الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) وشركة (iot squared) توقعان شراكة إستراتيجية لتعزيز حلول الأمان لأجهزة الإنترنت في المملكة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
وقّعت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة (iot squared)، مذكرة تفاهم للتعاون في تقديم حلول إنترنت الأشياء المبتكرة والآمنة في المملكة.
وتجمع هذه الشراكة الإستراتيجية بين نقاط القوة لدى كلتا الشركتين لتطوير خدمات متطورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الوطني.
وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك بيع الخدمات المتبادلة، وتطوير حلول أمان إنترنت الأشياء الجديدة، والاستفادة من نقاط القوة لدى كل طرف لمعالجة فجوات القطاع.
كما ستركز الشراكة أيضًا على إنشاء عرض موحد من خلال دمج خبرة شركة (سيف) في مجال الأمن مع التقنيات المتقدمة لدى شركة (iot squared).
وستعمل كلتا الشركتين معًا لإنشاء أساس قوي للشراكات المستقبلية، مع التركيز على المبادرات المشتركة ذات العلامة التجارية وتطوير الخدمات القابلة للتطوير، وتنظيم ورش العمل لمناقشة إنشاء اتفاقية رئيسة للمشاريع الجارية المقبلة.
وتشير هذه الشراكة إلى رؤية مشتركة للإسهام في تطوير البنية التحتية الآمنة لشركة (iot squared) والنمو التكنولوجي الشامل داخل المملكة العربية السعودية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الشركتان للاستفادة من التكنولوجيا وحلول الأمن المتكاملة للتوسع في صناعة الأمن في المملكة العربية السعودية. وستعمل الشراكة على البحث في تطبيقات تكنولوجيا الأمن الجديدة وتطوير عرض الأمن كخدمة (SaaS) المصمم خصيصًا للعملاء الرئيسيين.
وستضع كلتا الشركتين إستراتيجية مشتركة لطرح المنتجات في السوق، ودمج حلول مثل إدارة معلومات الأمن المادي (PSIM) ومراقبة الفيديو كخدمة (VSaaS) وكاميرات المراقبة المغلقة (CCTV) والأنظمة غير المأهولة وتقنيات الأمن الأخرى.
ويؤكد هذا التعاون الالتزام المتبادل بتطوير قطاعي الأمن والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وتعزيز البنية التحتية للأمن الوطني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: شركة iot squared فی المملکة iot squared
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية