الحرية المصري: موافقة الوزراء على التيسيرات الجمركية تدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات والتيسيرات الجمركية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تسهيل حركة التجارة وتعزيز مناخ الاستثمار، وهو ما يمثل خطوة جوهرية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه القرارات في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تسهيل الاستيراد من جهة، وضمان عدم الإضرار بالصناعة الوطنية من جهة أخرى.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، إن تحسين منظومة الإفراج الجمركي لا يقتصر أثره على تقليل زمن انتظار السلع في الموانئ فحسب، بل يسهم أيضًا في تقليل تكاليف النقل والتخزين، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار في الأسواق المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية.
ولفت عبد الهادي، إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، باتت الحاجة ملحة إلى إجراءات أكثر مرونة تسهم في تدفق السلع الأساسية والمواد الخام دون معوقات بيروقراطية تعطل حركة الإنتاج، فضلا عن تخفيف القيود الجمركية على مستلزمات الإنتاج من شأنه أن يعزز قدرة المصانع الوطنية على زيادة معدلات التشغيل، مما يدعم النمو الصناعي ويوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يحقق بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا في آن واحد.
وأوضح عبد الهادي، أنه من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، يتم الحد من التكدس في الموانئ وتقليل أعباء الاستيراد على المستثمرين، ما يشجع المزيد من رؤوس الأموال على دخول السوق المصرية، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، الذين يبحثون عن بيئة استثمارية مستقرة ومرنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد عبد الهادي الحرية المصري المزيد عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة بالشيوخ: 5 آلاف مصنع يعاني التعثر
قال النائب ابراهيم ابو كليلة عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة لمجلس الشيوخ الآن أن القطاع الصناعي أحد محركات الاقتصاد المصري حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
و لفت إلي أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
وقال :يزيد عدد المصانع المتعثرة عن 5 آلاف مصنع و قال النائب إبراهيم أبو كليلة مقدم طلب المناقشة حول تعثر المصانع إلي وجود عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية في فترات سابقة والذى كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
و تابع النائب إبراهيم أبو كليلة إلي ارتفاع أسعار بعض المواد الخام مما يودي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
وعلى المستوى الإداري أكد عضو مجلس الشيوخ على معاناة العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد، وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة ، مطالبا بتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره،وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأضاف أن المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي.
وشدد علي أن تلك المصانع تعاني من ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين محليا ودوليا، مما يفاقم أزماتها المالية.
ورأى إن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضا - في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.
ولفت إلي أن الدولة بذلت جهودا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية في إطار مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات.
وتابع: وفي هذا الإطار، تم اتخاذ عدد من التدابير، من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية.
وقال: كما تم إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي. وعلى الصعيد المالي، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية و التوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
وتابع: ورغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات مما ذكر سلفا تعد قائمة ، مطالبا بضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!