14 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد ترامب بسبب إيلون ماسك
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أقامت 14 ولاية دعوى قضائية فيدرالية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك، تتحدى دور ماسك كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة الجديدة وتتهمه بأنه "وكيل معين للفوضى" وأن "سلطته الشاملة" تنتهك دستور الولايات المتحدة.
وجاء في الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة "كانت سلطة ماسك التي تبدو غير محدودة وغير مقيدة في تجريد الحكومة من قوتها العاملة والقضاء على إدارات بأكملها بجرة قلم أو نقرة ماوس، صادمة لأولئك الذين فازوا باستقلال هذا البلد".
تزعم الدعوى، التي تقودها ولاية نيو مكسيكو، أن بند التعيينات في الدستور يدعو إلى ترشيح شخص يتمتع بسلطة كبيرة و"واسعة" مثل ماسك رسميًا من قبل الرئيس وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، بحسب ما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية.
وأضافت "لا يوجد تهديد أعظم للديمقراطية من تراكم السلطة في يد فرد واحد غير منتخب".
ورفع الدعوى المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز ومسؤولون من ولايات أريزونا وميشيجان وميريلاند ومينيسوتا وكاليفورنيا ونيفادا وفيرمونت وكونيتيكت ورود آيلاند وماساتشوستس وأوريجون وواشنطن وهاواي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي إيلون ماسك دعوى قضائية المحكمة الفيدرالية 14 ولاية أمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد