خبراء: المحيطات حليف حيوي باستقرار المناخخبراء: المحيطات حليف حيوي باستقرار المناخ
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، منتدى التغير المناخي تحت شعار «استدامة المحيطات»، حيث ناقش المنتدى سبل معالجة النظم البيئية للمحيطات ودورها في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وأكد المنتدى أهمية استدامة المحيطات والدور الحاسم للمحيطات في استدامة المناخ والبيئة، ودورها في صياغة حلول التكيف والتخفيف من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تدرك الإمارات أن هناك حاجة ملحة للعمل المشترك لتعزيز محيطاتنا وتعظيم الاستفادة منها من أجل أجيال المستقبل، وأكدت التزام الإمارات بالحلول القائمة على الطبيعة، بما في ذلك التوسع في زراعة أشجار القرم وتخصيص مناطق بحرية محمية، كنهج استراتيجي رئيسي للتخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على النظم البيئية الحيوية.
كما أكدت أن المحيطات حليف حيوي للبشرية، وهناك ترابط كبير بين صحة المحيطات واستقرار المناخ العالمي، داعية إلى تعاون دولي لمواجهة التهديدات المتزايدة مثل ارتفاع مستويات سطح البحر، وتحمض المحيطات، والتلوث.
فيما شارك حسين محمد لطيف، نائب رئيس جمهورية المالديف، رؤيته القيمة حول استدامة المحيطات والقدرة على التكيف مع المناخ.
وتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية ركزت على جوانب مختلفة من النظام البيئي للمحيطات، كانت الأولى بعنوان«الابتكار من أجل غد أزرق»، وركزت على مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025 ودور الابتكارات القائمة على الطبيعة والتدخلات وآليات التمويل التي ستقود انتقالاً عادلاً ومنصفاً في الدول الساحلية.
وسلطت جلسة بعنوان«محيطات بلا نفايات»، الضوء على التحديات والفرص العالمية لتقليل النفايات في المحيطات، وتطرقت جلسة«التعلم في أعماق البحر: ابتكارات الذكاء الاصطناعي في أبحاث المحيطات»، إلى أحدث التطورات في التقنيات والمنهجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدراسة المحيطات.
أما جلسة«استدامة المحيطات وتغير المناخ»، سلطت الضوء على التحديات والفرص العالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ والعوامل الرئيسية التي قد تهدد مستقبل المحيطات والحياة البحرية.
وأكد المنتدى أهمية استدامة المحيطات والدور الحاسم للمحيطات في استدامة المناخ والبيئة، ودورها في صياغة حلول التكيف والتخفيف من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تدرك الإمارات أن هناك حاجة ملحة للعمل المشترك لتعزيز محيطاتنا وتعظيم الاستفادة منها من أجل أجيال المستقبل، وأكدت التزام الإمارات بالحلول القائمة على الطبيعة، بما في ذلك التوسع في زراعة أشجار القرم وتخصيص مناطق بحرية محمية، كنهج استراتيجي رئيسي للتخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على النظم البيئية الحيوية.
كما أكدت أن المحيطات حليف حيوي للبشرية، وهناك ترابط كبير بين صحة المحيطات واستقرار المناخ العالمي، داعية إلى تعاون دولي لمواجهة التهديدات المتزايدة مثل ارتفاع مستويات سطح البحر، وتحمض المحيطات، والتلوث.
فيما شارك حسين محمد لطيف، نائب رئيس جمهورية المالديف، رؤيته القيمة حول استدامة المحيطات والقدرة على التكيف مع المناخ.
وتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية ركزت على جوانب مختلفة من النظام البيئي للمحيطات، كانت الأولى بعنوان«الابتكار من أجل غد أزرق»، وركزت على مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025 ودور الابتكارات القائمة على الطبيعة والتدخلات وآليات التمويل التي ستقود انتقالاً عادلاً ومنصفاً في الدول الساحلية.
وسلطت جلسة بعنوان«محيطات بلا نفايات»، الضوء على التحديات والفرص العالمية لتقليل النفايات في المحيطات، وتطرقت جلسة«التعلم في أعماق البحر: ابتكارات الذكاء الاصطناعي في أبحاث المحيطات»، إلى أحدث التطورات في التقنيات والمنهجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدراسة المحيطات.
أما جلسة«استدامة المحيطات وتغير المناخ»، سلطت الضوء على التحديات والفرص العالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ والعوامل الرئيسية التي قد تهدد مستقبل المحيطات والحياة البحرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات القائمة على الطبیعة استدامة المحیطات التغیر المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
منسق برنامج الحد من الكوارث: المجتمع المدني العربي له دور حيوي في توصيل صوت الفئات المعرضة للمخاطر
أكدت غادة أحمدين، منسق المجموعة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني العربي العاملة في مجال الحد من الكوارث أنه مع اقتراب انتهاء المدة الزمنية لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث «2015-2030»، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس لتغير المناخ، يتزايد التركيز الدولي والإقليمي على تقييم مدى التقدم المحرز والتحديات المتبقية لتحقيق الأهداف المنشودة خاصة وأنه خلال الأعوام الأخيرة، شهد العالم تغيرات كبيرة في طبيعة المخاطر، حيث تصاعدت آثار تغير المناخ، وازدادت حدة الظواهر الجوية القاسية مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية ضخمة.
وجاء ذلك خلال إلقاء غادة أحمدين، البيان الطوعي للمجموعة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني، خلال فعاليات المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث «بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود: من الفهم إلى العمل» المنعقد بالكويت بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية.
وقالت غادة أحمدين، إنه على الصعيد العالمي، شهدت الأعوام القليلة الماضية استحداث عدد من الآليات لتعزيز قدرات الدول والمجتمعات في مواجهة المخاطر، ومنها شبكة سانتياجو، التي تهدف إلى دعم تنفيذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث وتقديم المشورة للدول حول السياسات الفعالة للتمويل المرتبط بالمناخ، كما تم إطلاق صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27»، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للدول النامية الأكثر تضرراً من الكوارث المناخية، وهو ما يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز العدالة المناخية وهذه الآليات توفر فرصًا جديدة للمجتمع المدني العربي للمشاركة في النقاشات الدولية، والمساهمة في تصميم استراتيجيات تمويلية أكثر استجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية.
وأكدت أن المجتمع المدني العربي يلعب دورًا حيويًا في توصيل صوت المجتمعات المعرضة للمخاطر، خاصة تلك الموجودة في خطوط المواجهة الأمامية لمواجهة الكوارث فقد أظهرت التجارب السابقة أن المنظمات المجتمعية هي الأكثر قدرة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بفضل قربها من السكان المحليين وفهمها العميق لاحتياجاتهم لذا، من الضروري تعزيز الشراكات بين المجتمع المدني والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية لضمان تمثيل مصالح الفئات الأكثر هشاشة في عمليات صنع القرار.
وفي هذا السياق، يأتي تحديث بيان العمل الطوعي لمنظمات المجتمع المدني العربي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2025-2028، ليعكس المستجدات العالمية والإقليمية، ويحدد أولويات العمل خلال السنوات القادمة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، واحتياجات المنطقة العربية في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت غادة أحمدين أنه تم إعداد هذا البيان الطوعي المحدث باستخدام النهج التشاوري مع أعضاء المجموعة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحد من مخاطر الكوارث من الدول العربية الآتية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، تونس، سوريا.
الأولويات الاستراتيجية لمنظمات المجتمع المدني 2025-2028وأضافت أن الأولوية الأولى هي فهم مخاطر الكوارث وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال استمرار تطوير برامج توعوية تتماشى مع المستجدات العالمية والمحلية لزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بمخاطر الكوارث والعمل على دمج مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث في المناهج التعليمية على مختلف المستويات، والاستفادة من التقنيات الحديثة ووسائل الإعلام الرقمية في نشر المعرفة وتعزيز دور الإعلام في إيصال الرسائل المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، مع توفير التدريب اللازم للصحفيين والإعلاميين.
أما الأولوية الثانية فهي تعزيز الحوكمة والشراكات للحد من مخاطر الكوارث وتبادل المعارف والخبرات مع آلية إدماج أصحاب المصلحة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث «UNDRR SEM»، والشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث «GNDR»، وشبكة سانتياجو «Santiago Network» والمشاركة في تطوير خطط محلية ووطنية وإقليمية تستند إلى نهج متعدد القطاعات يعزز من استجابة المجتمعات وقدرتها على الصمود وزيادة إدماج الفئات الأكثر عرضة للمخاطر - مثل النساء، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة - في عمليات التخطيط واتخاذ القرار بشأن الحد من المخاطر.
وتتضمن الأولية الثالثة الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الابتكار ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتحسين أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للكوارث وتشجيع المبادرات المبتكرة التي يقودها الشباب العربي في مجالات الاستدامة والمرونة المناخية، فيما تتمثل الأولوية الرابعة والأخيرة تعزيز التأهب والاستجابة الفعالة للكوارث والمشاركة في تطوير خطط استجابة سريعة وشاملة تتناسب مع طبيعة المخاطر التي تواجهها الدول العربية وكذلك دعم المجتمعات المتأثرة بالنزوح بسبب الكوارث الطبيعية، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لضمان حياة كريمة لهم، خاصة النساء، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت غادة أحمدين البيان بمواصلة المجموعة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني العربي العاملة في مجال الكوارث جهودها في تنفيذ مبادئ وأهداف إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، وأهداف التنمية المستدامة 2030، اتفاقية باريس للمناخ والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث، كما تجدد منظمات المجتمع المدني العربي التزامها بتعزيز العمل الجماعي، وبناء قدرات المجتمعات، وتحقيق تعاون أوسع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لضمان مستقبل أكثر أمانًا ومرونة للأجيال القادمة ومع دخولنا العقد الأخير قبل عام 2030، يتطلب الأمر مضاعفة الجهود لضمان التنفيذ الفعّال والاستدامة لسياسات الحد من مخاطر الكوارث بما يتماشى مع الأولويات البيئية والتنموية العالمية.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!