زوجة تلاحق زوجها بمحكمة الأسرة لكثرة تهديده لها وترديده يمين الطلاق
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
" عام واحد مدة زواجى من زوجى، ذقت خلالهم أصعب أيام حياتى، بسبب عنفه وعصبيته وتهديده لي على أتفه الأسباب بيمين الطلاق وترديده بدون حساب، مما دفعني للهروب من قبضته حفاظاً علي حياتي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، طلبا للطلاق للضرر، ونفقة زوجية متجمدة بـ 110 ألف جنيه، بخلاف حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج والبالغة بـ 1.
وتابعت الزوجة:" زوجي خلال عام واحد مدة زواجنا ردد يمين الطلاق أكثر من 20 مرة، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني للانفصال عنه والمطالبة بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن مللت من تحمل عصبيته، وعجزت عن التأقلم مع طباعه، وخشيت علي نفسي من عنفه".
وأشارت الزوجة:" طالبته بتركى أعيش فى سلام دون التعرض للإيذاء على يديه ولكنه رفض، وواصل ملاحقتي ومحاولة إجبارى على العيش برفقته، وحاول الإساءة لى وتشويه سمعتى، وتدمير حياتى مما دفعنى لطلب طلاقه لى بعد أن يئست من إصلاح حاله".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. ما الموقف القانونى الذى يترتب على عدم إعلان الزوجة بزواج زوجها؟
"الضرة" الكابوس الذى ينغص على الزوجات سعادتهن، ويدفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته، ومحال إقامتها، وعلى الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- وضع القانون عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
- شملت الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها، وفى حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج.
- للزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضررًا ماديًا ومعنويًا.
- يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا.
- يتجدد فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق.
- يتعين على الزوجة طالبة التطليق للضرر بالزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضررًا ماديًا ومعنويًا.
- معيار الضرر فى ضوء هذه المادة يعد معيارًا موضوعيًا وليس معيارًا ذاتيًا الضرر.
- يقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟