مصرف لبنان يعتزم وضع خطة عادلة لإعادة أموال المودعين
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، أمس أن المصرف سيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع «خطة عادلة» تهدف إلى إعادة أموال المودعين الذين حُرموا من معظم مدخراتهم بسبب الأزمة المالية الحادة التي ضربت البلاد في 2019، حسبما نقلت قناة العربية أمس.
وأكد أن مديرة صندوق النقد مستعدة لزيارة بيروت قريباً، وهناك إمكانية العودة للتفاوض مع صندوق النقد بعد نيل الحكومة الثقة، لافتاً إلى أن الوضع النقدي تحسن بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
وقال «الحكومة تعمل لبناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي السندات»، مشيراً إلى أن «محفظة الودائع لدى البنوك اللبنانية تقدر بـ 86 مليار دولار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف لبنان الإمارات مصرف لبنان المركزي لبنان أزمة لبنان الأزمة اللبنانية الاقتصاد اللبناني أزمة لبنان الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد الدولي" يشيد بالاستثمار في التعليم ومرونة سوق العمل بسلطنة عُمان
الرؤية- خاص
أشاد صندوق النقد الدولي بتوجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار في التعليم والابتكار، وتحسين بيئة العمل لتكون مرنة تستقطب الاستثمارات.
وقالت كريستينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في كلمتها أمام المنتدى المالي العربي التاسع المنعقد حاليا في دبي، والذي افتتح 10 فبراير: "إن تشجيع فرص العمل يشكل أيضا عنصراً أساسياً لتحقيق نمو أقوى، ومع تزايد عدد السكان في سن العمل، يتعين على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحقق أقصى استفادة من ميزتها الديموغرافية، ومن الممكن أن يؤدي توفير المزيد من الوظائف الخاصة، للنساء والشباب على وجه الخصوص، إلى نشوء اقتصادات أكثر حيوية وشمولاً، وهذا يتطلب أسواق عمل أكثر مرونة، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وقد شهدنا مؤخراً تطورات مثيرة للإعجاب في هذا الصدد في عُمان وقطر والبحرين".
وأكدت أنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي عند مستوى 3.3% هذا العام والعام المقبل، ثم يتباطأ على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى ما يزيد قليلاً على 3%، وهو أقل كثيراً من المتوسط التاريخي للنمو.
وأضافت جورجيفا أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو إلى نحو 3.6% في عام 2025، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، مبينة: "ومع ذلك، وكما هو الحال مع الاقتصاد العالمي، لا تزال توقعات الصندوق في الأمد المتوسط للمنطقة، تشير إلى أن النمو سيكون أضعف مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19".
وشددت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على أن إرث الصدمات المتعددة التي شهدتها السنوات الأخيرة، يترك المالية العامة تحت ضغوط كبيرة في العديد من البلدان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، موضحة أن العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه ضغوطا مماثلة، حيث تتجاوز مستويات الديون 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعرضها لخطر الوقوع في فخ سيناريو النمو المنخفض والديون المرتفعة.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!