسي الذي غادر المجموعة. ورفضت الدعوى في مرحلة أولى، لكنه استأنف القرار عام 2022.
وخلال الحملة الرئاسية الأخيرة، تقارب إيلون ماسك بشكل كبير من المرشح الجمهوري، وخصص 277 مليون دولار من ثروته الشخصية لدعم مطور العقارات السابق.
وبحسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء، فقد فكر محامو ترامب بداية في إسقاط الدعوى القضائية من دون الحصول على تعويض، قبل أن يقرروا في النهاية التوصل إلى تسوية ودية مع المنصة التي غيرت اسمها إلى "إكس".
وفي قرار صدر الاثنين، وافقت محكمة استئناف فيدرالية على طلب تقدم به محامو دونالد ترامب بإنهاء الدعوى القضائية.
في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، وافقت شركة ميتا أيضا على تعويض الرئيس الأمريكي بمبلغ 25 مليون دولار، بسبب تعليق حسابه على "فيسبوك" عام 2021.
ومنذ العام الماضي، سعت معظم مجموعات التكنولوجيا الكبرى إلى الحفاظ على علاقاتها مع دونالد ترامب الذي دعا بدوره العديد من قادة القطاع إلى احتفال تنصيبه في كانون الثاني/ يناير.