انخفاض العجز التجاري غير البترولي إلى 7.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا حول "الصادرات السلعية غير البترولية" تضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثاني 2022- الربع الثاني 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ 7.5 مليارات دولار مقارنًة بنحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، وذلك بنسبة انخفاض 10.7%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، وقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 8.4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 9.2 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ نحو 8.7%، فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية 15.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 17.6 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 9.7%.
وتناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 2.8 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.6 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم روسيا والسعودية بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما على حدي.
وتضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا خلال الفترة (الربع الثاني 2022 – الربع الثاني 2023) حيث وصلت قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 390.7 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل 306.8 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2022 مرتفعًا بنسبة 27.3%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنًة بالربع الأول من العام نفسه.
وارتباطًا استعرض التقرير الصادرات غير البترولية المصرية إلى دول الكوميسا خلال الربع الثاني 2023 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث جاءت ليبيا في مقدمة دول الكوميسا المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة بقيمة 312.7 مليون دولار، تلاها السودان بقيمة 137.4 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 78.1 مليون دولار، فيما جاءت إريتريا كأقل دول الكوميسا المستوردة بقيمة 0.3 مليون دولار.وفيما يتعلق بالواردات غير البترولية من دول الكوميسا خلال الربع الثاني 2023، جاءت الكونغو الديمقراطية في مقدمة دول الكوميسا التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2023 بقيمة 130.3 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 70.8 مليون دولار، فيما جاءت بوروندي كأقل دول الكوميسا التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من 2023.
تطور حجم الصادرات السلعية غير البتروليةوأوضح التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع، حيث جاءت "الفواكه والأثمار القشرية الصالحة للأكل" كأكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثاني من 2023 حيث سجلت نحو 670.4 مليون دولار مقابل نحو 605.5 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، يليها حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ)، حيث سجلت نحو 629 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 426.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الثاني 2023 شهدت أربع سلع تحسنًا خلال الربع الثاني من عام 2023، وهي فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل، وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ)، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل، وملح وكبريت وأتربة وأحجار.
وارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات" من 6.6% خلال الربع الثاني من 2022 إلى 8% خلال الربع الثاني من 2023، "وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ)" من 4.6% إلى 7.5%، "وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية" من 7.2% إلى 7.5%، "وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل من 4.4% إلى 5.4%، "وملح وكبريت وأتربة وأحجار ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت" من 2.9% إلى 4.4%.
فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "لدائن ومصنوعاتها" من 8.5% إلى 6.6%، "والأسمدة" من 8% إلى 5.1%، "ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت" من 3.4% إلى 3.3%، "ومنتجات كيماوية غير عضوية ومركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة" من 4.1% إلى 2.6% خلال الفترة نفسها.
كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر تقريره إلى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاء حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 629 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقارنًة بنحو 426.8 مليون خلال الربع الثاني من 2022 بزيادة قدرها 202.2 مليون دولار، وجاءت منتجات مطاحن في المرتبة الثانية حيث سجلت نحو 127.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل نحو 20.5 مليون دولار خلال الربع الثاني 2022 بزيادة قدرها 106.7 ملايين دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء ملح وكبريت وأتربة وأحجار حيث سجلت 368.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 262.9 مليون خلال الربع الثاني 2022 بزيادة قدرها 105.3 ملايين دولار، وجاءت مجموعة فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الثاني 2023 بنسبة 8% تلاها حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) بنسبة 7.5%.
وتضمن التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاء "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" على قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 201.3 ملايين دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل نحو 714.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2022 بانخفاض قدره 512.8 مليون دولار، وجاءت "الأسمدة" في المرتبة الثانية حيث سجلت 424.6 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 739 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2022 بانخفاض قدره 314.4 مليون دولار، وجاءت مجموعة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية" كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية بنسبة 7.5% من بين السلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني من 2023، تلتها مجموعة "لدائن ومصنوعاتها" بنسبة 6.6%.
كما أشار التقرير إلى قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الثاني 2023، حيث جاءت تركيا كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة بقيمة 751.9 مليون دولار وهو ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها السعودية بقيمة 631.2 مليون دولار وبنسبة 7.5%، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 562.2 مليون دولار وبنسبة 6.7% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 521.8 مليون دولار وبنسبة 6.2% ثم إسبانيا بقيمة 354.3 مليون دولار وبنسبة 4.2%.
كما استعرض المركز في تقريره الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمي، مشيراً إلى أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في "الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية"، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة كما يمكن لمصر زيادة الصادرات خلال العام القادم إلى الولايات المتحدة بنحو 2.1 مليار دولار، تلتها تركيا بنحو 1.5 مليار دولار، ثم الامارات العربية المتحدة بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 1.2 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفاض العجز التجاري انخفاض العجز التجاري غير البترولي الصادرات المصرية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الولايات المتحدة ا خلال الربع الثانی من ا خلال الربع الثانی 2023 الولایات المتحدة الربع الثانی 2022 ملیارات دولار ملایین دولار ملیار دولار خلال الفترة فی المرتبة مقابل نحو حیث جاءت حیث سجلت بین مصر بقیمة 1 ة بنحو من حیث
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.
وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الحزمة الاقتصاديةووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:
10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).
وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.
وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".
ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
أبعاد دوليةوعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر