145 ديمقراطيا يطالبون ترامب بالتراجع عن مخطط الاستيلاء على غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
وقع 145 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي رسالة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب، يطالبونه فيها بالتراجع عن تصريحاته “الخطيرة” التي أفصح فيها عن مخطط لاستيلاء الولايات المتحدة على قطاع غزة.
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن النواب الموقعين على الرسالة يمثلون نحو ثلثي الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب البالغ عددهم 215.
وفي الرسالة، التي نشر “أكسيوس” مقتطفات منها، أعرب النواب عن صدمتهم من صدور دعوة عن رئيس أمريكي لتهجير قسري دائم يستهدف مليوني شخص، هم عدد فلسطينيي غزة.
كما حذر موقعو الرسالة الذين يمثلون ثلث أعضاء مجلس النواب البالغ إجمالا 435 نائبا، من أن هذه الخطوة "ليست مجرد إجراء غير أخلاقي"، بل "ستضر بمكانة الولايات المتحدة عالميا، وتعرض القوات الأمريكية للخطر، وتزيد التهديدات الإرهابية".
كما أشاروا إلى أن خطوة ترامب "قد تعرقل فرص الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها العرب لإعادة إعمار غزة، وإيجاد حل سلمي للصراع مع إسرائيل".
وقاد حملة توقيع الرسالة النائبان شون كاستن عن ولاية إلينوي، وبراد شيرمان عن ولاية كاليفورنيا.
ورغم تفاؤل أولي ساد العالم بضغوط لترامب سهلت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، بما يشمل صفقة لتبادل الأسرى، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن مواقف الأخير المنحازة كليا إلى إسرائيل إثر توليه مهامه رسميا بعد ذلك بيوم واحد أدت لتحول هذا التفاؤل إلى تشاؤم.
كما أثار المخطط انتقادات من المشرعين في كلا الحزبين في الولايات المتحدة، حيث عبر بعض الجمهوريين عن استيائهم من الفكرة، معتبرين أنها غير قابلة للتطبيق وتتعارض مع سياسة ترامب المعلنة بعدم التدخل العسكري في الخارج.
وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، دعواته لتهجير أهالي قطاع غزة خلال استقباله للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبل عقد اجتماع مغلق مع الملك عبد الله في البيت الأبيض: "أعتقد أننا سنحصل على قطعة أرض في الأردن، وأعتقد أننا سنحصل على قطعة أرض في مصر، وقد يكون لدينا مكان آخر، ولكنني أعتقد أنه عندما ننتهي من محادثاتنا، سنحصل على مكان حيث سيعيش أهل غزة في سعادة وأمان كبيرين".
فيما رد العاهل الأردني عندما سئل عن استقبال الفلسطينيين، إنه "يتعين علينا أن نضع في الاعتبار كيفية جعل هذا العمل في مصلحة الجميع".
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك قطعة أرض يمكن للفلسطينيين العيش فيها في الأردن، قال الملك عبد الله إنه يتعين عليه أن "يفعل ما هو الأفضل لبلاده".
وأكد أن الدول العربية ستقدم ردها على خطة ترامب بشأن قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب غزة غزة الاحتلال التهجير ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة: سيتم ترحيل أكثر من نصف مليون مواطن أجنبي
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها ستلغي الحماية القانونية لمئات الآلاف من الكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، مما يعرضهم للترحيل المحتمل في غضون شهر تقريبا.
وينطبق هذا الأمر على حوالي 532 ألف شخص من الدول الأربع قدموا إلى الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2022، ممن وصلوا برفقة رعاة ماليين، وحصلوا على تصاريح إقامة وعمل لمدة عامين في الولايات المتحدة.
الوضع القانونيوصرحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأنهم سيفقدون وضعهم القانوني في 24 أبريل، أي بعد 30 يوما من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.
وتؤثر السياسة الجديدة على الأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة والذين شملهم برنامج الإفراج المشروط لأسباب إنسانية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار سابق لإدارة ترامب بإنهاء ما وصفته بـ"الاستغلال الواسع" للإفراج المشروط الإنساني، وهو أداة قانونية راسخة استخدمها الرؤساء للسماح لأشخاص من دول تشهد حروبا أو اضطرابات سياسية بدخول الولايات المتحدة والإقامة فيها مؤقتا.
وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس دونالد ترامب بترحيل ملايين الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وبصفته رئيسا، عمل أيضا على إنهاء المسارات القانونية للمهاجرين للقدوم إلى الولايات المتحدة والإقامة فيها.
وأكدت وزارة الأمن الداخلي أن المفرج عنهم بشروط دون أساس قانوني للبقاء في الولايات المتحدة "يجب أن يغادروا" قبل تاريخ انتهاء إقامتهم.
قبل صدور الأمر الجديد، كان بإمكان المستفيدين من البرنامج البقاء في الولايات المتحدة حتى انتهاء مدة إفراجهم المشروط، على الرغم من أن الإدارة أوقفت معالجة طلباتهم للجوء والتأشيرات وغيرها من الطلبات التي قد تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول.
وقد طُعن في قرار الإدارة بالفعل أمام المحاكم الفيدرالية.
رفعت مجموعة من المواطنين والمهاجرين الأمريكيين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لإنهاء الإفراج المشروط الإنساني، ويسعون إلى إعادة العمل بالبرامج المخصصة للجنسيات الأربع.