14 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد ترامب بسبب إيلون ماسك
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أقامت 14 ولاية دعوى قضائية فيدرالية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك، تتحدى دور ماسك كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة الجديدة وتتهمه بأنه "وكيل معين للفوضى" وأن "سلطته الشاملة" تنتهك دستور الولايات المتحدة.
وجاء في الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة "كانت سلطة ماسك التي تبدو غير محدودة وغير مقيدة في تجريد الحكومة من قوتها العاملة والقضاء على إدارات بأكملها بجرة قلم أو نقرة ماوس، صادمة لأولئك الذين فازوا باستقلال هذا البلد".
تزعم الدعوى، التي تقودها ولاية نيو مكسيكو، أن بند التعيينات في الدستور يدعو إلى ترشيح شخص يتمتع بسلطة كبيرة و"واسعة" مثل ماسك رسميًا من قبل الرئيس وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، بحسب ما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية.
وأضافت "لا يوجد تهديد أعظم للديمقراطية من تراكم السلطة في يد فرد واحد غير منتخب".
ورفع الدعوى المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز ومسؤولون من ولايات أريزونا وميشيجان وميريلاند ومينيسوتا وكاليفورنيا ونيفادا وفيرمونت وكونيتيكت ورود آيلاند وماساتشوستس وأوريجون وواشنطن وهاواي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي إيلون ماسك دعوى قضائية المحكمة الفيدرالية 14 ولاية أمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية.
ويأتي نص الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، التي تطالب بإلغاء ترخيص القناة، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد نشاطها الإعلامي، مع إحالة مذيعيها للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر الكراهية والتطرف الديني.
وكشفت الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا مذهبيًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينها الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد موجات انتقادات واسعة.
دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمةواتهمت الدعوى القناة أيضًا بدعم أفكار الداعية محمد حسان، الحاصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، والذي دعا في السابق إلى الجهاد في سوريا، ما أسفر – وفقًا لمضمون الدعوى – عن سفر عدد من الشباب المصريين للانخراط في النزاع المسلح هناك.
وشدد مقيم الدعوى على مخالفة القناة للدستور المصري، الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، إضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، مطالبًا بوقف بث القناة وإحالة العاملين بها إلى التحقيق التأديبي لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.