تقرير لـ «غرف دبي» حول دور مؤشر مناخ الأعمال في استشراف المستقبل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أصدرت غرف دبي تقريراً حديثاً يستعرض الدور المحوري لمؤشر مناخ الأعمال في قياس ثقة الشركات والمستثمرين وأهميته في بناء التوقعات الاقتصادية والمساهمة في صياغة السياسات التنظيمية للقطاعات.
وتم إصدار التقرير تحت عنوان «دور مؤشر مناخ الأعمال في استشراف مستقبل الاقتصاد»، وذلك خلال مشاركة غرف دبي في القمة العالمية للحكومات 2025 التي عُقدت في دبي على مدار 3 أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» واختتمت أعمالها أمس.
وتم الكشف عن أبرز نتائج التقرير خلال عرض تعريفي ضمن فعاليات القمة، حيث تم تسليط الضوء على دور المؤشر في تشكيل السياسات الاقتصادية وتعزيز مرونة اقتصاد دبي ودعم تنافسية الإمارة العالمية. وتم استعراض المنهجية البحثية الخاصة بالمؤشر والتي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية.
ويُعد مؤشر مناخ الأعمال الذي طورته غرف دبي عام 2011 مؤشراً اقتصادياً رئيسياً يوفر لصناع القرار وقادة الأعمال رؤى معمقة حول أبرز توجهات الأسواق ومستويات ثقة مجتمع الأعمال. ويستند المؤشر إلى استبيان ربع سنوي يرصد آراء عينة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات، بما يشمل الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات متعددة الجنسيات ومجموعة من قادة الأعمال.
وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يقدم مؤشر مناخ الأعمال نظرة متكاملة حول المشهد الاقتصادي في دبي، ويوفر لصناع السياسات وقادة الأعمال الرؤى والبيانات اللازمة للتعامل مع مستجدات الاقتصاد العالمي. ويبرز التقرير دور المؤشر في تقديم المعلومات الأساسية لتطوير السياسات الاقتصادية الاستراتيجية ما يضمن تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات من كافة أنحاء العالم».
وباعتباره أداة رائدة لقياس ثقة الأعمال، يقدم المؤشر معطيات ورؤى عملية تسهم في تطوير الاستراتيجيات الاقتصادية والأطر التنظيمية ويوضح التقرير بشكل مفصل تأثير المؤشر على السياسات الاقتصادية الرئيسية لدعم تطوير حلول مرنة للتعامل مع متغيرات الاقتصاد والأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين ومن خلال البيانات الفورية والتحليل القطاعي، يسهم المؤشر في تمكين الجهات الحكومية المعنية من صياغة سياسات تدعم توسع الأعمال، وتعزز استدامة الاقتصاد على المدى الطويل
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات غرف دبي القمة العالمية للحكومات غرف دبی
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية عجمان» تناقش دور الابتكار في تمكين رواد الأعمال
عجمان (الاتحاد)
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، النسخة الخامسة من المجلس الاقتصادي الرمضاني تحت شعار «نحو اقتصاد مجتمعي مبتكر»، بحضور الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، حيث شكل المجلس منصة حيوية للحوار حول سبل تعزيز التنمية المستدامة ودعم رواد الأعمال في الدولة.
وشهدت الجلسة استضافة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، بحضور نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والشباب، حيث تناولت المناقشات التمكين الاقتصادي المجتمعي والابتكار، كعناصر رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقدّم آل صالح، خلال الجلسة، رؤية شاملة حول دور الاقتصاد في تمكين المجتمع، مؤكداً أهمية دعم المشاريع الناشئة وتوفير بيئة اقتصادية محفزة تساعد روّاد الأعمال على الابتكار والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، كما أكد على التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تمكين روّاد الأعمال وتعزيز دورهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتطرق وكيل وزارة الاقتصاد إلى طرق مساهمة السياسات الاقتصادية الحالية في تحقيق النمو المستدام للمجتمع، ودور السياسات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 3.6% في النصف الأول من عام 2024، مع تحقيق القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 4.4%، مؤكداً أن هذا الأداء القوي يعكس التزام الدولة بتنويع الاقتصاد من خلال استراتيجيات مبتكرة تشمل التحول الرقمي والسياحة والاستدامة، وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تنويع الشركاء التجاريين وسلاسل الإمدادات في إطار سياسات التنويع الاقتصادي.
من جانبه، قال سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن المجلس الاقتصادي الرمضاني يعد منصة حيوية للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات، ويمثل فرصة لدعم روّاد الأعمال وتمكينهم اقتصادياً من خلال التعرف على أحدث التوجهات الاقتصادية والاستفادة من تجارب الخبراء.
وأكد السويدي أن دعم رواد الأعمال هو جزء أساسي من رؤية دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية عجمان 2030 وتوجهات دولة الإمارات.
ويأتي المجلس الرمضاني في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخلق بيئة محفزة للابتكار والاستثمار، تماشياً مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟