سفير مصر بموزمبيق يؤكد حرص القاهرة العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد السفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق حرص القاهرة واهتمامها الكبير بتعزيز العلاقات الثنائية مع موزمبيق على مختلف الأصعدة، ومنها مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي والأمن السيبراني، وادارة والتحكم في الفضاء الالكتروني عبر تقديم دورات تدريبية تقنية ونقل خبرات مصر الكبيرة في التحول الرقمي لمتدربين موزمبيقيين سواء في مصر أو عبر استقدام فنيين ومتخصصين من مصر إلى موزمبيق.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير مع اميركو موشانجا Americo Muchanga وزير الاتصالات والتحول الرقمي الموزمبيقي، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه.
وأضاف السفير المصرى أن هذا التعاون يأتي في إطار العلاقات التاريخية الممتدة التى تربط البلدين.
من جانبه، قدم الوزير الشكر للدعم المصري لموزمبيق في مختلف المجالات ولاسيما في مجالات عمل وزارته، مضيفاً أن مصر ساعدت بلاده كما ساعدت الدول الافريقية فى مجال الاتصالات والإنترنت، مما ساعد موزمبيق أن تصبح الدولة الافريقية الثالثة في الوصول إلى الإنترنت بعد كل من مصر وجنوب افريقيا.
واستعرض الوزير عددا من مجالات التعاون التي ترغب بلاده في الاستعانة بالخبرات المصرية فيها وهي مجال المعرفة التكنولوجية للتحكم في الفضاء الإلكتروني، وتحديث الإدارة العامة عبر مساعدة المواطنين الذي يعيشون في الأماكن البعيدة عن عواصم الاقاليم من الحصول على الخدمات، ومجال تحسين كفاءة عمل الوزارات والأجهزة الحكومية الموزمبيقية عبر التحول إلى الرقمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الانترنت موزمبيق المزيد
إقرأ أيضاً:
وهبي يؤكد استعداد وزارته لإصدار خريطة لتحديد طبيعة الجرائم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استعداد الوزارة لإصدار خريطة مخصصة لتحديد طبيعة الجرائم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال مداخلته في أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الثلاثاء، التي تواصل مناقشة مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية 03.23.
وأكد الوزير أن هذه الخريطة ستكون أداة استراتيجية لرصد الجرائم وتحديد المناطق التي تعرف انتشارًا أكبر لبعض الأنواع منها، مثل الاغتصاب، السرقة، المخدرات، والجرائم الإلكترونية.
وأضاف وهبي أن جرائم الأموال قد بدأت تأخذ طابعًا جديدًا، حيث تزايدت الأنشطة المرتبطة بالمعاملات الرقمية، وفي مقدمتها استخدام العملات المشفرة، مما يفرض تحديات جديدة أمام الأجهزة القضائية.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمعالجة الجرائم بمختلف أنواعها، مع التركيز على الأنماط الإجرامية الجديدة التي قد تتطلب تقنيات وأساليب خاصة للحد منها.