«مؤتمر باريس».. مساعٍ دولية لدعم سوريا خلال الفترة الانتقالية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةحضر وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني مؤتمراً دولياً في باريس، أمس، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الإقليمية والغربية إلى حماية سوريا خلال الفترة الانتقالية، وسط حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
ويترأس الشيباني وفداً في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي وبعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لزيارة فرنسا.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات السورية الانتقالية إلى المشاركة في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي الذي لا يزال نشطاً في هذا البلد.
وقال ماكرون في ختام المؤتمر «إن مكافحة داعش هي أولوية مطلقة. من هنا، فإن إقامة شراكة وثيقة مع التحالف الدولي هي فكرة جيدة جداً».
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: «نريد أن يتوقف استغلال سوريا في زعزعة استقرار المنطقة، بل على العكس من ذلك، نريد أن يتمكن السوريون من التركيز على نجاح عملية الانتقال وتعافي بلادهم»، مضيفاً «يتعين علينا أن نحافظ على الأمل الذي الذي ولد في دمشق في الثامن من ديسمبر من خلال السماح للسوريين بالعمل بطريقة سلمية».
وشارك في المؤتمر عدد من وزراء خارجية الدول العربية والغربية، لكن الولايات المتحدة مثلها حضور دبلوماسي على مستوى أقل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي. وقال الوزير الفرنسي بارو، الذي من المتوقع أن تعلن بلاده إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق أمس، إن رفع العقوبات قيد التنفيذ، بينما قالت نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إن ذلك سيتم «خطوة بخطوة».
وقبيل الاجتماع، التقى مانحون دوليون رئيسيون أيضاً في باريس من أجل تقييم الوضع الإنساني، خاصة في شمال شرق سوريا، حيث كان لخفض المساعدات الأميركية تأثير كبير، وفقاً لمسؤول أوروبي. وصرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأنها تعول على التعاون الوثيق بين أوروبا والدول العربية لضمان نجاح عملية الانتقال السلمي في سوريا.
وقالت بيربوك، إن «الشيء الواضح بالنسبة لنا جميعاً هو أن إعادة بناء سوريا ستكون مهمة ضخمة، سندعم كل ما يعزز عملية سياسية آمنة للجميع في سوريا».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعا إلى تدشين عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري، وبما يتماشى مع مبادئ قرار مجلس الأمن، مشيراً إلى وقوف مصر مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة. جاءت تصريحات عبد العاطي على هامش غداء عمل أقامه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لعدد من وزراء خارجية الدول العربية والغربية المشاركين في الاجتماع الوزاري حول سوريا، الذي دعت إليه الحكومة الفرنسية، في إطار متابعة اجتماعي العقبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا الأزمة السورية الفترة الانتقالية مؤتمر باريس باريس فرنسا أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية السوري إيمانويل ماكرون أحمد الشرع وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.