الإمارات توقع تفاهماً مالياً مع السعودية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون في المجال المالي مع المملكة العربية السعودية، واتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار مع كل من مملكة إسواتيني وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025.
تأتي مذكرة التفاهم بين الإمارات والسعودية في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجال المالي وتوسيع آفاق التعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعلومات في السياسات المالية الكلية وتحليل بيانات المالية العامة وتعزيز الحوكمة في القطاع العام، إضافة إلى التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقطاع المالي وتبادل الزيارات بين الخبراء وعقد الندوات والمؤتمرات وتطوير السياسات المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز الشفافية والتعاون في البيانات والسياسات المالية.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وعن الجانب السعودي محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية.
تهدف اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة وتقدم ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات وفق أعلى المعايير الدولية، كما تسهم الاتفاقيتان في تحفيز تدفق الاستثمارات بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر توفير آليات واضحة لفض النزاعات، والسماح بحرية تحول الأرباح والعائدات دون قيود، وضمان معاملة عادلة للمستثمرين.
وقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي محمد الحسيني، فيما وقع اتفاقية سريلانكا فيجيثا هيراث، وزير الخارجية والعمالة الأجنبية والسياحة السريلانكي، ووقع اتفاقية إسواتيني منكوبا خومالو، وزير التجارة والصناعة الإسواتيني.
وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة لدورها في دعم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، حيث توفر إسواتيني بوابة رئيسية لدخول الأسواق الجنوب إفريقية، في حين تعزز الاتفاقية مع سريلانكا فرص التعاون الاقتصادي في منطقة جنوب آسيا، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين.
وقال الحسيني: «تعكس الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات حرصها على تعزيز التعاون المالي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة. فالتعاون المالي مع المملكة العربية السعودية يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويمثل خطوة مهمة في إطار تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة».
وأكد الجدعان، أهمية اتفاقية التعاون في المجال المالي مع الإمارات، في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
من جهته، قال خومالو: «يمثل توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار إنجازاً استراتيجياً يُعزز الشراكة المتينة بين مملكة إسواتيني ودولة الإمارات».
وقال هيراث: «يمثل توقيع الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري بين الإمارات وسريلانكا».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السعودية بین الإمارات
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير