الإمارات نموذج بالتشريعات التكنولوجية

أكدت نجوى الأعرج الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أن الأطر التنظيمية المتكاملة تعد حجر الأساس في دفع عجلة الابتكار وتحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي ومتطلبات الحوكمة الرشيدة.
وأوضحت في تصريحات على هامش مشاركتها في فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات، أن المختبرات التشريعية تضطلع بدور محوري في تشكيل السياسات التنظيمية المتطورة التي تواكب المستجدات التقنية، ما يسهم في تعزيز استعداد الحكومات لمستقبل الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى ضرورة تطوير الأطر التنظيمية بالتزامن مع الابتكارات التكنولوجية، مع التركيز على مشاركة أصحاب الخبرة والمبتكرين في صياغة السياسات لضمان استجابة تشريعية أكثر فاعلية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الكمومية.
وأشادت بالنموذج الإماراتي في تطوير الأطر التنظيمية، واصفة إياه بالنموذج العالمي الرائد حيث نجحت الدولة في دمج التشريعات مع البيئات التجريبية المتطورة، ما أسفر عن إصدار تشريعات متقدمة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة.
وأكدت أن هذه الجهود تعزز جاهزية الدول للتحولات الرقمية، وتسهم في خلق بيئة أعمال مستدامة داعمة للابتكار، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.(وام)

المصدر: صحيفة الخليج