نواب وحاخامات أميركيون يطالبون ترامب بالتراجع عن مخطط الاستيلاء على غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أعلن مئات النواب والحاخامات الأميركيين معارضتهم لخطة الرئيس دونالد ترامب لاستيلاء الولايات المتحدة على قطاع غزة وتهجير سكانه.
وكشف موقع أكسيوس أن 143 نائبا ديمقراطيا وجهوا رسالة إلى ترامب طالبوه فيها بالتراجع عن تعليقاته بشأن سيطرة الولايات المتحدة على غزة.
وفي الرسالة، أعرب النواب عن صدمتهم من صدور دعوة عن رئيس أميركي لتهجير قسري دائم يستهدف مليوني شخص، هم عدد فلسطينيي غزة.
ويمثل النواب الموقعون على الرسالة نحو ثلثي الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب البالغ عددهم 215.
وحذر موقعو الرسالة من أن هذه الخطوة "ليست مجرد إجراء غير أخلاقي"، بل "ستضر بمكانة الولايات المتحدة عالميا، وتعرض القوات الأميركية للخطر، وتزيد التهديدات الإرهابية".
كما أشاروا إلى أن خطوة ترامب "قد تعرقل فرص الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها العرب لإعادة إعمار غزة، وإيجاد حل سلمي للصراع مع إسرائيل".
رفض يهوديوفي سياق متصل، وقَّع 350 حاخاما في الولايات المتحدة على إعلان نشروه على صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عارضوا فيه خطة ترامب، لتهجير الفلسطينيين من غزة.
وجاء الإعلان المنشور، الخميس، في صفحة كاملة بعنوان "ترامب يدعو إلى إبعاد جميع الفلسطينيين من غزة. الشعب اليهودي يقول لا للتطهير العرقي".
إعلانوتضمن الإعلان أسماء 350 حاخاما، بينهم بعض الناشطين اليهود، احتجاجا على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة.
وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين.
ودعا ترامب، لتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، خاصة مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان ودول أخرى ومنظمات إقليمية وغربية.
ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، بينما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل.
وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عبر آلية "العودة الفورية".. النواب الأمريكيون يطالبون حلفاء أوروبا بإعادة فرض العقوبات على إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث النواب الأمريكيون الحلفاء الأوروبيين على إعادة فرض العقوبات الصارمة التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، مشيرين إلى استمرار انتهاك طهران للاتفاق النووي لعام 2015.
وتقدمت مجموعة من النواب الأمريكيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بتشريع مشترك في مجلس الشيوخ ومجلس النواب يطالب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية "العودة الفورية" التي من شأنها استعادة العقوبات الشاملة على إيران عبر مجلس الأمن الدولي.
ويتزعم نسخة التشريع في مجلس الشيوخ السيناتور بيتي ريكتس (جمهوري من نبراسكا)، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث أيده 11 عضوًا آخر.
وفي تصريح له، قال “ريكتس”: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب، وأفعالها أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين. امتلاك إيران للأسلحة النووية سيشكل تهديدًا لأمننا وأمن حلفائنا. عقوبات العودة الفورية هي مفتاح لضمان نجاح حملة الضغط القصوى التي أطلقها الرئيس ترامب".
وفي مجلس النواب، قدمت النائبة كلوديا تيني (جمهورية من نيويورك) والنائب جوش غوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي) تشريعات موازية تدعو الدول الأوروبية للتحرك قبل انتهاء بعض بنود الاتفاق النووي مع إيران في أكتوبر 2025.
وذكر بيان صحفي نشر على موقع تيني الإلكتروني: "تشمل هذه العقوبات العودة الفورية قيودًا على الصادرات، ومنع السفر، وتجميد الأصول، وفرض قيود أخرى على الأشخاص المتورطين في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية."
وكان الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، قد أسقط العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران مقابل تعهدها بتقليص برنامجها النووي.
وانسحبت الإدارة الأمريكية من الاتفاق في عام 2018 تحت إدارة الرئيس ترامب، وفرضت حملة عقوبات "الضغط الأقصى".
وفي رد فعل من إيران، قامت بتقييد وصول المفتشين الدوليين واستأنفت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها.
ويأتي هذا النداء من النواب الأمريكيين وسط تقارير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تفيد بأن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪، وهي نسبة قريبة جدًا من الحد المطلوب لصنع المواد النووية العسكرية (90٪).
وحذر المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، من أنه لا يوجد استخدام مدني لليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى، مما يزيد من المخاوف بشأن نوايا طهران النووية.
ومع اقتراب الموعد النهائي في أكتوبر 2025، يضغط النواب الأمريكيون على نظرائهم الأوروبيين للتحرك بسرعة وحسم، محذرين من أن عدم إعادة فرض العقوبات قد يعزز طموحات إيران النووية بشكل أكبر.