الإمارات توقع تفاهماً مالياً مع السعودية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون في المجال المالي مع المملكة العربية السعودية، واتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار مع كل من مملكة إسواتيني وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025.
تأتي مذكرة التفاهم بين الإمارات والسعودية في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجال المالي وتوسيع آفاق التعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعلومات في السياسات المالية الكلية وتحليل بيانات المالية العامة وتعزيز الحوكمة في القطاع العام، إضافة إلى التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقطاع المالي وتبادل الزيارات بين الخبراء وعقد الندوات والمؤتمرات وتطوير السياسات المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز الشفافية والتعاون في البيانات والسياسات المالية.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وعن الجانب السعودي محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية.
تهدف اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة وتقدم ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات وفق أعلى المعايير الدولية، كما تسهم الاتفاقيتان في تحفيز تدفق الاستثمارات بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر توفير آليات واضحة لفض النزاعات، والسماح بحرية تحول الأرباح والعائدات دون قيود، وضمان معاملة عادلة للمستثمرين.
وقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي محمد الحسيني، فيما وقع اتفاقية سريلانكا فيجيثا هيراث، وزير الخارجية والعمالة الأجنبية والسياحة السريلانكي، ووقع اتفاقية إسواتيني منكوبا خومالو، وزير التجارة والصناعة الإسواتيني.
وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة لدورها في دعم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، حيث توفر إسواتيني بوابة رئيسية لدخول الأسواق الجنوب إفريقية، في حين تعزز الاتفاقية مع سريلانكا فرص التعاون الاقتصادي في منطقة جنوب آسيا، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين.
وقال الحسيني: «تعكس الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات حرصها على تعزيز التعاون المالي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة. فالتعاون المالي مع المملكة العربية السعودية يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويمثل خطوة مهمة في إطار تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة».
وأكد الجدعان، أهمية اتفاقية التعاون في المجال المالي مع الإمارات، في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
من جهته، قال خومالو: «يمثل توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار إنجازاً استراتيجياً يُعزز الشراكة المتينة بين مملكة إسواتيني ودولة الإمارات».
وقال هيراث: «يمثل توقيع الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري بين الإمارات وسريلانكا».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السعودية بین الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقيات تعاون في المجالات القضائية والقانونية
دبي: «الخليج»
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، خمس اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع عن الجانب الإماراتي، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وعن الجانب الآخر وزراء العدل في الدول الثلاث.
ووقع عبدالله سلطان، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين، ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، ولاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها قالت وزيرة العدل النرويجية إن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، ونحن سعداء بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وفي السياق نفسه وقع عبدالله النعيمي وهي رونغ، وزيرة العدل في الصين، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تستهدف المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان. كما وقع عبدالله النعيمي، وجيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
فيما أكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، معرباً عن سعادته بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!