تدريب مهني للشباب وحصر مستمر للعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، بشأن إجراء اختبارات نهاية الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية للذكور، بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة، ضمن المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك، وكذلك متابعة الدورات التدريبية للشباب علي مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس، واستكمال عمليات حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها.
وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، أنه في إطار خطة التدريب للعام الجديد 2023 / 2024 الخاصة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا، انتهت المديرية من البرنامج التدريبي للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، وكذلك الانتهاء من تدريب الشباب من الذكور على مهنة السباكة الصحية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العملوأضاف مدير المديرية، أن وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الراشدة نظموا لجنة تقوم حاليا بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة على أرض الواقع، وذلك بمصنع طوب الهنداوي تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم ضمن منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية بشكل دوري على مدار العام للمسجلين فيها لحمايتهم من مخاطر العمل اليومية التي يتعرضون لها في المواقع المختلفة، والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم داخل العمل من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزير العمل العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية