تقرير لـ «غرف دبي» حول دور مؤشر مناخ الأعمال في استشراف المستقبل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أصدرت غرف دبي تقريراً حديثاً يستعرض الدور المحوري لمؤشر مناخ الأعمال في قياس ثقة الشركات والمستثمرين وأهميته في بناء التوقعات الاقتصادية والمساهمة في صياغة السياسات التنظيمية للقطاعات.
وتم إصدار التقرير تحت عنوان «دور مؤشر مناخ الأعمال في استشراف مستقبل الاقتصاد»، وذلك خلال مشاركة غرف دبي في القمة العالمية للحكومات 2025 التي عُقدت في دبي على مدار 3 أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» واختتمت أعمالها أمس.
وتم الكشف عن أبرز نتائج التقرير خلال عرض تعريفي ضمن فعاليات القمة، حيث تم تسليط الضوء على دور المؤشر في تشكيل السياسات الاقتصادية وتعزيز مرونة اقتصاد دبي ودعم تنافسية الإمارة العالمية. وتم استعراض المنهجية البحثية الخاصة بالمؤشر والتي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية.
ويُعد مؤشر مناخ الأعمال الذي طورته غرف دبي عام 2011 مؤشراً اقتصادياً رئيسياً يوفر لصناع القرار وقادة الأعمال رؤى معمقة حول أبرز توجهات الأسواق ومستويات ثقة مجتمع الأعمال. ويستند المؤشر إلى استبيان ربع سنوي يرصد آراء عينة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات، بما يشمل الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات متعددة الجنسيات ومجموعة من قادة الأعمال.
وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يقدم مؤشر مناخ الأعمال نظرة متكاملة حول المشهد الاقتصادي في دبي، ويوفر لصناع السياسات وقادة الأعمال الرؤى والبيانات اللازمة للتعامل مع مستجدات الاقتصاد العالمي. ويبرز التقرير دور المؤشر في تقديم المعلومات الأساسية لتطوير السياسات الاقتصادية الاستراتيجية ما يضمن تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات من كافة أنحاء العالم».
وباعتباره أداة رائدة لقياس ثقة الأعمال، يقدم المؤشر معطيات ورؤى عملية تسهم في تطوير الاستراتيجيات الاقتصادية والأطر التنظيمية ويوضح التقرير بشكل مفصل تأثير المؤشر على السياسات الاقتصادية الرئيسية لدعم تطوير حلول مرنة للتعامل مع متغيرات الاقتصاد والأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين ومن خلال البيانات الفورية والتحليل القطاعي، يسهم المؤشر في تمكين الجهات الحكومية المعنية من صياغة سياسات تدعم توسع الأعمال، وتعزز استدامة الاقتصاد على المدى الطويل
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات غرف دبي القمة العالمية للحكومات غرف دبی
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!