تقرير لـ «غرف دبي» حول دور مؤشر مناخ الأعمال في استشراف المستقبل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أصدرت غرف دبي تقريراً حديثاً يستعرض الدور المحوري لمؤشر مناخ الأعمال في قياس ثقة الشركات والمستثمرين وأهميته في بناء التوقعات الاقتصادية والمساهمة في صياغة السياسات التنظيمية للقطاعات.
وتم إصدار التقرير تحت عنوان «دور مؤشر مناخ الأعمال في استشراف مستقبل الاقتصاد»، وذلك خلال مشاركة غرف دبي في القمة العالمية للحكومات 2025 التي عُقدت في دبي على مدار 3 أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» واختتمت أعمالها أمس.
وتم الكشف عن أبرز نتائج التقرير خلال عرض تعريفي ضمن فعاليات القمة، حيث تم تسليط الضوء على دور المؤشر في تشكيل السياسات الاقتصادية وتعزيز مرونة اقتصاد دبي ودعم تنافسية الإمارة العالمية. وتم استعراض المنهجية البحثية الخاصة بالمؤشر والتي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية.
ويُعد مؤشر مناخ الأعمال الذي طورته غرف دبي عام 2011 مؤشراً اقتصادياً رئيسياً يوفر لصناع القرار وقادة الأعمال رؤى معمقة حول أبرز توجهات الأسواق ومستويات ثقة مجتمع الأعمال. ويستند المؤشر إلى استبيان ربع سنوي يرصد آراء عينة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات، بما يشمل الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات متعددة الجنسيات ومجموعة من قادة الأعمال.
وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يقدم مؤشر مناخ الأعمال نظرة متكاملة حول المشهد الاقتصادي في دبي، ويوفر لصناع السياسات وقادة الأعمال الرؤى والبيانات اللازمة للتعامل مع مستجدات الاقتصاد العالمي. ويبرز التقرير دور المؤشر في تقديم المعلومات الأساسية لتطوير السياسات الاقتصادية الاستراتيجية ما يضمن تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات من كافة أنحاء العالم».
وباعتباره أداة رائدة لقياس ثقة الأعمال، يقدم المؤشر معطيات ورؤى عملية تسهم في تطوير الاستراتيجيات الاقتصادية والأطر التنظيمية ويوضح التقرير بشكل مفصل تأثير المؤشر على السياسات الاقتصادية الرئيسية لدعم تطوير حلول مرنة للتعامل مع متغيرات الاقتصاد والأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين ومن خلال البيانات الفورية والتحليل القطاعي، يسهم المؤشر في تمكين الجهات الحكومية المعنية من صياغة سياسات تدعم توسع الأعمال، وتعزز استدامة الاقتصاد على المدى الطويل
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات غرف دبي القمة العالمية للحكومات غرف دبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا