نهيان بن مبارك يبحث مع رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر التعاون
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بمجلسه في العاصمة أبوظبي، أمس، القس أندريه زكي إسطفانوس، رئيس الطائفة الإنجيلية في جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان، ودور الحوار البناء في دعم السلام وترسيخ التفاهم المشترك بين الشعوب.
وخلال اللقاء، رحّب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالقس أندريه زكي إسطفانوس في دولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن تقديره لدوره الرائد في تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ قيم التسامح والتعايش في المجتمع.
وأكد أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً بالغاً بنشر ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وترسيخ التعاون مع مختلف القيادات الدينية لتعزيز قيم السلام والتعايش والاستقرار المجتمعي. ونوّه بجهود الطائفة الإنجيلية في مصر في دعم التنمية وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية، مؤكداً أن الحوار البناء والتعاون بين الأديان يشكلان ركيزة أساسية لمستقبل أكثر ازدهاراً وتفاهماً بين الشعوب.
من جانبه، ثمّن القس أندريه زكي إسطفانوس، التجربة الإماراتية الرائدة في مجال التسامح والتعايش، مشيداً بجهود الدولة في تعزيز الحوار بين الأديان والتعاون الثقافي، والتي تشكل نموذجاً عالمياً يُحتذى.
وأعرب عن تقديره لدور القيادة الإماراتية في نشر قيم المحبة والسلام، وتعزيز التفاهم المشترك بين مختلف الثقافات والمجتمعات.
ووجّه القس أندريه زكي إسطفانوس، خالص شكره وامتنانه للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بدوره الرائد في دعم قيم التسامح والتعايش، وتعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ مبادئ العيش المشترك، وأكد أن الإمارات تعد نموذجاً عالمياً في تحقيق الانسجام بين الثقافات والمجتمعات المختلفة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التسامح والتعایش نهیان بن مبارک بین الأدیان آل نهیان
إقرأ أيضاً:
الكنيسة الإنجيلية: هناك رغبة حقيقة في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
حيث يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وعلي هامش اللقاء قال الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي ، الحقيقة اود ان اشكر وزارة العدل علي المجهود المبذول منذ 2019 حيث اننا نعمل سويا علي اخراج مشروع القانون ووجدنا كل انفتاح ، واستطاعوا ان يقربوا بين الطوائف المسيحية المختلفة ، وتم التوافق علي 95 % من مواد القانون .
وأضاف “فتحي” في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز" ، بان وزارة العدل بعد اتمام القانون كمسودة اولي والتوقيع عليها من قبل ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة، قررت بإجراء خطوة عظيمة وهي ان تقيم حوار مجتمعي حول مشروع القانون ومعرفة مدي تقبل المجتمع له، والملاحظات التي يمكن ان تثار والتي يمكن تعديلها، وقد قامت بدعوة الطائفة الإنجيلية للمشاركة في هذا الحوار وضم الوفد قيادات من داخل الكنيسة والطائفة وعدد من اساتذه الجامعات وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من المستشاريين الإنجيليين ، وقد حضر المستشار عدنان فنجري وزير العدل ونائبه وعدد كبير من السادة المستشارين ودارت المناقشات في جو من الالفه والمحبة والرغبة الصادقة في انجاز هذا القانون .
وتابع “فتحي”: وقدم المستشار ماجد صبحي وعدد اخر من المستشارين مشروع القانون وتمت مناقشته من الجميع وابديت بعض الملاحظات الايجابية التي ستكون في الحسبان داخل الطائفة الإنجيلية، كما طالبنا ايضا باعاده مناقشة مقترح الكنيسة الإنجيلية الخاصة بالتبني وبعض الملاحظات الأخري، كما يوجد ايضا ملاحظة ايجابية بشأن الميراث والمساواه بين الذكر والأنثي .
وأكد “فتحي” ان الطائفة الإنجيلية ستنظر علي بعض الملاحظات التي اثيرت وستعمل الكنيسة النظر فيها والعمل علي تعديلها.
واختتم الدكتور القس رفعت فتحي الامين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي تصريحه لــ" البوابة نيوز"، بان الوفد طالب الوزارة بالحصول علي نص المشروع ، وبالفعل افادوا بان مشروع القانون سنحصل عليه عندما يكون في صورته النهائية كما هو الحال مع كافه القوانين الاخري.
وفي نفس السياق قالت الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بان الادارة السياسية بالدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها رغبة قويه جدا في اصدار قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين.
واضافت “حليم ” بإن هذا المشروع يعد ترجمة فعلية للمادة الثالثة من الدستور المصري، التي أكدت على حق المسيحيين في أن يسيروا وفقًا لشرائعهم الدينية في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث، هذه المادة تمثل خطوة متقدمة نحو ضمان الحرية الدينية لجميع المواطنين، حيث تكفل للمسيحيين الحق في ممارسة طقوسهم الدينية والشرائع الخاصة بهم في إطار قانوني يحترم هذه الحقوق.