أيمن أبو عمر: الاتحاد والتماسك الداخلي ضرورة لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
كشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، السبيل لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر قائلا:"وحدة الصف والتمسك بحبل الله هما السبيل".
وأكد أيمن أبو عمر خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة الناس أن اللحظة الراهنة تتطلب التكاتف والتلاحم لمواجهة التهديدات المحيطة.
وقال: الوقت الحالي هو وقت التماسك الداخلي، وتعزيز وحدة العرب، ودعم القضايا العادلة التي تجمع الأمة.
وأشار إلى أن تعزيز الوعي بين الأفراد وتربية الأجيال على الفهم الصحيح للقضايا الكبرى هو أحد أهم السبل لتحقيق هذه الوحدة.
وأشار إلى خطبة وزارة الأوقاف حول الشائعات، مبينًا أن مواجهة الفتن والأخبار الكاذبة تُعد جزءًا أساسيًا من حماية المجتمعات والحفاظ على وحدتها في أوقات الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العرب اخبار التوك شو صدى البلد المزيد
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة